أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أمس الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعاود إدخال الأسمنت، لقطاع غزة غدا الأحد.
وقال رئيس الإعلام في الهيئة، محمد المقادمة، في تصريح صحفي، إن عملية إدخال الأسمنت للقطاع الخاص، بقطاع غزة ستبدأ عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وفق الآليات المتبعة سابقا، بعد شهر من منع سلطات الاحتلال لذلك، لافتا إلى "إن جهودا كبيرة بذلها الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة مع الجانب الإسرائيلي، أفضت إلى عودة إدخال الإسمنت لقطاع غزة".
وأوقفت سلطات الاحتلال إدخال الأسمنت لقطاع غزة في أبريل الماضي، متذرعة بأن قرارها جاء بسبب استخدام حركة حماس للأسمنت في بناء الأنفاق الهجومية، وهو ما نفته الحركة.
في السياق ذاته، أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، أن منع الاحتلال الإسرائيلي، دخول الأسمنت للقطاع الخاص وإعادة الإعمار في غزة منذ أكثر من شهر ونصف تسبب في تعطيل عملية إعادة الإعمار وانضمام العاملين في قطاع البناء إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وشدد الخضري، في تصريح صحفي اليوم، على تزايد المعاناة المتفاقمة أصلا، ومضاعفة معاناة أصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014، الذين ينتظرون إعمارا قريبا لبيوتهم المدمرة، وخاصة أصحاب المنحة الكويتية، وجميع المنح لإعادة الإعمار "ما عدا المشاريع الدولية والقطرية"، حيث مازال قرابة مائة ألف مواطن مشردين بسبب العدوان على غزة وينتظرون إدخال الأسمنت لبدء فعلي لبناء منازلهم.
وأشار الخضري، إلى انضمام المئات من العمال والفنيين والمهندسين وأصحاب المهن المرتبطة بالبناء إلى قائمة العاطلين عن العمل، مما تسبب بتزايد نسبة البطالة والفقر المرتفعة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ نحو عشرة أعوام، لافتا إلى الآثار السلبية والكارثية الخطيرة على توقف حركة البناء والعمران والمشاريع، ما يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة.
وجدد الخضري، الدعوة إلى ضرورة الضغط الدولي والأممي العاجل على إسرائيل لإدخال مواد البناء، وإنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة بدلا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.
وقال رئيس الإعلام في الهيئة، محمد المقادمة، في تصريح صحفي، إن عملية إدخال الأسمنت للقطاع الخاص، بقطاع غزة ستبدأ عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وفق الآليات المتبعة سابقا، بعد شهر من منع سلطات الاحتلال لذلك، لافتا إلى "إن جهودا كبيرة بذلها الوزير حسين الشيخ، رئيس الهيئة مع الجانب الإسرائيلي، أفضت إلى عودة إدخال الإسمنت لقطاع غزة".
وأوقفت سلطات الاحتلال إدخال الأسمنت لقطاع غزة في أبريل الماضي، متذرعة بأن قرارها جاء بسبب استخدام حركة حماس للأسمنت في بناء الأنفاق الهجومية، وهو ما نفته الحركة.
في السياق ذاته، أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، أن منع الاحتلال الإسرائيلي، دخول الأسمنت للقطاع الخاص وإعادة الإعمار في غزة منذ أكثر من شهر ونصف تسبب في تعطيل عملية إعادة الإعمار وانضمام العاملين في قطاع البناء إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وشدد الخضري، في تصريح صحفي اليوم، على تزايد المعاناة المتفاقمة أصلا، ومضاعفة معاناة أصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014، الذين ينتظرون إعمارا قريبا لبيوتهم المدمرة، وخاصة أصحاب المنحة الكويتية، وجميع المنح لإعادة الإعمار "ما عدا المشاريع الدولية والقطرية"، حيث مازال قرابة مائة ألف مواطن مشردين بسبب العدوان على غزة وينتظرون إدخال الأسمنت لبدء فعلي لبناء منازلهم.
وأشار الخضري، إلى انضمام المئات من العمال والفنيين والمهندسين وأصحاب المهن المرتبطة بالبناء إلى قائمة العاطلين عن العمل، مما تسبب بتزايد نسبة البطالة والفقر المرتفعة بسبب الحصار الإسرائيلي منذ نحو عشرة أعوام، لافتا إلى الآثار السلبية والكارثية الخطيرة على توقف حركة البناء والعمران والمشاريع، ما يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة.
وجدد الخضري، الدعوة إلى ضرورة الضغط الدولي والأممي العاجل على إسرائيل لإدخال مواد البناء، وإنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة بدلا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.
