قال الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الوافدين والبعثات، إن ما أثير عن إلغاء بدل العودة للمبعوثين المصريين مجرد مقترح صدَر من اللجنة التنفيذية للبعثات، ولم يتم إقراره بعدُ.
وأشار الملاحى، في تصريح خاص لـ«البوابة»، إلى أن دور اللجنة التنفيذية للبعثات هو بحث المشكلات التي يواجهها المبعوثون وخطط التطوير، على أن يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة العليا للبعثات، والتي يرأسها وزراء التعليم العالى والثقافة والتربية والتعليم، للموافقة عليها من عدمه، مضيفًا أن مقترح إلغاء بدل العودة للمبعوثين، الذي قدمته اللجنة التنفيذية للبعثات، يأتى في سياق أزمة العملة الصعبة التي تعانى منها مصر، خاصة أن صرف 5 شهور بدل عودة للمبعوث عند عودته بما يُقدر بـ10 آلاف دولار يُعد رقمًا مُبالَغًا فيه، خاصه مع انتفاء السبب الذي كان يُصرَف من أجله البدل، والمتمثل في شحن الكتب والذي اندثر حاليًا في إطار تكنولجيا المعلومات وتوافر المكتبات الرقمية.
وأكد الملاحي أن اللجنة لا تزال تدرس ماهية بدائل إلغاء بدل العودة، والذي يمكن أن يتم بصرف بدل العودة للمبعوثين في مصر بالجنيه المصرى، أو صرف جزء من البدل بدلًا من "الخمس شهور"، مشيرًا إلى أن القرار لن يتم تطبيقه حاليًا وحتى إقرار اللجنة العليا للبعثات.
في سياق متصل أكد مساعد أول الوزير أن قرار منع سفر أسر المبعوثين لن يطبق على أرض الواقع إلا بعد موافقة اللجنة العليا للبعثات، ويأتى المقترح كمحاولة لتقليل نفقات المبعوث والذي يكلف الدولة ما يقرب من مليون جنيه، حيث يتم صرف ألفي دولار له شهريا، بجانب تحمل نفقاته كاملة من معيشة وانتقالات ودراسة، مستطردًا أن دولتى الصين والولايات المتحدة الأمريكية لا تصرفان على المبعوثين ما ننفقه في مصر رغم المخصصات المالية الكبيرة للبحث العلمى بالبلدين.
يأتى ذلك تعقيبًا على ما أثير حول إلغاء بدل العودة للمبعوثين من أصحاب المهمات العلمية، أو السفر للإشراف المشترك أو للحصول على الدكتوراه، مما تسبب في غضب الكثير من المبعوثين ووصل الأمر لإرسالهم خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالى.
