ينتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية «الشركات»، اليوم الأحد، عن ضرائب الدخل خلال نشاط العام الماضى، وسط تأكيدات بعدم تمديد الموعد القانونى للتقديم.
وأكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ان المأموريات ومكاتب الإرشاد الضريبي ملزمة بقبول الإقرار الضريبي لشركات الأشخاص سواء كان مصحوبًا بضريبة التوزيعات أم لا.
وأضاف عماد سامي في بيان، أن المأموريات ملتزمة في حالة عدم السداد باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 84 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وألزمت المادة 84 من بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب، مع مسئولية الممول عن الإقرار وما اشتمل عليه من بيانات.
ويعتمد القانون في هذه المادة على الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أمينًا في الإعلان عن دخله الحقيقي.
ووفقا للقانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه، وتتم التسوية اللاحقة حال وجود مبالغ لصالح الضرائب أو الممول.
ويبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبية في يناير من كل عام وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، و30 أبريل للشركات والأشخاص الاعتبارية.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق نحو 460.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، فيما تتوقع أن ترتفع حصيلة الضرائب لنحو 604 مليارات جنيه في العام المالي المقبل، بارتفاع 31%.
