قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء: إن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
جاء ذلك في كلمته باحتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016، تحت شعار "طاقة وترشيد...حماية أكيد".. وفيما يلي نص الكلمة:
بسـم الله الرحمـن الرحيـم
معالى السيد الدكتور/ خالد حنفى
وزير التموين والتجارة الداخلية
معالى السيدة الدكتورة/ سحر نصر
وزيرة التعاون الدولى
معالى السيد السفير / جيمس موران
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
معالى السيد الدكتور / محمد بيومى
نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى
السيد اللواء/عاطف يعقوب
رئيس جهاز حماية المستهلك
السيد الدكتور/إبراهيم ياسين
مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية.
السيدات والسادة الحضور الكريم
إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بين هذا الجمع الكريم في افتتاح احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016 الذي يعقد هذا العام تحت شعار "طاقة وترشيد...حماية أكيد ".
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص تقديرى لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعظيم منظومة الطاقة كمحور أساسى من محاور التنمية المستدامة.
كما يسعدنى أن أهنئ جهاز حماية المستهلك على إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد الذي تم تطويره بدعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير عدد من المميزات التفاعلية للمستهلكين، والذي سيكون له أكبر الأثر في التفاعل مع المواطن وزيادة الوعي بأهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لحماية المستهلك وتذليل العقبات التي تحول دون حصوله على منتج أو خدمة متميزة ونأمل أن يكون أيضا نافذة وبوابة إلكترونية لتوعية المواطن بأهمية الاستخدام الأكفأ للمنتجات مما يساعد على ترشيد الاستهلاك وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
السيدات والسادة الحضور
تُعد الطاقة من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولىة ناضبة بطبيعتها، لذا فإنه قد كان لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد في كل المجالات والعمل على تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
إن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كل المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الاستهلاك والتي تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر.
السيدات والسادة الحضور
نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
كما بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاستعداد لصيف 2016 من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها إضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
السيدات والسادة الحضور
إن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك في القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 43% من الاستهلاك الكلى بينما تمثل الصناعة نسبة 21.6% فقط وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر في الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذي يعنى عدم الإسراف.
لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا في إستراتيجية الطاقة في مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة في الطلب بدلًا من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى في دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لا يقل عن ثلاث سنوات.
ومن أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، إضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.
السيدات والسادة الحضور
لقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء بنفسه واتخاد العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جانب الإمداد بالطاقة وذلك على النحو التالى:
في مجال توليد الكهرباء من حيث إدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، ورفع كفاءة الشبكة وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدمة، وإدارة شبكة آمنة للعاملين والمستهلكين تتبع نظم السلامة والصحة المهنية.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم التوسع في شبكات التوزيع حتى عام 2030، هذا إضافة إلى أن إستراتيجية تطوير منظومة توزيع الكهرباء تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث نحو 300 مركز لخدمة العملاء بشركات التوزيع المختلفة.
وتقدر التكلفة الاستثمارية المطلوبة للتوسع وتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2030 بنحو 43 مليار جنيه مصري.
السيدات والسادة الحضور
كل هذا لن يأتي ثماره بدون تعاون المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من المبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في توفير لمبات الليد واستخدام المستهلك للأجهزة الموفرة للطاقة والتي تحمل بطاقة توفير الطاقة حرصا على تقليل فاتورة الكهرباء على المواطن والتي بدورها تساعد على تقليل استثمارات الدولة واستخدام هذا الوفر لبناء قلاع إنتاجية تساعد على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياه للمواطن المصري.
ونود أن نؤكد على أهمية التعاون والتكاتف بين القطاع والمواطن فشبكة الكهرباء هي شبكة وطنية تخص كل المصريين والتي ندعو الجميع إلى المحافظة عليها ومقاومة أي أعمال أو أفعال تخريبية أو توصيلات غير شرعية تمس هذه الشبكة وتقلل من كفاءة استخدامها.
كما أود أن أؤكد أن ترشيد استخدام الطاقة سوف يسهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد:
جعل التنمية الاقتصادية مستدامة نتيجة الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية وتوفيرها للأجيال القادمة.
تدعيم القدرة التنافسية للمنتج المصرى حيث أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة تعنى خفضًا لتكلفة إنتاج السلع والخدمات.
الحفاظ على البيئة عن طريق خفض الانبعاثات.
ولهذا يجب على الدولة اتخاذ العديد من السياسات اللازمة لنجاح برامج ترشيد الطاقة منها على سبيل المثال لا الحصر:
وضع خطة ومستهدفات لكافة قطاعات الدولة لترشيد الطاقة حيث إن هناك فرصًا للترشيد في كل من قطاع الصناعة والقطاع المنزلى والحكومى والتجارى وكذلك في قطاع النقل وهى القطاعات التي تتميز باستهلاك أكبر ولكن باقى القطاعات أيضًا لديها إمكانات للترشيد.
تفعيل دور البحث العلمي في مجالات تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة.
تطبيق نظام البطاقات للأجهزة المنزلية ووضع الآليات المناسبة للتأكد من مطابقة استهلاكها من الطاقة لما هو مدون بالبطاقة.
