بدأت تلوح في الأفق مواجهات بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بعد أن انسحب عدد من كتلة ائتلاف القانون (24 نائبا) التي يتزعمها نوري المالكي من جبهة الإصلاح النيابية والتي أطاحت بوزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري وتستعد للإطاحة بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري بعد الاستجوابات التي قدمتها جبهة الإصلاح النيابية على خلفيات قضايا فساد، وسحبت منهما الثقة.
يأتي ذلك بعد أن شعر "العبادي" بالقلق وأن "المالكي" بدأ في رسم خريطة يحاول منها العودة إلى المشهد السياسي العراقي من جديد، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة العراقية حاليا من تحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابي والمستقبل الجديد للعراق بعد تحرير الموصل.
في إطار ذلك أقنع "العبادي" على الأديب، رئيس كتلة ائتلاف القانون بمجلس النواب، وهو الائتلاف الذي يتزعمه "المالكي"، وعليه تقدم 24 نائبا من ائتلاف كتلة القانون بطلب إلى هيئة رئاسة البرلمان العراقي معلنين انسحابهم من جبهة الإصلاحات النيابية، وقد لوحظ خلو القائمة من أسماء النواب الموالين لنوري المالكي وكذلك صهريه حسين أبورحاب وياسر عبد صخيل، وابن شقيقه على صبحي كامل، كما خلت من اسم خلف عبدالصمد رئيس كتلة حزب الدعوة بمجلس النواب.
وفي إطار ذلك اتصل "المالكي" بـ"العبادي" ليطمئنه بأن الاستجوابات البرلمانية لا يمكن أن تطاله شخصيا، ولن تستمر بأن تطال أي وزير لاحقا إلا بموافقة "العبادي" نفسه، إلا أن "العبادي" لم يطمئن لكلام "المالكي" ما جعله أن يسير في تربيطاته مع على الأديب والعمل على انسحاب الكتلة من جبهة الإصلاحات النيابية.
والسؤال هنا: هل سيعمل "المالكي" الرجل القوى في العراق والمدعوم من إيران، على اللعب في المشهد السياسي ليطيح بـ"العبادي" في الفترة المقبلة وما هي الأدوات التي ستمكنه من ذلك.
تشير تقارير غربية من أن هناك تخوفا من تحول الفرق الشيعية المتحالفة تحت لواء (الحشد الشعبي) إلى تنظيم سياسي فاعل في الانتخابات المحلية في عام 2017 ومن بعدها الانتخابات العامة في عام 2018.
وذات التقارير ألمحت إلى إمكانية عودة نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق إلى المشهد من جديد في إطار مساعيه لتوسيع تحالف دولة القانون الذي يتزعمه بهدف احتوائ كميليشيات الحشد الشعبي وبخاصة عصائب أهل الحق وبدر وكتائب حزب الله؛ ليستفيد من إنجازاتها الميدانية في دعمه سياسيا، علاوة على منح تياره جناحا عسكريا قويا.
فقد بحثت عدة مراكز بحثية مدى قوة الميليشيات الشيعية وإمكانية فرض وجودها السياسي وأمكانية وصولها للحكم بعد الانتهاء من عمليات تحرير الموصل من "داعش" والتي تتقدم فيها القوات العراقية بشكل كبير.
وهنا يشير تقرير نشره مركز التحليل والإحصاء التابع لجامعة أكسفورد قدر فيه عدد المقاتلين في التنظيمات الشيعية بـ(165 ألف مقاتل) ينتمون لأكثر من 65 ميليشيا شيعية يعملون تحت لواء (الحشد الشعبي).
وقد حذر التقرير من تنامي الدور المرسوم للحشد الشعبي وتحوله من مهمة عسكرية محددة إلى طموح سياسي وصراع على مواقع السلطة والنفوذ لحكم العراق، ولن تتوقف تلك الميليشيات إلا بعد أن تحقق هدفها بالإطاحة بمكونات المجتمع العراقي وبخاصة المكون السني.
ومن المعروف مدى تأثير "المالكي" في صنع القرار العراقي سواء في السلطات التنفيذية أو القضائية أو حتى داخل البرلمان من خلال كتلته ائتلاف دولة القانون التي تضم أعضاء في حزب الدعوة، الذي يترأسه، والعديد من القيادات الأمنية التي تدين له بالولاء، ما يجعله قادرا على التأثير في المشهد السياسي المتأزم في العراق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصراع على السلطة بين "المالكي" و"العبادي" يتجاوز التنافس الشخصي بينهما إلى خلاف داخل الشارع الشيعي العراقي حول أهلية من هو الأقدر على ممارسة السلطة، إلا أن التأثير الأقوى يظل من نصيب "المالكي" نظرا لعلاقته القوية بإيران.
ومن هنا بات التفكير جديا لدى "المالكي" لاستخدام (الحشد الشعبي) المدعوم من إيران لتوسيع نفوذه ومساعدته في العودة للإمساك بمقاليد حكم البلاد مرة أخرى.
