عقد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا خلال زيارته لمحافظة دمياط، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والمهندس يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.
واستعرض الهلالى، خلال المؤتمر الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية في ضوء استراتيجية الوزارة 2014/2030، وأكد أن الوزارة حددت (10) محاور للعملية التعليمية تشمل: (الإدارة التعليمية ـ المناهج ـ اﻻرتقاء بالمعلم ـ الطالب ـ الأبنية التعليمية ـ الأنشطة التربوية ـ المشاركة المجتمعية ـ التربية الخاصة ـ التعليم الفنى ـ محو الأمية)؛ للعمل على تطويرها، وذلك من أجل بناء مستقبل مصر، وإعادة صياغة وبناء الشخصية المصرية على أساس علمى، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصرى.
وألقى الهلالى، الضوء على العملية التعليمية، حيث أكد أننا نواجه المشكلات التي تعترض العملية التعليمية، ونعمل على حلها بطرق غير تقليدية.
وأشار وزير التعليم إلى أنه فيما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية في المدارس، قال: إن هناك (42%) من المدارس ذات معدلات كثافة طلابية مرتفعة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى (155) ألف فصل بتكلفة تقترب من (50) مليار جنيه؛ للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، وإلغاء الفترة الثانية، ومواجهة احتياجات المناطق المحرومة والزيادة السكانية السنوية، لافتًا إلى أن (53%) من مدارس دمياط بها كثافات عالية، و(16%) بها تعدد فترات.
وأضاف الوزير، أن الحكومة ضاعفت الميزانية المخصصة لبناء المدارس في إطار تحمل مسئوليتها كاملة تجاه تعليم أبناء المجتمع، كما أن الوزارة بالتوازى أطلقت مبادرة الاستثمار في التعليم عن طريق الشراكة مع القطاع الاستثمارى.
وبالنسبة للتعليم الفنى أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نظام التعليم المزدوج، حيث تستهدف تطوير وإعادة تأهيل نسبة (100%) من مدارس التعليم الفنى خلال (5) سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير (50%) من مدارس التعليم الصناعى والزراعى والفندقى بإجمالى عدد (435 مدرسة) وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء (200) مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، وتم بالفعل إنشاء (40) مدرسة حاليًا، كما أنه جارٍ تطوير (435) مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية.
واستعرض الهلالى، خلال المؤتمر الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية في ضوء استراتيجية الوزارة 2014/2030، وأكد أن الوزارة حددت (10) محاور للعملية التعليمية تشمل: (الإدارة التعليمية ـ المناهج ـ اﻻرتقاء بالمعلم ـ الطالب ـ الأبنية التعليمية ـ الأنشطة التربوية ـ المشاركة المجتمعية ـ التربية الخاصة ـ التعليم الفنى ـ محو الأمية)؛ للعمل على تطويرها، وذلك من أجل بناء مستقبل مصر، وإعادة صياغة وبناء الشخصية المصرية على أساس علمى، وبما يتناسب مع متطلبات التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصرى.
وألقى الهلالى، الضوء على العملية التعليمية، حيث أكد أننا نواجه المشكلات التي تعترض العملية التعليمية، ونعمل على حلها بطرق غير تقليدية.
وأشار وزير التعليم إلى أنه فيما يتعلق بحل أزمة الكثافة الطلابية في المدارس، قال: إن هناك (42%) من المدارس ذات معدلات كثافة طلابية مرتفعة، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى (155) ألف فصل بتكلفة تقترب من (50) مليار جنيه؛ للتغلب على مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، وإلغاء الفترة الثانية، ومواجهة احتياجات المناطق المحرومة والزيادة السكانية السنوية، لافتًا إلى أن (53%) من مدارس دمياط بها كثافات عالية، و(16%) بها تعدد فترات.
وأضاف الوزير، أن الحكومة ضاعفت الميزانية المخصصة لبناء المدارس في إطار تحمل مسئوليتها كاملة تجاه تعليم أبناء المجتمع، كما أن الوزارة بالتوازى أطلقت مبادرة الاستثمار في التعليم عن طريق الشراكة مع القطاع الاستثمارى.
وبالنسبة للتعليم الفنى أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نظام التعليم المزدوج، حيث تستهدف تطوير وإعادة تأهيل نسبة (100%) من مدارس التعليم الفنى خلال (5) سنوات بنهاية عام 2021، وتطوير (50%) من مدارس التعليم الصناعى والزراعى والفندقى بإجمالى عدد (435 مدرسة) وتحويلها إلى مدارس للتعليم المزدوج حتى نهاية 2018، كما تستهدف إنشاء (200) مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية عام 2018، وتم بالفعل إنشاء (40) مدرسة حاليًا، كما أنه جارٍ تطوير (435) مدرسة مستهدفة بنهاية عام 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية.
