الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"القومي لحقوق الإنسان" يستعرض تقرير "الاختفاء القسري" أمام الأمم المتحدة بجنيف.. محسن عوض: أوضحنا للجميع أن "الداخلية" تعاملت مع القضية بشكل جيد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدم وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان ملف الاختفاء القسرى الذى أعده المجلس خلال العام الجارى، وذلك أثناء المشاركة فى أعمال الدورة الـ33 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة فى جنيف، إضافة إلى عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان لعرض أهم ملفات الحريات.
من جانبه، عرض محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقرير المجلس بشأن الاختفاء القسرى أمام المنظمات الإقليمية والدولية والرد على كل التساؤلات.
وقال عوض، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»: «عرضنا على المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية تقرير المجلس المتعلق بالاختفاء القسرى»، لافتًا إلى أن التقرير تناول رصد كل الشكاوى التى استقبلها المجلس من ذوى المختفين ومحاميهم، و«عملنا على توثيقها من خلال استمارة الاختفاء القسرى المعتمدة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وقمنا بإرسالها إلى وزارة الداخلية لإجلاء مصير هؤلاء الأفراد، وهو الأمر الذى وجدنا فيه تعاملا جيدا من قبل الوزارة».
وحول اتهامات البعض بأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تشبه الأوضاع فى سوريا، قال إنها «اتهامات خيالية ولا محل لها من الصحة»، كما لفت عضو القومى لحقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة حريصة على عقد اجتماعين كل عام لمناقشة قضية الاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن معظم البلاغات كانت لحالات تم احتجازها على ذمة قضايا، وأشار إلى أن عددا من المنظمات الدولية تطرقت فى حديثها إلى قضية الباحث الإيطالى «ريجينى»، والحديث دار حول اختفاء ريجينى قسريًا ثم قتله، لكن لهجتنا كانت أكثر جرأة، وقلنا إن الأمر يتعلق بقضية جنائية، ولم يكن اختفاء قسريا، ومن الضرورى عدم خلط الأوراق.
وفى هذا السياق، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو الوفد المصرى: «إن الاشتباك الإيجابى مع المجتمع المدنى الدولى والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان مهم للغاية»، لافتًا إلى ضرورة العمل على تصحيح المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال التواصل مع كل الأطراف، سواء التى تنتقد الأوضاع أو غيرها حتى التى تنشر تقارير وبيانات لا أساس لها من الصحة، وذلك لأن الأمر يتعلق بأمرين أولهما تصحيح المعلومات لدى هذه المنظمات، والثانى وضع المجتمع المدنى الدولى أمام مسئوليته فى هذه المسألة، لا سيما فى مجال تعزيز حالة حقوق الإنسان من خلال الاعتراف بحقيقة الواقع مع شرح آليات وصور التعامل مع هذا الواقع من أجل تعزيزه وتحسينه.
وأضاف أبوسعدة، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»: «نحرص على ألا نغيب عن المشهد الدولى لا سيما فى المحافل التى يستخدمها البعض لانتقاد الأوضاع لدينا، سواء بمعلومات حقيقية أو مجرد كلام مرسل»، وأشار إلى أن كثيرا من المنظمات تعاملت مع «ملف الاختفاء القسرى» بمغالاة ومزايدة، بينما المجلس القومى لحقوق الإنسان تعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الجدية والاحترافية، كما أن وزارة الداخلية تعاملت بشكل إيجابى فى هذا الأمر.