أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بيانًا اليوم الأربعاء بشأن الأزمة الراهنة بين القضاة والنواب.
وقال البيان: "فى ضوء ما طرأ على الساحة فى الأيام الماضية عقب موافقة المجلس على مشروع القانون الخاص بتعديل المواد المتعلقة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية فإن مجلس النواب انطلاقا من مسئوليته ودوره الوطنى فإنه يطيب له أن يوضح الآتى:
أولا: تؤكد اللجنة الدستورية والتشريعية كما يؤكد المجلس بشكل مطلق على احترامه الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور بما يوهبه عدم تدخل سلطة باخصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى ويؤكد المجلس أنه بالقدر الذى يلتزم فيه بذلك فى مواجهة سلطات الدولة الأخرى فإن بذات القدر يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى.
واضاف البيان: "يؤكد المجلس على احترامه الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم مع تشديد المجلس بالزود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه وترسيخه من خلال الأدوات والوسائل التى كفلها الدستور لمجلس النواب".
وتابع:" يؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة أو يتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى.
وأشار البيان إلى أن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ راى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى بحسب الأحوال اعمالا بالمادة رقم 185 من الدستور وهو ما التزمته به اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى شأن مشروع القانون الأخير بورود رأى تلك الهيئات القضائية التى لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه سوى رأى مجلس الدولة، إضافة إلى أنه التزاما من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأنه.
وشدد البيان على أن المجلس سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أى مشروع قانون آخر فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستورى ويمارس صلاحياته المقررة له فى رسم التشريعات إنما يلتزم بالضوابط والتخوم التى حددها الدستور فى هذا الشأن دون أن يتجاوزها وهو فى هذا الشأن لا يوصد بابه فى مواجهة أى مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطة التشريع بلوغا إلى تحقيق المصلحة العامة المرجوة من سن أى قانون.
واختتم البيان بتأكيد المجلس التزامه بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على ان القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثى عدد اعضاء مجلس النواب.
وقال البيان: "فى ضوء ما طرأ على الساحة فى الأيام الماضية عقب موافقة المجلس على مشروع القانون الخاص بتعديل المواد المتعلقة باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية فإن مجلس النواب انطلاقا من مسئوليته ودوره الوطنى فإنه يطيب له أن يوضح الآتى:
أولا: تؤكد اللجنة الدستورية والتشريعية كما يؤكد المجلس بشكل مطلق على احترامه الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور بما يوهبه عدم تدخل سلطة باخصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى ويؤكد المجلس أنه بالقدر الذى يلتزم فيه بذلك فى مواجهة سلطات الدولة الأخرى فإن بذات القدر يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى.
واضاف البيان: "يؤكد المجلس على احترامه الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم مع تشديد المجلس بالزود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه وترسيخه من خلال الأدوات والوسائل التى كفلها الدستور لمجلس النواب".
وتابع:" يؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة أو يتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى.
وأشار البيان إلى أن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ راى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى بحسب الأحوال اعمالا بالمادة رقم 185 من الدستور وهو ما التزمته به اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى شأن مشروع القانون الأخير بورود رأى تلك الهيئات القضائية التى لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه سوى رأى مجلس الدولة، إضافة إلى أنه التزاما من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى بشأنه.
وشدد البيان على أن المجلس سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أى مشروع قانون آخر فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستورى ويمارس صلاحياته المقررة له فى رسم التشريعات إنما يلتزم بالضوابط والتخوم التى حددها الدستور فى هذا الشأن دون أن يتجاوزها وهو فى هذا الشأن لا يوصد بابه فى مواجهة أى مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطة التشريع بلوغا إلى تحقيق المصلحة العامة المرجوة من سن أى قانون.
واختتم البيان بتأكيد المجلس التزامه بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على ان القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثى عدد اعضاء مجلس النواب.
