تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصى بإحالة قضية أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
ويتضمن القرار -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء- أن يوصى مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية مع معاقبة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
ويوضح القرار في بعض بنوده أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، مسئول عن انتهاك حقوق الإنسان ويحث بشكل أشد على معاقبته.
كان قرار العام الحالي من إعداد اليابان والاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه حوالي 70 دولة ليتجاوز عدد الدول المشاركة ثلث أعضاء دول الأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، لا زالت هناك حالات لانتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وعرض القرار حالات للسجناء السياسيين في معسكرات والتعذيب الذي يمارس عليهم فضلا عن حالات الاغتصاب والإعدام العلني كأمثلة لانتهاك حقوق الإنسان، ودعا القرار إلى ضرورة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة المسئولين عن الانتهاكات.
وقال المبعوث الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة لي سونج-تشول- في معرض تعقيبه على القرار- إنه: "ذو أغراض سياسية تم تبنيه بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهو يهدف إلى عزل كوريا الشمالية وانهيار نظامها الحاكم".
