بالتزامن مع مناقشة الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨، التي تعكف اللجان البرلمان على دراستها الآن، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول نتائج فحص الحسابات الختامية لأجهزة الموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات والوحدات العامة والاقتصادية، للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ المقرر عرضه على المجلس، خلال الجلسة العامة المقبلة، عن العديد من الانحرافات بشأن تنفيذ موازنة العامة الماضى، حيث أظهرت نتائج التنفيذ الفعلية للموازنة العامة، فشل الحكومة فى تحقيق المستهدفات التي وعدت بها عن عرض الموازنة العامة للحساب.
ووفقا للتقرير الذى وضعته لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، حول أهم مؤشرات ونتائج تنفيذ الموازنة، فقد أسفرت نتائج التنفيذ الفعلية لها، عن اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالى الإيرادات، والمتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول عن المستهدف لها بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ١٥/١٦ بنحو ٥٩١.٣ مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو ٧٩.٢ مليار جنيه عن المستهدف لها، والبالغ نحو ٥١٢.١ مليار جنيه.
وعلى الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو ١٠٨٨.٧ مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو ١١٧٢.٨، مليار جنيه، بوفر بلغ ٨٤.١ مليار جنيه، فقد ازدادت تلك الفجوة عن المستهدف لها، نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الايرادات والمتحصلات البالغ إجماليها نجو ٦٦٠.٧ مليار جنيه، حيث بلغت جملة الايرادات والمتحصلات الفعلية نحو ٤٩٧.٤ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ١٦٣.٣ مليار جنيه، بنسبة ٢٤.٧٪.
وبحسب ما ورد في تقرير "خطة البرلمان" فقد جاءت الإيرادات الضريبة على رأس الإيرادات التي حققت نقصا في الحصيلة عن المستهدف لها في موازنة ٢٠١٥/٢٠١٦، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية المستهدفة في تلك الموازنة نحو ٤٢٢.٦ مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي المحصل منها نحو ٣٥٢.٣ مليار جنيه، بنقص بلغ ٧٠.٣ مليار جنيه.
كما فشلت الحكومة في تحقيق المستهدف من الإيرادات الأخرى، والبالغة نحو ٢١٨.٥ مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو ١٣٥.٦ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ٨٢.٩ مليار جنيه.
وفى السياق ذاته، أكد التقرير عدم تحقق المستهدف من المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول البالغة نحو ١٦.٣ مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو ٥.٩ مليار جنيه، بنقص بلغ نحو ١٠.٤ مليار جنيه.
