أظهرت بيانات من شركة بريكين للأبحاث اليوم الثلاثاء ان أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نمت بمقدار 200 مليار دولار على مدى العام المنتهي في مارس آذار 2016 لتصل إلى 6.51 تريليون دولار رغم تقلبات الاسواق وأسعار النفط المنخفضة في الفترة الأخيرة.
ويعني ذلك معدل نمو سنوي حوالي ثلاثة بالمئة مقارنة مع معدلات بين 16 و17 بالمئة في السنوات السابقة. لكن أصول الصناديق السيادية حاليا تزيد على مثلي حجمها في 2009 عندما كانت 3.22 تريليون دولار.
قادت الصناديق غير العاملة في السلع الأولية النمو حيث زادت أصولها نحو 290 مليار دولار في حين فقدت الصناديق السيادية المعتمدة على الإيرادات الاستثنائية من النفط والغاز عشرة مليارات دولار حسبما ذكرت بريكين.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط إلى حوالي 40 دولارا للبرميل اضطرت الصناديق السيادية والبنوك المركزية في الدول المصدرة للنفط مثل النرويج وروسيا والسعودية إلى السحب من الاحتياطيات وتسييل الأصول للمساعدة في سد عجز الميزانيات.
وقالت بريكين "أوضاع الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة تفرض تحديات خاصة... في ظل تراجع أسعار السلع الأولية الذي يؤثر على مصدر تمويل صناديق عديدة واستمرار التقلبات بأسواق الأسهم العالمية.
"وفي ضوء أن صناديق سيادية كثيرة من إنشاء دول منتجة للنفط فليس من قبيل المفاجأة أن يتباطأ معدل زيادة الأصول."
ونالت أسعار المعادن الضعيفة من صناديق السلع الأولية عموما حيث شهدت حجم الأصول تحت إدارتها ينخفض أكثر من النصف من 130 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.
وإجمالا شهد 45 بالمئة من الصناديق السيادية زيادة في الأصول على مدى الاثني عشر شهرا في حين شهد 36 بالمئة تراجعا واستقرت أصول 19 بالمئة مقارنة مع مارس آذار 2015.
وقالت بريكين إن نسبة متزايدة من الصناديق السيادية أصبحت تستثمر بنشاط في الأصول البديلة لكن أدوات الدخل الثابت وحيازات الأسهم المتداولة مازالت تشكل الجانب الأكبر من معظم المحافظ.
ويستثمر نحو 62 بالمئة من الصناديق في كل من العقارات والبنية التحتية ونحو 55 بالمئة في التملك المباشر ارتفاعا من 47 بالمئة في 2015 فيما يستثمر 35 بالمئة من الصناديق في الديون الخاصة.
وشكلت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا 76 بالمئة من إجمالي رأسمال القطاع لكن بريكين أشارت إلى إطلاق 14 صندوقا جديدا في السنوات الست الماضية وقالت إن تقارير تفيد بأن بوليفيا والفلبين تجريان نقاشات لإطلاق صناديق جديدة.
