بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن الاجتماع يعقد تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الثاني والثلاثين رقم (1086) بتاريخ 24/11/2016، وأيضًا تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث من المقرر أن تعرض نتائج أعمال هذه اللجنة على المؤتمر الثاني للدول الأطراف المقرر انعقاده في شهر ديسمبر من العام الجاري.
وأوضح البيان أن اللجنة ستناقش مشروع الآلية العربية الاسترشادية لإرجاع الممتلكات والتصرف فيها ومشروع الآلية العربية الاسترشادية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك وفقًا للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010 تأتي تأكيدا لضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 29/6/2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (12) دولة.
