أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارا يسمح لوزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستورجن وحكومتها، بأن يكون لها حق التدخل رسميا في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسماة "بريكست"، حسبما أفادت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية.
وكانت ستورجن، من أكثر المؤيدين لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، قد أعربت عن رغبتها في أن يستشار البرلمان الاسكتلندي قبل أن تبدأ ماي في إجراءات الانفصال عن الكتلة الأوروبية.
وبهذا الحكم الصادر من المحكمة العليا يكون لمقاطعة كل من اسكتلندا وويلز حق المشاركة في عملية بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، وكيفية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. وفي الشهر المقبل من المنتظر أن ينظر 11 من كبار القضاة في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ليقرروا إذا كانت الحكومة لديها السلطة على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، بدون أخذ تصويت البرلمان، لبدء بريكست أم لا. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن أحد قضاة المحكمة العليا الذين يحققون في طلب الحكومة بتفعيل المادة 50 دون وافقة أعضاء البرلمان قال إن نتيجة الاستفتاء غير ملزمة قانونا.
كما أن محامي الحكومة الاسكتلندية مدعو من قبل قضاة المحكمة العليا إلى مخاطبة المحكمة بشأن بعض النقاط من القانون الاسكتلندي حتى الآن لأنه لا يشكل جزءا من قانون انجلترا وويلز.
