أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن وزارة المالية بدأت إعداد مشروع قانون جديد لمنح علاوة بنسبه 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال "معيط" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": إن الوزارة ستنتهى من القانون أول يونيو المقبل، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه، ثم إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية دستوريا يجب أن تكون بقانون يتم الموافقة عليه من مجلس النواب، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع العلاوة الجديدة لصرفها للعاملين فى يوليو القادم مع بدء الموازنة الجديدة للدولة 2017/2018، على أن تصرف العلاوة بانتظام شهريا.
وأرجع إسراع الوزارة لإعداد قانون للعلاوة الجديدة إلى تجنب تأخر صرفها 10 شهور كما حدث في علاوة السنة المالية الحالية 2017/2016، الذى تم الموافقه عليها من قبل البرلمان منذ أيام، وسيتم صرفها مع مرتبات شهر مايو، أى قبل دخول شهر رمضان، مشيرا إلى أن علاوة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى السنة المالية الجديدة سيتم صرفها فى موعدها، حيث لا تصرف بقانون، كذلك علاوة أصحاب المعاشات.
واختتم "معيط" بأن الحكومة وضعت حزمة إجراءات للتخفيف على المواطن قبل شهر رمضان، ومنها زيادة 14 جنيهًا على بطاقات التموين خلال شهر رمضان فقط، وصرف العلاوة قبل شهر رمضان، كما أن هناك إجراءات أخرى سيعلن عنها رئيس مجلس الوزراء قريبًا.
