طالب المهندس محمد زكى السويدى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، بتحقيق العدالة في قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وتمسك النائب بضرورة أن يطبق القانون على الجميع، على أن يحكم القانون الدولى العلاقة، ويحسم الخلافات غير المبررة بين المستثمرين والأجهزة المختلفة.
وقال "مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها، وهو ما دفع البعض للقطاع غير الرسمى"، واصفا مشروع القانون بأنه "تشريع نهضة مصر".
وأوضح السويدي خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أن القانون سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى، وعدم جواز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار.
