كشفت مصادر قضائية أن دفاع المتهم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج البلاد، تقدم أمس، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، لسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى القضايا المتهم فيها، قبل ٩ مايو المقبل، الذى تنتهى فيه المهلة المحددة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى فى القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص الحديد.
وتقدم «رشيد» بطلب للتصالح بقيمة ٥ مليارات جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالى المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا ودوليا، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة، طبقًا لقانون التصالح مع الدولة.
ويحاكم وزير التجارة السابق فى أربع قضايا، بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد».
كما يحاكم فى القضية المتهم فيها بالإضرار بالمال العام، والتربح لنفسه بمبلغ ٩ ملايين و٣٨٥ ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وأيضًا فى إهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، والاستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت ١٥ مليون جنيه.
وتضمنت القضية الرابعة اتهام «رشيد» بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، والاستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى «قبرص».
وتقدم «رشيد» بطلب للتصالح بقيمة ٥ مليارات جنيه، مقابل إنهاء ملف الفساد المالى المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين أمنيا ودوليا، وإسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة، طبقًا لقانون التصالح مع الدولة.
ويحاكم وزير التجارة السابق فى أربع قضايا، بينها القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد».
كما يحاكم فى القضية المتهم فيها بالإضرار بالمال العام، والتربح لنفسه بمبلغ ٩ ملايين و٣٨٥ ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وأيضًا فى إهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، والاستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت ١٥ مليون جنيه.
وتضمنت القضية الرابعة اتهام «رشيد» بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، والاستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى «قبرص».
