صلاح هلال وعادل البلتاجى وأيمن فريد أبوحديد ومسئولون بـ«البحوث الزراعية» سهلوا السطو على أراض بقيمة ٢.٤ مليار جنيه فى «مزرعة الصبحية»
قيادات بـ«الزراعة» استولت على آلاف الأفدنة بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى بـ٣ مليارات جنيه
٧٢ مسئولا بالوزارة وضعوا أيديهم على «أراضى الخريجين»
موظفون بـ«هيئتى التعمير والثروة السمكية» شاركوا فى الاستيلاء على أراض فى دمياط
هى جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، إنها تهمة الاستيلاء على المال العام من قبل قيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير، الذين استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، وإننا نضع مجمل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها أمام المسئولين عن استرداد أراضى الدولة المنهوبة لعلنا نجد منهم من يصدق القول ويتحرك.
البداية كما تكشفها «البوابة» بالمستندات من واقع البلاغ رقم 684 المقدم للنائب العام من قبل الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية بتاريخ 17/1/2016 الذى يتهم كلًا من صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وعادل السيد توفيق البلتاجى، وكذلك وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد، والقائم بأعمال مدير مركز البحوث الزراعية د. عبدالمنعم داوود البنا، ومدير عام القضايا بمركز البحوث الزراعية، وعبدالناصر عواد إدريس رئيس قطاع الإنتاج الحالى، بالإضافة إلى مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج المهندس هشام على محمد على بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة مليارين وأربعمائة مليون جنيه مملوكة فى الأصل لمزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، وهى من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة.
وتشير المستندات التى حصلت عليها «البوابة» إلى أن المسئولين بوزارة الزراعة سهلوا الاستيلاء على المال العام لكل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد، حيث سهل لهما بعض العاملين بالشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية وبعض القيادات بالمركز وقطاع الإنتاج الاستيلاء على مساحة أرض ٤٢٠٠٠ متر مربع من الأرض الزراعية والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق ١٤ مايو بناحية أرض مزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج، مع العلم بأن قيمة متر الأرض فى هذه المنطقة تساوى ٥٠٠٠٠ جنيه، وبذلك يكون تم الاستيلاء على مبلغ ٢.٤ مليار جنيه من أموال الشعب المصرى.
وتشير الأوراق إلى أن مساحة الأرض المشار إليها فى الأصل هى مملوكة لوزارة الزراعة وتحت حيازتها منذ ٩ يناير سنة ١٩٤٦ بناء على قرار وزيرى الزراعة والمالية فى حينه، والمبلغ لمصلحة الأملاك الأميرية بكتاب وزارة المالية رقم ع ٥١/٣/٤٠ بتاريخ ١٢/١٢/١٩٤٥.
وقد تم بناء على القرار الوزارى رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٢ من وزير الزراعة د. يوسف والى وقتها، على أن يحتفظ قطاع الإنتاج الزراعى بالمساحات الموضحة بالكشف المرفق وينقل ما سلفها إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
بعد ذلك قام المهندس هشام على محمد على، مدير عام الملكية والتصرف وبتفويض من رئيس قطاع الإنتاج مركز البحوث الزراعية بتقديم طلب إلى الشهر العقارى عام ٢٠٠٩ لتسجيل هذه الأرض برقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٠٩ إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى بسيدى جابر، ثم قام بتقديم طلب امتداد للطلب رقم ٦٧٥ السابق يوم ٤/٧/٢٠١٠ لإتمام تسجيل الأرض وقدم جميع المستندات ودفع الرسوم لاستخراج خريطة من المساحة المختصة بشيك رقم ٧١٨٨٤١٦ بتاريخ ١٣/٩/٢٠٠٩.
لكن المسئولين تركوا الأرض للإهمال وتم تبوير مساحة ١٠ أفدنة من مساحة المزرعة بفعل الإهمال الصارخ من قبل إدارة مركز البحوث الزراعية وإدارة قطاع الإنتاج، حتى يسهل الاستيلاء عليها من قبل الغير، وهناك شبهة تواطؤ واضحة من قبل قيادات المركز، وهو ما يتضح من خلال الصور التى تبين أن الأرض لم تتم زراعتها منذ أكثر من ١٠ سنوات حتى تحولت إلى «مقلب زبالة».
