بدأت نقابة الصحفيين الإجراءات التنفيذية بشأن حكم مجلس الدولة بإقرار حد أدنى لأجور الصحفيين، بعد حصولها على الصيغة التنفيذية للحكم.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء فى التفاوض فى آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور بناءً على آراء المتخصصين ووفقًا لنسبة التضخم، مشيرًا إلى أن المطالبة بـ٥ آلاف جنيه كانت منذ ما يقرب من سنتين، وهناك تغيرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعى ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفى إلا بضمان حد أدنى.
وتابع: إن حيثيات الحكم تلزم الصحف القومية والحزبية والخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بتطبيق الحكم بأقصى سرعة، حيث إن الصحافة هى المهنة الوحيدة التى لم يطبق عليه الحد الأدنى للأجور.
وأوضح قلاش أن من سيحدد مبلغ الحد الأدنى خبراء الاقتصاد، وهم المختصون بحساب المبلغ اللازم فى هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين قضية أمن قومي، فهى مهنة توجيه الرأى العام، فى ظل ضخ أموال من الخارج فى الإعلام المصرى لتوجيهه بتوجهات تضر المجتمع.
وأضاف: «سبق أن قلتها كثيرًا، من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية إعلامه».
وتعجب نقيب الصحفيين قائلا: «معقول أن يكون الصحفيون خارج قائمة الأجور، ونحن فى الستينيات والسبعينيات كنا فى المرتبة الثالثة فى السلم الاجتماعي، من حيث الأجور، وحاليًا الوضع الاجتماعى والاقتصادى للصحفيين يشكل خطرًا على الأمن القومي».
