قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم شركة "عز العرب للسيارات" مبلغ مائة ألف جنيه، وإلزامها بتأدية 100 ألف جنيه للشاكي على سبيل التعويض المؤقت، على ذمة إحدي الشكاوي الواردة للجهاز وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم الاثنين: إن الجهاز كان تلقي شكوي تضرر فيها الشاكي من شراء سيارة ماركة بروتون بيرسونا ووجد بها عدة عيوب وفحص الجهاز الشكوي.
وأفاد الشاكي بأن السيارة بها عيوب تمثلت في (الفرامل ضعيفة،عجلة القيادة متهالكة،انحراف السيارة أثناء السير،عيب بالسنتر لوك الزجاج الكهربائي،وفتحه التنك)،وفي اطار تنسيق الجهاز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية تم فحص السيارة من قبل كلية هندسة جامعة عين شمس والتي أكدت في تقريرها الفني أن السيارة بها عدة عيوب تتمثل الفرامل والسنتر لوك وطارة الدريكسيون والتنك كما وجد أثار للصدأ بأجزاء ميكانيكية وقطع بريشة المساحة.
وأضاف أنه بناء عليه فقد تم عرض الشكوى علي مجلس ادارة الجهاز والذي اعتبر ظهور مثل هذه العيوب بالسيارة خلال تلك الفترة البسيطة من استعمالها يعد عيبا يستلزم استبدالها أو استرجاعها لأنه يجعل السيارة غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله،وبناء عليه اصدر مجلس ادارة الجهاز قرارا باٍلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخري جديدة من نفس ذات المواصفات والموديل او استرجاعها ورد قيمتها وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه،علي الرغم من أن السيارة ما زالت في فترة الضمان ولذلك تم احالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد يعقوب مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص انه علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز،وانه من حق المستهلك استبدال السلعة او اعادتها او استرداد قيمتها وذلك اذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة او اعادتها ورد قيمتها.
وشدد علي أن الحكم جاء تأكيدا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا أن "الجهاز" أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
