تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و٦٠ نائبا آخرين، الأحد الماضى، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧١ بشأن هيئة الأوقاف المصرية، حيث ينص مشروع القانون على إعطاء رئيس الوزراء صلاحية التصرف فى أموال الأوقاف دون التقيد بشروط الوقف، التى اشترطها المتبرعون بها.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون، الذى لقى اعتراضا من جانب وزارة الأوقاف حيث أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، رفضه لمشروع القانون، وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إلى أن الاقتراب من أموال الوقف سيكون له مردودا سلببيا يسىء لسمعة مصر بالخارج.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن القاعدة تقول إنه إذا خالف ناظر الوقف شروط الوقف يتم عزله، لافتا إلى أن الوقف يوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، وأن مال الوقف مخصص لهذه الفئات فقط وليس موقوفا على جهة بعينها.
من جهته أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الاستفادة بالمال الموقوف طبقا لشرط الواقف جائز فى الشريعة، ولا مانع أن يكون لولى الأمر سلطة فى توجيه هذا المال وفقا للمصلحة العامة.
وأضاف «أما ما هو مقترح الآن من إعطاء السلطة المطلقة لرئيس الوزراء يتصرف فى الأوقاف طبقا لما يراه فهذا أمر يحتاج لإعادة نظر لأنه يخشى أن يفوض رئيس الوزراء المحافظين للتصرف فى الأوقاف الموجودة بمحافظاتهم، وقد يترتب على ذلك تغيير شرط الواقف، وهذا لا يجوز».
