أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تمديد مهمة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. وجاء هذا القرار في وقت كان فيه النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران (بحسب بيان للمقاومة الإيرانية) وبعض من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان يسعون للحول دون صدور القرار بأي شكل ممكن.
وفي بيان لأمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تلقت "بوابة العرب" نسخة منه، أوضح أن قرار المد يعيد القرارات الصادرة لإدانة نظام الملالي عن المجلس وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد على عدم تعاون النظام مع الطلبات المطروحة في القرارات المذكورة، ويرحب بالتقرير والوصايا المقدمة من قبل المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ويضيف أن مجلس حقوق الإنسان يبدي قلقه من الحالات المطروحة في تقرير المقررة الخاصة وكذلك تجاه عدم السماح لها بزيارة إيران.
وبحسب البيان، يدعو القرار كذلك نظام الملالي إلى «التعاون الكامل مع المقررة الخاصة والسماح لها بزيارة إيران وتوفير جميع المعلومات الضرورية لتنفيذ مهمتها» ويطالب «الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ مهمة المقررة الخاصة».
وأضاف البيان: "إن المقاومة الإيرانية إذ ترحب بتمديد مهمة المقررة الأممية لحالة حقوق الإنسان، تدعو مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة إلى احالة ملف جرائم نظام الملالي خاصة إعدام 120 ألف سجين سياسي إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم الآمرين والمنفذين للجريمة ضد الإنسانية إلى العدالة. وهذا هو الطريق الوحيد للتصدي لنظام يتصدر قائمة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم وضرب باستمرار وبانتظام قرارات الأمم المتحدة عرض الحائط".
