يعقد موظفو مصلحة الخبراء بوزارة العدل، اجتماعًا طارئًا، اليوم السبت، لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية بعد رفض وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبهم المتمثلة في صرف بدل الصيف ومساواتهم بموظفى الديوان، وموظفى الهيئات القضائية وقضايا الدولة ومجلس الدولة.
وكان خبراء وزارة العدل عرضوا مطالبهم على وزير العدل أمس الأول الخميس، والتي تتمثل في تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق أرقام ٦٥٤٧، ٦٥٤٩، ٦٥٥٠ لسنة ٢٠١٥، والخاص بإقرار مكافأة العطلة القضائية للعاملين بمصلحة خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي، والذي نص على صرف مكافأة شهرية للعاملين بمصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي، خلال أشهر العطلة القضائية «يوليو، أغسطس، سبتمبر» تعادل مرتب شهر شامل محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، إضافة إلى الأجور الإضافية عدا العلاج، نظير ما بذلوه من جهود في الأشهر التي عملوا فيها، إضافة إلى صرف الجهود غير العادية للخبراء.
وتضمن القرار صرف المكافأة للعاملين الحاصلين على ترخيص للعمل جزءًا من الوقت بنسبة الأجر الذي يصرف لهم وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠١٥.
وجاء رد وزير العدل بعد عرض مطالبهم: «مفيش فلوس، لا توجد ميزانية لصرف تلك المكافأة المقررة الصادر بها قرار من «الزند»»، مؤكدًا أن هناك محاكم متهالكة بسبب الأحداث والاعتصامات التي شهدتها البلاد مؤخرًا تحتاج إلى ترميم وتجديد، ولا توجد ميزانية كافية في صندوق أبنية المحاكم لها، وأنه يجب مراعاة ظروف الدولة في الأزمات التي تمر بها، مؤكدًا أنه لا يعترض على مطالبهم، ولكن الأمر يحتاج إلى توفير اعتماد مالى من مجلس الوزراء، ووعدهم بمخاطبة مجلس الوزراء بتوفير اعتماد مالى لتلك المكافآت، وفى حالة توفيرها سيتم الصرف على الفور.
وطالبهم الوزير بضرورة الانتهاء من القضايا المعروضة أمامهم للفصل فيها وبذل المزيد من العمل في إنجاز القضايا.
يذكر أن موظفى مصلحة خبراء وزارة العدل، نظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة الخبراء بالعباسية، بسبب رفض الوزارة صرف مكافأة شهور الصيف لموظفى المصلحة أسوة بموظفى الديوان العام، والمحاكم، ومجلس الدولة والنيابة العامة في عهد المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان وزيرى العدل السابقين.
وكان وزير العدل المستشار أحمد الزند السابق التقى فور توليه حقيبة العدل وفدًا من قطاع الخبراء مشكلًا من رؤساء أندية الخبراء ورئيس المصلحة ورئيس التفتيش وإداريين، وطالب الموظفون خلال اللقاء مساواتهم بموظفى ديوان عام وزارة العدل، بشأن صرف مقابل العمل الصيفى لهم عن شهور الصيف، واستجاب الزند لمطالبهم.
