أكد الدكتور حامد عبد
الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة سترسل
قانون الزراعة الجديد الذي تم إعداده لمجلس النواب خلال أيام، حيث تم تغليظ
العقوبة من جنحة إلى جناية للحد من التعديات على الرقعة الزراعية.
وأوضح عبد الدايم لـ"البوابة نيوز"، في
تصريحات خاصة الخميس، أنه في القانون الحالى كانت تقيد القضية بجنحة لكن في
التعديل الجديد للقانون سيتم تقيدها بجناية بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف
جنيه والحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى إعطاء وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو
من ينوب له، حيث إنه في القانون الحالي يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة
فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن صاحب التعدي
باستكمال تعدياته، وإدخال المرافق له، ما يصعب الإزالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة: إنه أيضا في
القانون تتم معاقبة موظف المحليات الذي يقوم بإدخال المرافق للمبنى المقام على الأراضي
الزراعية بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات والفصل من وظيفته، مشيرا إلي
أنه منذ 2011 حتى الآن تم التعدي على 72 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية
الموجودة في مصر، سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير.
وأشار عبد الدايم، إلى أنه لن يتم التصالح مع
المتعدين بأى حال من الأحوال، حيث إن التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية
مخالف للمادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن الدولة ملزمة بحماية الرقعة
الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي
معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وبالتالى فمن الصعب التصالح مع التعديات
على الأراضي الزراعة، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن القومي
المصري، حيث إنه يؤثر على الأمن الغذائي.
