ضبطت مباحث الأموال العامة، عصابة أفريقية سطت على مليون دولار من البنوك المصرية.
البداية كانت بورود معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تردد بعض الأفارقة على فروع أحد البنوك لصرف مبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكى، محولة من أشخاص بدول مختلفة، وعدم وضوح طبيعة العلاقة وسلامة تلك التحويلات.
تبين بعد التحريات والفحص التى أجراها العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، تحت إشراف اللواء حازم عبدالرحمن نائب المدير العام، ورود 340 تحويلا من أشخاص مختلفين بدول أجنبية، قيمتها 520 ألف دولار أمريكى خلال عامى 2016 - 2017 بأسماء أشخاص من رعايا إحدى الدول الأفريقية، وصرفها من فروع عديدة لأحد البنوك بمحافظة القاهرة.
تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين بعد ورود معلومات تفيد باعتزامهم صرف حوالات جديدة، حيث تمكن الرائدان أحمد عبدالبديع وكريم الجنزورى من ضبطهم أثناء توجههم لفرع أحد البنوك، وبالفحص تبين أنهم OOLA OLADIMEJI EMMANUEL - وADENIRAN RUKAYAT BUSOLA أفريقية الجنسية وGANTU ADIJAT OYINKANSOLA، يقيمون فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وضبط الرائدان بحوزتهم 16638 دولارًا أمريكيًّا، و1315 جنيهًا مصريًّا حصيلة نشاطهم عن يوم الضبط و(3) جواز سفر بأسماء المتهمين وكارنيه مزور منسوب صدوره لجامعة الأزهر، وعدد من إيصالات استلام النقدية الصادرة عن فروع لأحد البنوك القاهرة والعديد من عناوين البريد الإلكترونى وأكوادها السرية الخاصة بالضحايا المجنى عليهم، ممن يتم استهدافهم بأعمال القرصنة الإلكترونية و5 هواتف محمولة، وجهاز آى باد، ووحدة ذاكرة نقالة.
كما أسفرت التحريات عن صرف المتهمين منذ العامين الماضيين 446 تحويلا قيمتها 516 ألف دولار أمريكى من فروع أحد البنوك بالقاهرة و6 تحويلات قيمتها 10 آلاف دولار أمريكــى من فروع إحدى شركات تحويل الأموال، كما حولوا 19 ألف دولار أمريكى لأشخاص بإحدى الدول الأفريقية.
كما تبين أن إجمالى ما تم اكتشافه من مبالغ مستولى عليها مليون وستة وأربعون ألف دولار.
بفحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين، تبين أن بها العديد من المحادثات التى تكشف عن عمليات التحويل بالعملة الأجنبية، والعديد من الرسائل المستلمة من أحد مواقع الخدمات المالية فى إحدى الدول الأفريقية والتى تفيد ملخص إجراء عمليات التحويل.
كما أضافت عمليات الفحص ومواجهة المتهمين، عن قيامهم بالاشتراك مع آخرين بخارج البلاد باتباع العديد من الأساليب الاحتيالية عبر شبكة الإنترنت للاستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث يقومون بفتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤهم بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكترونى وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم، ومطالبتهم بتحويل الأموال على حسابات المتهمين المضبوطين بالبلاد ليقوموا بصرفها واقتسام الحصيلة مع شركائهم.
تم تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام لنيابات أكتوبر لمباشرة التحقيقات.
