قال أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بوزارة التضامن: «إن المطالب التى ينادى بها أصحاب المعاشات بعلاوة استثنائية ٢٠٪ من المعاش لمواجهة الغلاء، مشروعة ولكنها صعبة التنفيذ على أرض الواقع»، مضيفًا: «من أين نأتى بالزيادة وأموال التأمينات فى يد الدولة؟»، فيما قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «إنه لن يتنازل عن المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات»، متهمًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باتخاذ موقف معاد لأصحاب المعاشات.
وأكد «عبداللاه» فى تصريحات لـ«البوابة» أن أموال التأمينات والمعاشات تحولت لصكوك فى خزينة الدولة، وليس فى إمكان الدولة الآن ردها لنا، ولكنها تمنح الوزارة فائدة قدرها ٩٪ و١٠٪ فى بعض الأحيان، مؤكدًا أنها فائدة غير عادلة بالمقارنة بالفائدة التى تمنحها بعض البنوك للشهادات الاستثمارية التى تقارب ١٥ ٪.
وتابع: «اجتمعنا مع ممثلى الحكومة واتفقنا على جدولة الديون وردها لنا فى صورة أصول وأراض يمكن استثمارها فيما بعد»، مشددًا على أن قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على إنشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات».
من جانبه قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «إنه لن يتنازل عن المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات»، متهمًا الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمعاداة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن أموال المعاشات تصل بالحسابات والفوائد إلى تريليون جنيه، وقامت الوزيرة بتسليمها لخزينة الدولة وتحويلها لحزمة ورق من صكوك غير قابلة للتداول وأموال مجهولة بدون فوائد لا أحد يعلم أين ذهبت، مضيفًا: «الوزيرة تعرف أننى أعلم ما حدث لأموالنا».
وقال «فرغلى»: «الوزيرة ترفض كل مطالبنا وتدعى عدم وجود أموال لديها، كما أنه لا يوجد قانون موحد للتأمينات، وأن القانون الحالى سرى ولم تعلن تفاصيله»، واصفًا إياه بـ«الكارثي» وسيحطم حياة الملايين ليس من أصحاب المعاشات وإنما من العاملين بالدولة.
ولفت إلى أن أصحاب المعاشات لديهم مطالب سريعة وعادلة ومتمثلة فى صرف علاوة ٢٠٪ لأصحاب المعاشات، وذلك بعدما انخفضت القيمة الشرائية للجنيه لتصبح نصف قيمته بفعل التضخم والأحوال الاقتصادية.
وعن أوجه التصعيد التى سيتخذها أصحاب المعاشات، أكد فرغلى، أن مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات سيجتمع قريبا، وسيتخذ عدة إجراءات للدفاع عن حقوقه وأموال المعاشات، وسيتخذ العديد من الإجراءات ضد وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي.
وعلق فرغلى على قانون التأمينات الموحد قائلا: «إنه لا يعنى أصحاب المعاشات. وإنما يخص الفئات التى ستظهر فيما بعد، حتى وإن صدقت الوزيرة وظهر للنور خلال شهرين».
وقال إن توجيه مجلس الوزراء للوزارات المعنية والمشتركة بفض الاشتباك فى ملف التأمينات الاجتماعية بتقديم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، حديث مكرر ظهر منذ فترة طويلة بهدف الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات بهدف تحويلها إلى حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، مشيرا إلى أن الخزانة العامة استولت على أموال أصحاب المعاشات تحت مسميات عده، لتصبح سندات غير قابلة للتداول ويتم صرف فائدة عليها ٨٪ على الرغم من أن أوزون الخزانة تتراوح فوائدها بين ١٢ و١٦٪.
وتابع: الجريمة محددة فى رقم مجهول اسمه ١٦٢ مليار جنيه، وهذا الرقم ثابت منذ ١٠ سنوات بدون فوائد، وبحساب الفوائد يصبح هذا الرقم نصف تريليون جنيه.
