بدأ اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة.
وقال عبد الهادى القصبى، رئيس الاجتماع: إن اللجنة ستبدأ بمناقشة الباب التاسع الخاص بالحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة، المادة 56 من أصل 72 مادة.
وأوضح أن اللجنة سوف تستدعى ممثلين من جميع المؤسسات الأهلية والوزارات المعنية بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الأسبوع المقبل للبرلمان، للاستماع إلى مقترحاتهم وعرض مشروع القانون عليهم قبل رفعه إلى رئيس البرلمان.
