وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عشو مجلس النواب، سؤالا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار، عن جدوى الاستمرار في العمل بنظام المناطق الحرة، سواء العامة أو الخاصة، وما حققه تطبيق هذا النظام من فوائد لمصر عبر السنوات الماضية.
جاء سؤال "السادات" في إطار استعداد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد الى مجلس النواب، لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد "السادات" أن الدافع وراء تساؤله هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها، التي تقول إن صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، ما يعني أن السبب الذي أنشئ من أجله هذا النظام وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
وبناء على ذلك يرى البرلماني أنه لا داعي الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر.
ويقترح بدلا من هذا النظام أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشتمل على الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة او خدمة داخل البلاد عندما يقوم بتصدير هذه السلع او الخدمات الى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي إضافة هذا المنتج.
وأوصى بأن تتجه التشريعات الاقتصادية الى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وان تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس انشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.
