يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى زيارة رسمية الى مصر لمدة يومين.
وهذه أولى زيارات "ميركل" لمصر في عهد "السيسي" بعد زيارتيها السابقتين عامى 2007 و2009.
ومن المقرر ان تعقد "ميركل" محادثات مع "السيسى"، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
كما تلتقى ممثلين ألمانيين عن القطاعين الاقتصادى والتجارى، وتركز خلال المحادثات على العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية عديدة تخص أفريقيا، والأوضاع فى ليبيا، بجانب سياسة الهجرة.
وتركز المباحثات على الملف الاقتصادي وبحث سبل زيادة التعاون بين البلدين، وإنعاش المنظومة الاقتصادية في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يرافق ""ميركل" وفد رفيع المستوى يضم رؤساء كبرى الشركات.
ومن المقرر ان تعقد "ميركل" محادثات مع "السيسى"، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
كما تلتقى ممثلين ألمانيين عن القطاعين الاقتصادى والتجارى، وتركز خلال المحادثات على العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، إضافة إلى مناقشة قضايا إقليمية عديدة تخص أفريقيا، والأوضاع فى ليبيا، بجانب سياسة الهجرة.
وتركز المباحثات على الملف الاقتصادي وبحث سبل زيادة التعاون بين البلدين، وإنعاش المنظومة الاقتصادية في البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يرافق ""ميركل" وفد رفيع المستوى يضم رؤساء كبرى الشركات.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا
وتنامت العلاقة التجارية بشكل كبير بين القاهرة وبرلين خلال العاميين الماضيين فى عدة مجالات، خاصة منذ زيارة "السيسي" إلى ألمانيا، التي تحتل المرتبة 20 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث يبلغ عدد الشركات 1029 شركة وإجمالى مساهمة أصحاب الجنسيات الألمانية فى رأس المال المصدر 619.2 مليون دولار توفر 31479 فرصة عمل.
ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا 5.6 مليون يورو ووصل حجم التجارة بين القاهرة وبرلين 5.6 مليار يورو خلال عام 2016 بزيادة قدرها 10% عن عام 2015، التى سجلت فيه حجم التجارة 5 مليارات يورو.
انخفاض الصادرات السلعية
وانخفضت الصادرات السلعية عام 2016 بنسبة 3.9% لتسجل 647 مليون يورو مقابل 673.7 خلال عام 2015، بينما ارتفعت حجم الواردات المصرية من المانيا لتسجل 4.4 مليار يورو تقريبا مقابل 3.3 مليار يورو بنسبة ارتفاع قدرها 33.5%.
وتمثلت بعض الواردات المصرية من السلع الرأسمالية والمواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية والآلات والمعدات وغيرها. وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا خلال عام 2016 حوالى 1.1 مليار يورو بتراجع بلغت قيمته 34.8 % عن عام 2015، الذى سجلت صادرات مصر فيه للسوق الألمانى 1.7 مليار يورو، 34.8%، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى انخفاض صادراتنا البترولية بنسبة 54.4% حيث سجلت صادراتنا من هذا البند نحو 485.7 مليون يورو مقابل 1064.7 مليون يورو عام 2015.
وبلغت الواردات المصرية من ألمانيا 4.4 مليار يورو، بزيادة بلغت قيمتها 33.5 % عن الواردات فى 2015 والتى سجلت 3.3 مليار يورو. فيما ارتفع عجز الميزان التجارى بين القاهرة وبرلين خلال عام 2016 ليسجل 4.4 مليار يورو مقابل 1.6 مليار يورو خلال عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 180 % كنتيجة لانخفاض صادراتنا من المواد البترولية وأيضا زيادة واردات مصر من المواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى
وعن الشركات الألمانية العاملة في مصر، نجد ان 370 منها تعمل بالقطاع الخدمى و223 في القطاع الصناعى و223 بالقطاع السياحى و112 بالقطاع الإنشائى و58 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و32 بالقطاع الزراعى و11 في المجال التمويلى.
تواجد كبير للشركات الألمانية في مصر
وتنفذ الشركات الألمانية عدة مشروعات فى مصر بعد "30 يونيو 2013"، خاصة « سمينس» التى نالت أكبر عقد لإنشاء أكبر 3 محطات لتوليد الكهرباء بقيمة 12.5 مليار يورو، تعد واحدة منها من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية فى العالم بقيمة 8.5 مليار يورو.
يأتي ذلك بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها مجموعة شركات «ليندا» الألمانية لإقامة أكبر مجمع بتروكيماويات بمنطقة العين السخنة بقيمة 4 مليارات يورو.
ووفق إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر بخلاف قطاعى الكهرباء والبتروكيماويات حتى 31يناير 2017 بلغ 619.2 مليون دولار، بعدة قطاعات أبرزها "المواد الكيماوية – صناعة السيارات- الاتصالات – الحديد والصلب – البترول والغاز- الأدوات الصحية – مكونات السيارات".
وتبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى ألمانيا 46.1 مليون دولار وتتواجد أكثر من 100 شركة مصرية فى السوق الألمانية، وتعمل فى قطاعات "البنوك – السياحة والفنادق – الصناعات الدوائية – خدمات استشارية".
وزير الصناعة: زيارة "ميركل" خطوة نحو علاقات استراتيجية بين البلدين
من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، ان زيارة "ميركل" إلى القاهرة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وخطوة مهمة نحو احداث طفرة حقيقية في مستوي العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال: إن الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين، وضعت أساسًا راسخًا لمستقبل العلاقات المشتركة ومهدت الطريق لفتح صفحة جديدة للعلاقات الثنائية الناجحة بين البلدين في كل النواحي الاقتصادية.
وأوضح ان المانيا تحتل المركز الـ 20 وفقا لتصنيف أهم الدول المستثمرة في مصر، مؤكدًا ان حجم الاستثمارات المصرية في المانيا يبلغ حاليا 46.1 مليون دولار في قطاعات البنوك والسياحة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية.
توسيع التعاون بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وشدد وزير الصناعة، علي ضرورة توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات الألمانية الواسعة في هذا القطاع الحيوي والذي يمثل عصب الاقتصادات الحديثة.
وأشار الي أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية فيما يتعلق بتطوير منظومة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية حاليًا.
وأكد أهمية توسيع أنشطة برامج الوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ في مصر وذلك بهدف رفع قدرات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بالتصدير.
وأوضح أهمية تنفيذ برامج محددة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الألمانية من خلال ترتيب زيارات للشركات المصرية لألمانيا للترويج للمنتجات المصرية خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد والمنسوجات والأدوات المنزلية والمستلزمات الطبية وغيرها.
ولفت الي إمكانية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال المعارض الدولية بهدف تحويل مصر الي مركز دولي في مجال المعارض خاصة أنها تتمتع بموقع فريد في قلب منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والقارة الافريقية يؤهلها للعب دور دولي متميز في هذا المجال.
واكد أهمية توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب الصناعي للاستفادة من الخبرات الألمانية الواسعة في تخريج كوادر فنية رفيعة المستوي تخدم الصناعة الوطنية في كل المجالات.