تطوير سوق المنتجات الكهربائية في كل أوجه الاستخدام لتقتصر على الأجهزة الموفرة للطاقة.
تشجيع الاستخدامات المختلفة للطاقة المتجددة ومنها التسخين الشمسي في الصناعة والمنازل واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه للاستخدام الزراعى
إيجاد آليات تحفيزية للجهات المستهلكة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تشجيع التصنيع المحلي للمعدات الموفرة للطاقة.
تدعيم شركات خدمات الطاقة
وضع الخطط اللازمة لتدريب الكوادر العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تدريس برامج ترشيد الطاقة في جميع مراحل التعليم الابتدائي حتى الثانوي.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الدعوة لكافة القطاعات في الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع التجارى والقطاع الفندقى والسياحى والمجمعات السكنية وقطاع البنوك وغيرها للاستفادة من نتائج المشروعات الإسترشادية التي نفذها مشروع تحسين كفاءة الطاقة لتغيير أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد والتي تحقق فترة استرداد أقل من عام.
السيدات والسادة الحضور
لقد مضي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالإنفراد بعناصر الإنتاج والتنمية المختلفة، وأن الاعتماد على مشاركة كل من القطاعين الحكومي والخاص ضرورة لاغني عنها وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية إضافة إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة على السواء وهو ما نعمل عليه، لذا فإنني سعيد بمشاركتكم في هذا الحدث متمنيًا كل التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.
جاء ذلك في كلمته باحتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016، تحت شعار "طاقة وترشيد...حماية أكيد".. وفيما يلي نص الكلمة:
بسـم الله الرحمـن الرحيـم
معالى السيد الدكتور/ خالد حنفى
وزير التموين والتجارة الداخلية
معالى السيدة الدكتورة/ سحر نصر
وزيرة التعاون الدولى
معالى السيد السفير / جيمس موران
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
معالى السيد الدكتور / محمد بيومى
نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى
السيد اللواء/عاطف يعقوب
رئيس جهاز حماية المستهلك
السيد الدكتور/إبراهيم ياسين
مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية.
السيدات والسادة الحضور الكريم
إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بين هذا الجمع الكريم في افتتاح احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016 الذي يعقد هذا العام تحت شعار "طاقة وترشيد...حماية أكيد ".
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص تقديرى لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تعظيم منظومة الطاقة كمحور أساسى من محاور التنمية المستدامة.
كما يسعدنى أن أهنئ جهاز حماية المستهلك على إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد الذي تم تطويره بدعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير عدد من المميزات التفاعلية للمستهلكين، والذي سيكون له أكبر الأثر في التفاعل مع المواطن وزيادة الوعي بأهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لحماية المستهلك وتذليل العقبات التي تحول دون حصوله على منتج أو خدمة متميزة ونأمل أن يكون أيضا نافذة وبوابة إلكترونية لتوعية المواطن بأهمية الاستخدام الأكفأ للمنتجات مما يساعد على ترشيد الاستهلاك وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية.
السيدات والسادة الحضور
تُعد الطاقة من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
ونظرًا لكون مصادر الطاقة الأولىة ناضبة بطبيعتها، لذا فإنه قد كان لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد في كل المجالات والعمل على تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
إن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كل المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني وإختلاف أنماط الاستهلاك والتي تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، الأمر الذي يحثنا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة وقد أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعها المناسب في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر.
السيدات والسادة الحضور
نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى عام 2015 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء حيث تم إضافة 6882 ميجاوات منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
كما بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الاستعداد لصيف 2016 من خلال خطة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وإضافة قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها إضافة إلى مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
السيدات والسادة الحضور
إن مزيج استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يحتاج إلى النظر إليه بعناية ودراسته ومراجعته حيث يتضح من توزيع نسب الاستهلاك في القطاعات المختلفة أن القطاع المنزلى يمثل نسبة أكثر من 43% من الاستهلاك الكلى بينما تمثل الصناعة نسبة 21.6% فقط وهو بخلاف ما هو موجود بدول العالم حيث أن الاستهلاك الصناعى يمثل دائما النسبة الأكبر في الاستهلاك، وهو ما يوجب علينا اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى القطاع المنزلى لترشيد الاستهلاك الذي يعنى عدم الإسراف.
لم تستطع دولة على مستوى العالم متقدمة أو نامية مجابهة الطلب على الطاقة الكهربائية ببناء محطات توليد الكهرباء فقط ولكن كان هناك برامج لترشيد الطاقة، ويعد تحسين كفاءة الطاقة ركنًا أساسيًا في إستراتيجية الطاقة في مصر، حيث صنف الباحثون ترشيد الطاقة كأحد المصادر البديلة لمواجهة الزيادة في الطلب بدلًا من توليد طاقة كهربائية إضافية، بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع، اذ تتميز العوائد من الاستثمار في مجال ترشيد الطاقة بأنها أكثر من الاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى في دعم الطاقة، حيث أن تكاليف انشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة إلى تكاليف الوقود والصيانة، وبذلك يعتبر للترشيد عائد على الاقتصاد القومي وهناك عائد مباشر على المستهلكين من خلال خفض فاتورة استهلاك الكهرباء هذا بخلاف عامل الوقت الذي يستغرقه إنشاء المحطات والذي لا يقل عن ثلاث سنوات.
