انتهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، من فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع وآخرون.
وظهر قرار مجلس الوزراء باتخاذ اللازم تجاه اعتصامى رابعة العدوية والنهضة للحفاظ على السلم العام ودعوة وزارة الداخلية للمعتصمين بتحكيم العقل والخروج الآمن.
كما ظهر مقطع آخر بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٣، لفض اعتصام رابعة وخطاب حماسى من محمد البلتاجى على المنصة يدعو مؤيدي الرئيس المعزول مرسي للصمود أمام قوات الشرطة.
وظهرت أيضا بعض عناصر الإخوان وهم يحملون السلاح ويستخدمونه ضد قوات الأمن، وبعض الكراكات ومدرعات الشرطة وهى تفض الاعتصام وعناصر الإخوان تشعل النيران فيها، وأيضا مصابون من رجال الشرطة أثناء عملية الفض.
كما تضمنت الأحراز مقطعا آخر للخروج الآمن للمعتصمين، وبعض الجثث التي عثر عليها أسفل منصة رابعة العدوية.
وأكد ممثل النيابة أن الخريطة الموجودة من على جوجل إيرث والفيديوهات تم أخذها من أكثر من ٥٠ موقعا إخباريا.
كما طلب الدفاع نسخ أسطوانة من الأحراز حتى يتمكن من الاطلاع عليها والتعقيب على ما جاء بها.
يأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
