دخل قرابة "1500" أسير فلسطينى من أصل "6500" فى إضراب مفتوح عن الطعام يوم الإثنين، في مختلف سجون الاحتلال تحت قيادة الأسير مروان البرغوثي، تحت اسم "إضراب الكرامة"، وذلك للمطالبة بـ"استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية".
وقامت مصلحة سجون الاحتلال باتخاذ إجراءاتها الإنتقامية لمواجهة هذا الإضراب عن طريق حملة تنقلات واسعة للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب، كنقل الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس من سجن "هداريم" إلى عزل "الجلمة"، ونقل الأسرى محمود أبو سرور وأنس جرادات وناصر عويس ومحمد زواهرة من سجن "نفحة" إلى عزل "أيلا"، بالإضافة إلى نقل 31 أسيرًا من سجن "ريمون" إلى سجن "نفحة".
وقامت أيضًا بمصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط وتحويل غرف الأسرى إلى زنازين العزل، كما أقامت مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وفى خطوة تصعيدية أخرى قامت إدارة مصلحة السجون بحجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
وعلى جانب آخر أقيمت فعاليات جماهيرية شارك فيها عشرات الآلاف في مراكز المدن الفلسطينية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني وإسنادًا للأسرى المضربين، كما أقيمت فعاليات أخرى في العواصم العربية والأجنبية.
فيما شرعت إدارة سجون الاحتلال، بمنع محامي المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وقد وثق ذلك على النحو التالي:
في معتقل "الجلمة"، منعت إدارة سجون الاحتلال، المحامي جواد بولس من زيارة، الأسير مروان البرغوثي، والأسير ناصر عويس، اللذان نُقلا يوم أمس من سجن "هداريم"، وأعلنت أن ذلك يأتي استنادًا لموقفها الخاص بمنع الزيارة عن الأسرى المضربين.
في سجن "جلبوع"، منعت المحامين من الزيارة، وتذرعت إدارة السجن أن الأسرى المضربين لا يستطيعون المشي، على الرغم من أن الإضراب لم يمر عليه إلا يوم واحد.
وفي سجن "عوفر"، منعت إدارة السجون محامية نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين، وأنكرت وجود بعضهم، كذلك في سجن "عوفر" نقلت إدارة السجن الأسرى المضربين إلى قسم (11) بعد أن حولته إلى قسم للعزل، وجردت الأسرى من ملابسهم ومقتنياتهم، وفتشتهم تفتيشًا عاريًا، وأبقت فقط على ملابس "الشاباص" الخاصة بإدارة السجون، وزودتهم ببطانيات قذرة.
وشرعت إدارة السجن بسلسلة عقوبات بحقهم، أبرزها: مصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
وفي نفس السياق قرر محامو المؤسسات العاملة في مجال الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال وفي المقابل ردت سلطات الاحتلال على الشكوى التي قُدمت في هذا الشأن.
وجاء في الرد أن تعميمًا صدر عن وزارة العدل الإسرائيلية لمصلحة سجون الاحتلال، تؤكد فيه عدم قانونية منع جميع الأسرى المضربين عن الطعام من الزيارة.
فيما تؤكد المؤسسات الحقوقية أن تقييم هذا التعميم مرهون من الناحية العملية برد إدارات سجون الاحتلال على طلبات المحامين التي تقدموا بها من أجل زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، إذ لم تسمح لهم بالزيارة في سجون "عسقلان"، و"نفحه"، و"ايشل" و"أيلا"، إما رفضًا مباشرًا أو بعد تقديم ذرائع واهية كنقل الأسرى لسجون أخرى.
فيما تمكنت محامية نادي الأسير من زيارة ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام، علمًا أنهم الوحيدون الذين تمت زيارتهم منذ بدء الإضراب في سجن "عوفر"، إلى جانب ثلاثة آخرين في سجن "عسقلان".
وصعد الاحتلال موقفه الانتهاكى حيث قامت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، بتنفيذ عدة اقتحامات وتفتيشات مكثفة على أقسام الأسرى المضربين عن الطعام، ففي سجن "نيتسان" الرملة، استخدمت قوات القمع، الكلاب البوليسية، كما وصادرت الملح، والقرآن الكريم منهم.
كما منعت إدارة سجون الاحتلال، الأسرى المضربين، من إقامة الصلاة، وحرمتهم من الخروج إلى الفورة.
وعلى هذا النحو تقدم نادي الأسير بشكوى تمهيدية إلى الجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال، لاستمرارها في منع المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسات الحقوقية المستمرة، في متابعة إضراب الأسرى.
وواصلت سلطات الاحتلال- على المستويات التشريعية والتنفيذية- بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وكان آخرها مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