ومن أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، الحد من زيادة الاستهلاك المنزلى للكهرباء، تحسين معدل استهلاك الوقود اللازم للإنتاج، وتقليل الفقد الكهربى بالشبكة، إضافة إلى تقليل التكلفة الاستثمارية العالية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة وهناك عائد مباشر على المواطن لتقليل فاتورة استهلاكه الشهرى.
السيدات والسادة الحضور
لقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالبدء بنفسه واتخاد العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من جانب الإمداد بالطاقة وذلك على النحو التالى:
في مجال توليد الكهرباء من حيث إدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، ورفع كفاءة الشبكة وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدمة، وإدارة شبكة آمنة للعاملين والمستهلكين تتبع نظم السلامة والصحة المهنية.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم التوسع في شبكات التوزيع حتى عام 2030، هذا إضافة إلى أن إستراتيجية تطوير منظومة توزيع الكهرباء تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث نحو 300 مركز لخدمة العملاء بشركات التوزيع المختلفة.
وتقدر التكلفة الاستثمارية المطلوبة للتوسع وتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2030 بنحو 43 مليار جنيه مصري.
السيدات والسادة الحضور
كل هذا لن يأتي ثماره بدون تعاون المواطن في ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من المبادرات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة في توفير لمبات الليد واستخدام المستهلك للأجهزة الموفرة للطاقة والتي تحمل بطاقة توفير الطاقة حرصا على تقليل فاتورة الكهرباء على المواطن والتي بدورها تساعد على تقليل استثمارات الدولة واستخدام هذا الوفر لبناء قلاع إنتاجية تساعد على توفير فرص العمل وتحسين جودة الحياه للمواطن المصري.
ونود أن نؤكد على أهمية التعاون والتكاتف بين القطاع والمواطن فشبكة الكهرباء هي شبكة وطنية تخص كل المصريين والتي ندعو الجميع إلى المحافظة عليها ومقاومة أي أعمال أو أفعال تخريبية أو توصيلات غير شرعية تمس هذه الشبكة وتقلل من كفاءة استخدامها.
كما أود أن أؤكد أن ترشيد استخدام الطاقة سوف يسهم في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد:
جعل التنمية الاقتصادية مستدامة نتيجة الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية وتوفيرها للأجيال القادمة.
تدعيم القدرة التنافسية للمنتج المصرى حيث أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة تعنى خفضًا لتكلفة إنتاج السلع والخدمات.
الحفاظ على البيئة عن طريق خفض الانبعاثات.
ولهذا يجب على الدولة اتخاذ العديد من السياسات اللازمة لنجاح برامج ترشيد الطاقة منها على سبيل المثال لا الحصر:
وضع خطة ومستهدفات لكافة قطاعات الدولة لترشيد الطاقة حيث إن هناك فرصًا للترشيد في كل من قطاع الصناعة والقطاع المنزلى والحكومى والتجارى وكذلك في قطاع النقل وهى القطاعات التي تتميز باستهلاك أكبر ولكن باقى القطاعات أيضًا لديها إمكانات للترشيد.
تفعيل دور البحث العلمي في مجالات تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة.
تطبيق نظام البطاقات للأجهزة المنزلية ووضع الآليات المناسبة للتأكد من مطابقة استهلاكها من الطاقة لما هو مدون بالبطاقة.
تطوير سوق المنتجات الكهربائية في كل أوجه الاستخدام لتقتصر على الأجهزة الموفرة للطاقة.
تشجيع الاستخدامات المختلفة للطاقة المتجددة ومنها التسخين الشمسي في الصناعة والمنازل واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه للاستخدام الزراعى
إيجاد آليات تحفيزية للجهات المستهلكة للطاقة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تشجيع التصنيع المحلي للمعدات الموفرة للطاقة.
تدعيم شركات خدمات الطاقة
وضع الخطط اللازمة لتدريب الكوادر العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تدريس برامج ترشيد الطاقة في جميع مراحل التعليم الابتدائي حتى الثانوي.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الدعوة لكافة القطاعات في الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع التجارى والقطاع الفندقى والسياحى والمجمعات السكنية وقطاع البنوك وغيرها للاستفادة من نتائج المشروعات الإسترشادية التي نفذها مشروع تحسين كفاءة الطاقة لتغيير أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد والتي تحقق فترة استرداد أقل من عام.
السيدات والسادة الحضور
لقد مضي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالإنفراد بعناصر الإنتاج والتنمية المختلفة، وأن الاعتماد على مشاركة كل من القطاعين الحكومي والخاص ضرورة لاغني عنها وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية إضافة إلى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة على السواء وهو ما نعمل عليه، لذا فإنني سعيد بمشاركتكم في هذا الحدث متمنيًا كل التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.
