قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إنّ للمشروعات الصغيرة اهمية كبيرة حيث تمثل 99% من الاقتصاد المصري، كما سيتم ضم المناطق الصناعية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد علي يوسف لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، حول دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة
وأضاف قابيل، أن الصناعات الكبيرة تفتح مجال لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، مثل صناعه السيارات وصناعة الألبان وغيرها من المشروعات الكبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اقتصاد دولة يقوم على المشروعات الصغيرة وحدها، منوها إلى أنه يتم حاليًا إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتكون من ممثلين عن هيئة التدريب الصناعي ووزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي، على أن يتم الانتهاء منها أواخر مايو المقبل.
وأشار إلى ان الهيئة تهدف أيضا للمشاركة في إعداد دراسة جدوي لجميع المشروعات بالمناطق الصناعية وكذلك تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي، على ان يكون رئيس مجلس إدارتها تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، ويشكل مجلس أمنائها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء.
وأكد الوزير أن المبلغ المالي المحدد للمشروعات الصغيرة بمليون جنيه لم يعد كافيا بعد تعويم الجنيه وسيتم اعادة النظر فيه، مضيفا "هناك اتجاه للتوسع فى المجمعات الجاهزة وبدأنا بمناطق بدر والسادات وبورسعيد، أما بالنسبة للصعيد فسيتبع المطورين الصناعيين".
ولفت قابيل، أمام اللجنة إلى انه تم إنفاق 3.7 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة العام الماضي منها 1.6 مليار للصعيد، وهناك اتجاه لزيادة المبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة سنويًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد علي يوسف لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، حول دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة
وأضاف قابيل، أن الصناعات الكبيرة تفتح مجال لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، مثل صناعه السيارات وصناعة الألبان وغيرها من المشروعات الكبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اقتصاد دولة يقوم على المشروعات الصغيرة وحدها، منوها إلى أنه يتم حاليًا إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتكون من ممثلين عن هيئة التدريب الصناعي ووزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي، على أن يتم الانتهاء منها أواخر مايو المقبل.
وأشار إلى ان الهيئة تهدف أيضا للمشاركة في إعداد دراسة جدوي لجميع المشروعات بالمناطق الصناعية وكذلك تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعي، على ان يكون رئيس مجلس إدارتها تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، ويشكل مجلس أمنائها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء.
وأكد الوزير أن المبلغ المالي المحدد للمشروعات الصغيرة بمليون جنيه لم يعد كافيا بعد تعويم الجنيه وسيتم اعادة النظر فيه، مضيفا "هناك اتجاه للتوسع فى المجمعات الجاهزة وبدأنا بمناطق بدر والسادات وبورسعيد، أما بالنسبة للصعيد فسيتبع المطورين الصناعيين".
ولفت قابيل، أمام اللجنة إلى انه تم إنفاق 3.7 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة العام الماضي منها 1.6 مليار للصعيد، وهناك اتجاه لزيادة المبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة سنويًا.
