أكدت نقابة الصيادلة أن قرار الجمعية العمومية الطارئة، الخاص بالغلق الجزئي الصيدليات بدءًا من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، جاء من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضًا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.
وأوضحت النقابة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخُّل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبَّق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقَّع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعًا لديها؛ بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
وأضافت أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات؛ انتظارًا للزيادة المقرَّرة لها في فبراير المقبل، لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.
وشدّدت على رفضها قرار تحريك أسعار الأدوية، دون تضمُّنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
ونفت نقابة الصيادلة ما تردَّد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصَّن بحكم قضائي صدَر من 4 سنوات وتضمَّن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسبة 25% للأدوية المحلية، و18% للمستوردة، ورغم غلاء المعيشة طوال السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة؛ مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وطالبت النقابة الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم في المواعيد المحددة، مؤكدةً أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.
وأشارت النقابة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية؛ لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع كل الصيدليات في مختلف المحافظات؛ لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه، وبدأ عدد كبير من المحافظات تشكيل لجان فرعية في نقابتهم؛ لبحث آليات تنفيذ إضراب الصيدليات.
