قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى براءة ذمة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق الهارب، للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل.
وأقام الدعوى رشيد محمد رشيد، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها بناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير 2008 بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضًا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11289 لسنة 71 كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأقام الدعوى رشيد محمد رشيد، وطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها بناء على قرار المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير 2008 بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية، كما طالب أيضًا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11289 لسنة 71 كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
