أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، المخالفات الواردة بشكوى أحد المواطنين ضد رئيس مجلس ادارة نادي دمياط للنيابة الإدارية للاختصاص.
كانت إدارة الشئون القانونية قد تلقت شكوى من أحد المواطنين، وهو عضو بمجلس إدارة نادي دمياط الرياضي، يتضرر فيها من قيام رئيس مجلس إدارة النادي بعرض اجتماع مجلس الإدارة على غير الحقيقة، وعمل جدول أعمال متضمنا إقامة الجمعية العمومية العادية في يوم 30/1/2017 دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومما جاء في الشكوى أنه لم يتم توجيه الدعوى من المدير التنفيذي من قبل مديرية الشباب والرياضة ولم يرسل للشاكي وزملائه خطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الأقل بالمخالفة للقانون، كما أن النادي ليس به مضبطة تقيد بها محاضر الجلسات به ويوقع عليها رئيس النادي والمدير التنفيذي.
وأضاف الشاكي عدم موافقة المشكو في حقه على سداد أي عضو من الجمعية العمومية حتى لا يكون له حق حضور الجمعية العمومية، إضافة إلى ذلك أن أمين الصندوق يخالف ما جاء بالقانون، حيث يقوم رئيس النادي بعمل الشيكات وتظهيرها وصرفها من جيبه بتوقيع أول ثم يقوم بصرفها من البنك أثناء ورود أي مبالغ ترد من الوزارة أو الاتحاد أو حقوق البث، ويتم ذلك دون الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي ينعقد على الورق فقط.
وتبين مما ورد بالشكوى وجود مخالفات مالية ومخالفات أخرى والتي ينعقد فيها الاختصاص للنيابة الإدارية فقد قرر المحافظ إحالة رئيس مجلس إدارة نادي دمياط للنيابة الإدارية للاختصاص.
