أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المُقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، التي يطالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر، على 9 سنوات- إلى هيئة المفوضين.
وقالت الدعوى، التى حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية: إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المُشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حال تجاوز المسئول التنفيذى تلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حال تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016؛ شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى".
