سادت حالة من الغضب بين عدد
من النواب، لتأخر الحكومة في تقديم ما جاء في برنامجها الذي منحت عليه الثقة من قبل
البرلمان، حيث فتح النائب على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مرة
ثانية قضية عدم إسراع الحكومة في تقديم تقرير مؤشرات الأداء الخاص بما تحقق في برنامجها،
الذي تعهد رئيس الوزراء بتقديمه خلال ستة أشهر من منح الثقة للحكومة.
وشدد عدد من النواب، على ضرورة تقديم الحكومة
لما جاء في بيانها، فيما طالب عدد منهم ضرورة منح الحكومة فترة لتقيدم البيان، بينما
وصف بعض النواب تأخرها بسبب"فشلها".
من جانبه توقع النائب طاهر أبوزيد، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن ترسل حكومة المهندس شريف إسماعيل، تقريرها النصف سنوى عن أدائها في تنفيذ البرنامجها الذي تم عرضه على البرلمان في دور الانعقاد الأول للمجلس، إضافة إلى عرض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة منذ أن تم تجديد الثقة لها موافقة أغلبية النواب.
وأكد أبو زيد، أنه من المحتمل تقديم الحكومة
تقريرها النصف السنوي خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لم يتم ذلك فإنها سيستخدم أدواته
الرقابية من استجوابات وطلبات احاطة وبيانات عاجلة ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مضيفا
أن الحكومة قامت ببذل مجهود كبير خلال الفترة السابقة، ولكن ليس على مستوى طموحات الشارع
المصري، موضحا أننا لا نستطيع أن نقول أن الحكومة لم تبذل جهد، لأنها جاءت في ظروف
اقتصادية صعبة تواجه المنطقة بأكملها وليس مصر فقط، ولكن الأمر يتطلب الأمر إلى مزيد
من الصبر والعمل، مطالبا الشعب المصري بالصبر على الحكومة.
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث الرسمي لتكتل "25- 30" بمجلس النواب: إن عدم تقديم الحكومة تقريرها النصف سنوي هو عادتها، مضيفًا إلى أن حكومة المهندس "شريف إسماعيل" ليس عند حسن الظن، وأخلت بالوعود التي أعلنتها خلال تقديم بيان الحكومة على مجلس النواب في شهر مارس الماضي، مضيفا أن تكتل "25-30" سيطالب الحكومة بعرض ما تم إنجازة منذ إعطاء مجلس النواب الثقة لها.
وأكد المتحدث الرسمي لـ"25-30"،
أن أعضاء التكتل سيستخدمون أدواتها الرقابية من طلبات إحاطة واستجوابات وبيانات عاجلة،
لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هو أن تقوم هيئة مكتب مجلس النواب بإدراج تلك الطلبات والاستجوابات
في جدول الأعمال لتنفيذها، لتفادي ما حدث في دور الانعقاد الأول من إسقاط الاستجوابات
وطلبات الإحاطة.
بينما شن أحمد
طنطاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة
كفر الشيخ، هجومًا على الحكومة لعدم الالتزام بالوعود التي اصدرتها أثناء تجديد الثقة
لها في البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة لم تلتزم باتفاقها مع مجلس النواب.
وأكد طنطاوي، أن حكومة "شريف"
أعلنت أنها سوف تتعامل مع توصيات مجلس النواب باعتبارها تكليفات وهو ما لم يحدث، واصفًا
قرارات الحكومة بأنها متخبطة ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الحكومة
أعلنت أنها ستقدم كشف حساب "نصف سنوى" أمام أعضاء مجلس النواب يتضمن فيه
ما تم إنجازه من البيان المالى والتنمية الاقتصادية من جانب كل الوزارات، مؤكدا أن
هذا أيضا لم يحدث، مطالبا رئيس الوزراء بتقديم كشف حساب عن أعمال حكومته منذ تجديد
الثقه لها.
وفى السياق ذاته انتقد النائب أحمد عبده مصطفى، أداء الحكومة واصفًا إياها
بـ"المتدني"، الذي لم يتواكب مع طموحات الشارع ومطالب الجماهير، قائلا:
"الحكومة شبه مش شغالة كويس ومعندهاش حاجة تقدمها"، مضيفًا إلى أن الحكومة
الحالية تعمل بلا رؤية واضحة، لافتا إلى أن الحكومة لم تكن على قدر المسئولية، قائلا:
"أن عدم تقديم التقرير النصف سنوي هي عادتها".
كما أكد
النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنها لم
تقدم أي جديد لإنقاذ المنظومة الصحية والتعليمية والاقتصادية في مصر، موضحا بأن كثيرًا
من الوزارات لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، مشيرا إلى أنه لا بد أن تقدم حكومة
"شريف" كشف حسابها "النصف سنوى" أمام البرلمان، يتضمن فيه ما تم
إنجازه من البيان الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل في شهر مارس الماضي، مؤكدا أن البرلمان
سيطالب الحكومة في دور الانعقاد الثانى بتتقدم كشف الحسابها لعرض ما تم عمله في 7 اشهر
على المواطنيين.
فيما قال أحمد
إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة قسم
الأقصر بمحافظة الأقصر: إن الحكومة لم تعاون النواب في خدمة أهالي الدوائر في دور الانعقاد
الأول، مضيفًا بأنها قصرت في حل مشاكل الدوائر، ولم تساعد الأعضاء في تنفيذ الخدمات
للأهالي، موضحا أن في دور الانعقاد الجديد سوف يتضح لمجلس النواب، هل الحكومة لم تساعد
النواب في تلبية مطالب أهالي الدوائر بسبب الظروف التي مرت بها الدولة، أم لتقصيرهم
في أداء المهام المطلوبة منهم، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها وما تم إنجازة وما الصعوبات
التي تواجة الحكومة في تقرير يعرض على مجلس النواب؟
