قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب: إن البرلمان ليس في حاجة إلى انتظار قانون الحكومة لـ "بناء وترميم الكنائس" في ظل توافر ثلاثة قوانين مطروحة على الساحة التشريعية مقدمة من أحزاب "الوفد"، و"المصريين الأحرار" و"تنسيقية المواطنة"، لافتًا إلى أن الأقباط ينتظرون تدخلاً مباشرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثبوت مماطلة الحكومة وعدم اعترافها بحقوق الأقباط، وطالب "جاد"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بالبدء في مناقشة تلك القوانين لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول.
وأكد أن صمت الكنائس عن توجهات الحكومة في قانونها لا يعكس رضاها عن التعامل مع الأقباط من منطلق "إكرامهم" في ظل توافر دستور ينص على أن الدولة مدنية، ولا تفضيل بين أفرادها بناءً على توجهاته الدينية ومعتقداته، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع "الوحدة الوطنية" كشعارات فقط في المناسبات وأوقات الفتن الطائفية، بعيدًا عن أي جانب رسمي في أسس التعامل يعكس حقيقة الوحدة الوطنية المتوافرة بين أفراد الشعب وليس الحكومة.
