تقدم النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، تتضمن رفضه لتعديلات قانون الهيئات القضائية الذى وافق عليه المجلس اليوم، الأربعاء.
وقال "بكري" في المذكرة: "هذا رأى أمامكم وأمام الرأي العام، وأرفض التعديلات للعديد من الأسباب منها: رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات، خاصة وأن اعتراضها بني على أسباب عديدة لا يتوجب تجاهلها خاصة تلك التى تضمنها تقرير إدارة التشريع بمجلس الدولة والتى كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم".
وأضاف "بكري"، أن من ضمن أسباب رفضه، أن صدور القانون فى هذا التوقيت تحديدًا من شأنة أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعى ويعطى إشارة خاطئة للرأي العام بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى آراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم فى الثوابت القانونية والأحكام الدستورية.
وأشار "بكري" إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس دورة التشريعى فى سن القوانين وهو حق لا يمكن الجدال فيه، إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دومًا الالتزام به كما نص الدستور فى مادته الخامسة.
وقال "بكرى": إن النصوص السابقة سواء المادة83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منة من بين نواب رئيس المجالس العليا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة فى مجلس الدولة.
وتابع " بكرى": "حرصا مني على الوطن واستقرارة كان وراء اعتراضى على القانون، خاصة وأن قضاة مصر عبروا عن رفضهم وحذروا من هذا القانون، وأن لا أحد يستطيع أن يزايد على وطنية القضاة واحترامهم للدستور والقانون وللسلطة التشريعية ولا ننسى مواقفهم فى أوقات سابقة دفاعا عن الثوابت الوطنية".
