طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بدعم الفلاح من خلال القروض التى يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعى، للفلاحين. موضحة أن الدولة عندما قامت بتعويم الجنيه وأصبحت قيمة الجنيه لا تتخطى 40% من أصل قيمته قامت البنوك برفع الفوائد من 12: 16 %، وهذا ما تسبب فى زيادة حجم خسائر بنك التنمية والائتمان الزراعى، بشكل يومى نتيجة القروض التى يقترضها المزارع والتى تتحمل الدولة منها 7%، مقابل 5% يتحملها الفلاح، بقيمة إجمالية 12%.
وأشارت النقابة فى بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة الموافق 14 أبريل، إلى أن هذا الوضع كان قبل قرار تعويم الجنيه، مشددة على ضرورة رفع نسبة الـ7%، إلى 11% دعما للفلاح بدلا من أن يتوقف البنك عن إقراض الفلاحين نتيجة تضخم الخسائر بسبب خسائره المتراكمة التى تسببت فيها القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الدعم اللازم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بإصدار توجيهاته لوزير المالية لرفع فرق الدعم الموجه للقروض الزراعية لسلف الإنتاج النباتى للفلاحين، تزامنا مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار العائد على الودائع، لافتا إلى أن البنك مازال مستمرا فى صرف القروض الزراعية بمعدل عائد 12%، يتحمل منها الفلاح نسبة 5%، مقابل 7% تتحملها الدولة ممثلة فى وزارة المالية.
كما شدد واصل، على ضرورة توفير الدعم المالى الكامل للبنك حتى يتمكن من القيام بدوره تجاه الفلاحين والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية والبيئية بما يعود بالإيجاب على قطاع الزراعة باعتباره عصب الاقتصاد القومى، محذرًا من تقاعس المسئولين بالوزارات المعنية فى تقديم الدعم اللازم للبنك وتطوير نظم المعلومات وربطه بشبكة واحدة تساهم فى سرعة تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية للفلاحين أسوة بالبنوك الزراعية المنتشرة داخل دول العالم.
وطالب الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، محافظ البنك المركزى، بتمويل المبادرات المتنوعة بسعر عائد منخفض للبنك الزراعى، على أن يتم تخصيص مبالغ مناسبة لدعم قطاع الزراعة وخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه العناية الكاملة لمشروعات الإنتاج والاستصلاح الزراعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، والسمكى، فضلا عن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة التى ستحدث طفرة فى الاقتصاد القومى.
كما طالب هلال، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بسرعة سداد مديونياتها لدى البنك والتى تبلغ ما يقرب من 3 مليار جنيه، مشيرا إلى إن البنك فى أمس الحاجة هذه المرحلة لمثل هذه الأموال الضائعة لإعادة إقراضها للفلاحين بأسعار مدعمة للمساهمة فى خلق تنمية زراعية شاملة وتنمية الريف المصرى الذى قوامه فى الأصل الفلاحين.
وأشارت النقابة فى بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة الموافق 14 أبريل، إلى أن هذا الوضع كان قبل قرار تعويم الجنيه، مشددة على ضرورة رفع نسبة الـ7%، إلى 11% دعما للفلاح بدلا من أن يتوقف البنك عن إقراض الفلاحين نتيجة تضخم الخسائر بسبب خسائره المتراكمة التى تسببت فيها القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الدعم اللازم لبنك التنمية والائتمان الزراعى، بإصدار توجيهاته لوزير المالية لرفع فرق الدعم الموجه للقروض الزراعية لسلف الإنتاج النباتى للفلاحين، تزامنا مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار العائد على الودائع، لافتا إلى أن البنك مازال مستمرا فى صرف القروض الزراعية بمعدل عائد 12%، يتحمل منها الفلاح نسبة 5%، مقابل 7% تتحملها الدولة ممثلة فى وزارة المالية.
كما شدد واصل، على ضرورة توفير الدعم المالى الكامل للبنك حتى يتمكن من القيام بدوره تجاه الفلاحين والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية والريفية والبيئية بما يعود بالإيجاب على قطاع الزراعة باعتباره عصب الاقتصاد القومى، محذرًا من تقاعس المسئولين بالوزارات المعنية فى تقديم الدعم اللازم للبنك وتطوير نظم المعلومات وربطه بشبكة واحدة تساهم فى سرعة تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية للفلاحين أسوة بالبنوك الزراعية المنتشرة داخل دول العالم.
وطالب الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، محافظ البنك المركزى، بتمويل المبادرات المتنوعة بسعر عائد منخفض للبنك الزراعى، على أن يتم تخصيص مبالغ مناسبة لدعم قطاع الزراعة وخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توجيه العناية الكاملة لمشروعات الإنتاج والاستصلاح الزراعى، والإنتاج الحيوانى والداجنى، والسمكى، فضلا عن مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة التى ستحدث طفرة فى الاقتصاد القومى.
كما طالب هلال، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بسرعة سداد مديونياتها لدى البنك والتى تبلغ ما يقرب من 3 مليار جنيه، مشيرا إلى إن البنك فى أمس الحاجة هذه المرحلة لمثل هذه الأموال الضائعة لإعادة إقراضها للفلاحين بأسعار مدعمة للمساهمة فى خلق تنمية زراعية شاملة وتنمية الريف المصرى الذى قوامه فى الأصل الفلاحين.
