كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك عددا كبيرا من المحميات الطبيعية بالبلاد تم التعدي عليها من قبل المخالفين، وأسفر ذلك عن فقدانها الحساسية البيئية، وطبيعتها الجيولوجية، مشيرا إلى أن أهم المحميات بالبلاد تتمثل فى وادى الريان ووادى دجلة والغابة المتحجرة، ويليهم محميتا قارون بالفيوم والبرلس، والعميد بمرسى مطروح، لافتا إلى انتهاء الوزارة من رصد كافة التعديات بمحمية وادى دجلة بالمعادى التى أثيرت مؤخرا بوسائل الإعلام، وذاعت الشائعات نحوها بأن الوزارة قامت ببيعها للمستثمرين.
وأوضح فهمى لـ"البوابة نيوز"، أن هناك تداخلات وقضايا منذ عام ١٩٩٩، لم تحسم تجاه أراضى دجلة، مشيرا إلى تأخر أحكام القضاء بتلك القضايا يجعل" لصوص الأراضى" يزحفون ويتوغلون أكثر داخل المحمية، لافتا إلى إنشاء منطقة تدعى" شق التعبان" داخل محمية وادى دجلة، وتم زيادة التعديات والتوسع والتوغل عليها من خلال تلك المنطقة، إضافة إلى وجود تصاريح وأحكام قضائية تتعلق بإنشاء مصانع بمنطقة شق التعبان التى تقطن بداخل محمية وادى دجلة لذلك كان لابد من استبعاد منطقة شق التعبان من المحمية واعتبارها خارج حدوده.
وكشف فهمى قيام عدد من المواطنين بتأجير عشرات الآلاف من الأمتار داخل محمية وادى دجلة بجنيه واحد للمتر، فى سبيل إنشاء معرض طبيعي يتناسب مع جيولوجية وطبيعة المكان، فى حين قيامهم بتحويل هذا المعرض إلى ورشة عمل لصالحهم وقاموا بتأجير تلك الأرض من الباطن مرة أخرى إلى شركات أجنبية.
وأوضح "فهمى" أن القانون ينص على الاحتفاظ بالأراضى التى تتمتع بالحساسية البيئية فقط، وإذا فقدت هذا المنظور يتم تسليمها إلى الدولة، منوها إلى تطوير جزء كبير من منطقة زهراء المعادى وهى تابعة لمحية وادى دجلة، وتريد المحافظة استكمال باقي التطويرات.
وأشار إلى أنه قام بتكليف مجموعتين من الخبراء التابعين لوزارة البيئة وخارج الوزارة لبحث حساسية الأراضى الموجودة بزهراء المعادى، حيث أثبتت النتائج أن الأجزاء المتبقية من منطقة زهراء المعادي، ليست لها حساسية بيئية وتشغل به مخلفات الهدم والبناء والقمامة، ويمكن تطويرها لاستبعادها من المحمية.
وأكد فهمى أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتدابير التشريعية الخاصة بالشركات التى رسيت عليها المناقصات التى ستقوم بتطوير المحميات، وتم توقيع العقد معهم وقامت تلك الشركات بوضع الجدول الزمنى للانتهاء من هذه التطويرات، مؤكدا أنه تم عرض المخطط العام لتطوير المحميات، وقامت الشركات بوضع مخططات تفصيلية تتضمن المخططات الهندسية والكميات اللازمة لهم من أجل التنفيذ، لافتا إلى أن هذه المشاريع تتم بالتعاون الفنى مع مرفق البيئة العالمى لذلك كان لابد من انتهاء الاشتراطات والضوابط البيئية أولا.
