مصر في المستشفيات الخاصة "جهنم"، شوي، دون قلب، دون رحمة، أكثر من 1002 مستشفى خاص تتاجر بالمرض في مصر، يسعون إلى تحقيق الأرباح من خلال بيزنس أعمى، شعار القائمين عليها "ادفع تتعالج"، مواطن صدَمَنا: "مُنعت في مستشفى خاص من تَسلُّم جثة والدى، وخيّروني إما تسديد الفاتورة كاملة أو تفريغ أعضائه البشرية"، نقابة الأطباء علَّقت: "ده واقع مرير، والحل بزيادة العلاج على نفقة الدولة ورفع ميزانية المستشفيات الحكومية".
وكشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المستشفيات الخاصة عام 2015 بلغ 1002 مستشفى، مقابل 941 عام 2014، وأكدت إحصائية أخرى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة بمصر ما بين مستشفى خاص أو عيادة خاصة وصل إلى 82 ألف منشأة تستحوذ على 70% من الخدمة الطبية فى علاج المرضى.
بسّام سعد، عامل باليومية بمصانع الطوب بالجيزة، أصيب بكسور فى ساقه ويديه نتيجة حادث أثناء ذهابه للعمل، انتهى به الأمر إلى مستشفى حكومى، قالوا له: "لا بد من تحويله إلى مستشفى كبير؛ لعدم توافر الإمكانيات، والأفضل أن تذهبوا به إلى مستشفى خاص؛ لحاجته لتركيب شرائح ومسامير"، وذهبوا به إلى مستشفى خاص بحلوان وأجرى له 3 عمليات فى ذراعه وساقه بتركيب مسامير وشرائح تكلفت 35 ألف جنيه، بسام لم يقدر على سداد الفاتورة، واضطر إلى مد اليد وجمع المبلغ مع أهله.
فيما قال كمال أحمد، موظف: إنه ذهب بوالده المريض لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة ليجري إشاعة، وفوجئ بدفع 4800 جنيه، وقالت إسراء أحمد، ربة منزل: انها تم حجزها فى مستشفى خاص بالقاهرة دفعت فى 10 أيام 5 آلاف جنيه فقط، على كل يوم 500 جنيه، إضافة إلى أجر العملية 18 ألف جنيه، وحكى "محمد حسين" أن والده دخل مستشفى خاصًّا وخرج جثة بعد سداد الفاتورة كاملة تحت ضغط، سألناه: "ماذا تقصد؟ رد: "خيّرونا إما الجثة وسداد الفاتورة أو تفريغها من الأعضاء البشرية"!
قطعًا هى تجارة، أسعار فوق الخيال في المستشفيات الاستثمارية، رصدنا بعضها، فى مستشفى شلبى تُقدر تكلفة الولادة الطبيعية بـ10 آلاف جنيه، بينما القيصرية 14 ألف جنيه دون أجرة الطبيب، بينما فى مستشفى روكسى قُدرت الولادة الطبيعية بـ6.5 ألف جنيه شاملة أجر الطبيب، بينما القيصرية بـ9 آلاف جنيه شاملة أجر الطبيب، ومستشفى السلام يُقدر أجر الولادة الطبيعية بـ5500 جنيه دون أجر الطبيب، والقيصرية بـ7 آلاف جنيه دون أجر الطبيب وإقامة ليلة واحدة غرفة درجة ثانية، وفى مستشفى الندى الولادة الطبيعية بـ5500 جنيه دون أجر الطبيب، والقيصرية بـ7 آلاف جنيه دون أجر الطبيب، إضافة إلى أن الإقامة ليلة واحدة بالغرفة بـ700 جنيه.
وقال محمود عبدالحميد، طبيب: إن جهاز أشعة الرنين المغناطيسي سعره يصل إلى 8.5 مليون جنيه، وهناك أجهزة أخرى خاصة بالأورام يصل سعرها لـ6 ملايين جنيه، وتأتى من الخارج، ومن الطبيعى أن ترفع المستشفيات الخاصة أسعار الكشف والإشاعات والعمليات وغيرها؛ لأنها أيضًا تنفق الكثير على خدماتها، ولا بد أن تربح وإلا ما فتح المستثمر المستشفى.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لا يوجد قانون يحكم أسعار المستشفيات الخاصة فالأسعار فى المستشفيات الحكومية فقط محددة، مضيفًا أن الحل بالسيطرة على المستشفيات الخاصة التى تقدم أسعارًا عالية على المواطنين هو زيادة ميزانية وزارة الصحة وتوافر المستلزمات بالمستشفيات الحكومية؛ حتى لا يضطر المرضى للذهاب إلى المستشفيات الخاصة، موضحًا أن سبب لجوء المرضى للمستشفيات الخاصة أنه لم يجد مستشفيات حكومية تعالجه لأن أغلب الشعب المصرى الآن لم يعد قادرًا على تحمُّل تكاليف المستشفيات الخاصة؛ لأن الخدمة الطبية المقدَّمة بها مكلِّفة.
وتابع عبدالحى أنه على الدولة إما أن توفر خدمات مجانية فى المستشفيات الحكومية العامة بعد توفير المستلزمات والخدمات بها ودعمها وزيادة ميزانيتها، بالإضافة إلى زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى يلجأ إليها الفقراء، مطالبًا المرضى باللجوء للمستشفيات الجامعية لأنها يجرى بها 70% من العمليات الكبرى فى مصر، كما طالب الحككومة بدعم المستشفيات الجامعية؛ لأنها بدأت تدفع المرضى لشراء بعض المستلزمات الطبية؛ لقلة ميزانياتها.
وأكد الدكتور هشام شيحة، مساعد وزير الصحة الأسبق، أن سبب تغوُّل القطاع الخاص فقر الخدمات فى القطاع الحكومي الصحي، وهذا معناه أنه على الفقير أن يموت على باب المستشفى.
وأضاف شيحة: في حال تُوفِّي المريض فى المستشفى الخاص ولم يدفع أهله بقية المستحقات ستقوم المستشفى بحجز جثة المتوفى، مضيفًا أن الحل فى قانون التأمين الصحى الشامل ولكن هذا سيطبَّق بعد 12 عامًا بشكل كامل، ومن ثم ليس أمام الحكومة إلا تدعيم الأقسام الحرجة فى المستشفيات الحكومية كالعنايات المركزة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي والحروق وغيرها؛ لأن المريض هنا لو لم يجد هذه الأقسام سيموت.
واستنكر النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وضع المستشفيات الخاصة، وقال: إنه سيتقدم بمشروع قانون شراء الخدمة من الغير وهو موازٍ لقانون التأمين الصحي الشامل.
وتابع: هذا القانون سيكون السعر به كما هو موجود بالتأمين الصحى، وسيكون العلاج فى المستشفيات الخاصة المتعاقد معها حسب قانون شراء الخدمة من الغير، ويتم ربط الأسعار عند حد معين؛ حتى لا تغالى المستشفيات الخاصة فى زيادة الأسعار فتكون فى متناول الجميع.
