قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان: إن أسبوع "السلامة على الطرق" الذى ترعاه منظمة الصحة العالمية يستهدف رفع الوعي بالتدابير اللازمة لسلامة البشر الذين يستخدمون الطرق بشكل دورى. جاء ذلك خلال كلمته فى فعالية الاحتفال "أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق" والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "احرص على إنقاذ الأرواح. هدئ السرعة" بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن الحملة تهدف في العام الرابع لها إلى تسليط الضوء على ضرورة تقليص السرعة عند القيادة لتوفير طرق أكثر آمنا لجميع مستخدميها تحت شعار "هدئ السرعة"، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن خفض معدل السرعة بنسبة 5% يمكن أن يؤدي لانخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة لـ 30%.
وأكد وزير الصحة والسكان أنه "وفقا للأرقام المعلنة في التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 2015 حول "سلامة الطرق"، فإن حوادث الطرق تسبب ما يزيد عن 1.2 مليون وفاة مما يجعل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد أسباب الوفاة عالميًا.
وتابع وزير الصحة والسكان "سلامة الطرق في مصر تعتبر مسألة أمن قومي، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الثروة البشرية والاقتصادية المصرية، حيث تعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها تشكل عبئا نفسيًا على المواطن المصرى، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة فى رأس المال البشرى وخسارة نفسية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبى والتأهيل وخسارة الأصول المادية لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى وأنه في ازدياد مستمر مع الزيادة المطردة في عدد السكان.
وأكد أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتحمل مسئوليتها في المواجهة باتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تأمين حياة المصابين ورفع معدل الأمان الطبي على الطرق بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة وذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة، والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية بالإضافة إلى تطوير خدمات الإسعاف ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة والتى تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ، بجانب رفع مستوى الأداء الطبي لفريق العمل من أطباء وتمريض، والارتقاء بالبنية التحتية، واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية وميكنة العمل بالأقسام.
وأعرب وزير الصحة والسكان فى نهاية كلمته عن شكره لكل مؤسسات الأمم المتحدة على دورها البارز في دعم جميع محاور التنمية عبر العالم وقيادة الجهود العالمية نحو عالم أفضل يحافظ على حقوق الجميع في العيش بصحة وأمن وسلام.
الجدير بالذكر أن أسبوع السلامة على الطرق وحملته التى تحمل عنوان "إنقاذ الأرواح هدئ السرعة" يوجه الانتباه إلى المخاطر السرعة والتدابير التى ينبغى اتخاذها للتصدى لأهم هذه المخاطر المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية وتشير الدراسات إلى أن 40 – 50 % من السائقين عادة لا يلتزمون بحدود السرعة المسموح بها، فالسرعة المفرطة وغير المناسبة هى أحد عوامل الخطر الرئيسية التى تهدد سلامة الناس على الطرق وتسبب نحو ثلث التصادمات المميتة فى البلدان المرتفعة الدخل، وما يصل إلى النصف فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم، وذلك فى الوقت الذى لم تزل الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية فيه تسبب قلقًا بالغًا فى مجال الصحة العامة على الصعيدين الإقليمى والعالمى.
ومن جانبه قال الدكتور محمود فكري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السرعة الزائدة هى السبب الرئيسى فى الإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مضيفًا أن "المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية التصدى للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية مجالًا ذا أولوية على مدار السنوات الخمس المقبلة بهدف دهم البلدان فى جهودها الرامية إلى الحد من عدد الوفيات والإصابات على الطرق فى إقليمنا، ومن ثم معالجة هذه المشكلة المهمة من مشكلات الصحة العامة".
وأشار إلى أن إقليم شرق المتوسط يستاثر بنحو 10% من الوفيات الناجمة عن التصادمات على الطرق عالميًا، ويحتل ثانى أعلى معدل للوفيات الناجمة عن تلك التصادمات بين إقليم المنظمة بعد الإقليم الأفريقى، وتقع معظم هذه الوفيات بين الذكور والشباب والفئة العمرية النشطة اقتصاديا (15-44 عاما) مخلفة وراءها تداعيات خطيرة على الصحة والتنمية.
فيما أصدرت منظمة الصحة العالمية قبيل أسبوع الأمم المتحدة العالمى الرابع للسلامة على الطرق تقريرًا جديدًا بعنوان "التحكم فى السرعة" ويشير التقرير إلى أن السرعة المفرطة تسهم فى واحدة من كل ثلاث وفيات جراء التصادمات على الطرق فى جميع أنحاء العالم، كما يسلط الضوء على التدابير الرامية إلى التصدى إلى السرعة، والوقاية من الوفيات والإصابات الناجمة عن التصادمات.
وأظهرت البيانات أن انخفاض بمقدار 5% فى متوسط السرعة يمكن أن يقلل التصادمات المرورية المميتة على الطرق بنسبة 30%، ومن ثم يلزم تعزيز الجهود المبزولة للتحكم فى السرعة فى إطار منظومة شاملة للسلامة من أجل السلامة على الطرق 2011-2020.
كما أشارت البيانات إلى أن تدابير التحكم فى السرعة تشمل، إنشاء الطرق أو تعديلها لتشمل خصائص تساعد على تهدئة السرعة، ووضع حدود للسرعة تتناسب مع طبيعة كل طريق، وتطبيق حدود السرعة من خلال استخدام أدوات التحكم اليدوى والآلى، وتزويد السيارات الجديدة بتكنولوجيا مثبتة بها مثل مساعد السرعة الذكى ونظام مكابح الطوارئ التلقائى، ورفع مستوى الوعى حول الأخطار المترتبة على زيادة السرعة.
يذكر أنه افتتح الاحتفال وزير الصحة والسكان والدكتور محمود فكرى المدير الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية والسيد ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى جانب كوكبة من الشخصيات البارزة بالجهات المعنية فى مصر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التى تؤدى جهودًا حثيثة فى سبيل تعزيز السلامة على الطرق.