أما ما حدث بعد تبوير الأرض حسب ما تشير المستندات هو قيام كل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد بتحرير عقد بيع بينهما مؤرخ ٦/٣/٢٠٠٠ باع بمقتضاه الأول إلى الثانى عشرة أفدنة «٤٢٠٠٠ متر مربع» والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق ١٤ مايو خلف مشروعات تحسين الأراضى ومحطة البحوث الزراعية بالصبحية، وكانت قيمة سعر الفدان ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه مصري) عام ٢٠٠٠، مع العلم بأن المتر الواحد فى ذلك الوقت يساوى هذه القيمة، ومحدد بالحدود والمعالم الأربعة، وقد تم هذا البيع لقاء ثمن وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى للفدان الواحد بإجمالى مبلغ مائة ألف جنيه، دفع منها المعلن إليه للطالب مبلغًا وقدره (عشرون ألف جنيه) والباقى وقدره (ثمانون ألف جنيه) تم الاتفاق على سداده فى خلال سنتين من تاريخ التعاقد.
وهنا جريمة تزوير فى محرر عرفى (عقد البيع المؤرخ ٦/٣/٢٠٠٠)، وسند التزوير أن الأرض غير مملوكة لأى من طرفى العقد وإنما مملوكة لوزارة الزراعة طبقًا لمحضر التسليم المؤرخ ٩/١/١٩٤٦ من مصلحة الأملاك الأميرية إلى وزارة الزراعة.
وحتى تتم عملية الاستيلاء على المال العام قام محمد عبدالرازق محمد حسين بإقامة الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ مدنى كلى إسكندرية ضد زكى عبده محمد بفسخ التعاقد المبرم بينهما عن المساحة المشار إليها، كما أقاما باسم مركز البحوث الزراعية الدعوى رقم ٣٩٦٨ لسنة ٢٠١٣ م. ك. إسكندرية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢م. ك. إسكندرية دون تقديم سند الوكالة الذى يتيح لهما رفع تلك الدعوى، وتم التوقيع على العريضة باسم مصطفى محمد وهو ليس من محامى المركز وقد قضى فيها بالرفض.
كما تقدم باسم مركز البحوث الزراعية بالدعوى رقم ١٠٩٩ لسنة ٢٠١٣ تنفيذ إسكندرية بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ م. ك. إسكندرية والذى قضى فيه بالرفض، وتم استئنافه برقم ٩٦٠ لسنة ٢٠١٣ استئناف تنفيذ الإسكندرية، وأقاما الاستشكال رقم ٦٢٠ والذى قضى فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ بمحضر التسليم المؤرخ ٤/٥/٢٠٠٥.
وترتب على تلك الجرائم تسلم المدعو محمد عبدالرازق محمد حسن للأرض والبالغة قيمتها مليارى وأربعمائة مليون جنيه والمملوكة أصلا لمزرعة الصبحية - قطاع الإنتاج - مركز البحوث الزراعية وهو من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة فى تطبيق المادة ١١٩ عقوبات، فقد قام ووضع لافتة تفيد بأنه بصدد إقامة أكبر مشروع سكنى تجارى فندقى فى الإسكندرية على مساحة ١٠ أفدنة وتم تسلم الأرض بالقوة الجبرية.
فساد بالجملة
لم يتوقف الفساد عند هذا الحد فقد كشف البلاغ المقدم للنائب العام أن الدكتور عبداللاه محمود نصيب، رئيس مجلس إدارة جمعية البحوث الزراعية التعاونية، بالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، قاما بتسهيل استيلاء قيادات مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة على آلاف الأفدنة فى جمعية البحوث الزراعية التعاونية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بقيمة تزيد على ٣ مليارات جنيه، وهذه الجمعية عليها مديونية بمبلغ ٧٤٤٤٠٢٦٥ (فقط وقدرة أربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) قيمة المرافق فقط لم تدفع حتى الآن.
وأشارت المستندات إلى قيام المسئولين بهيئة التعمير ووزارة الزراعة بالتعاون مع المسئولين بهيئة الثروة السمكية بتسهيل الاستيلاء على أراض بقيمة ٧٥٦ مليون جنيه من بحيرة المنزلة بمنطقة شطا بدمياط التابعة لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، المستندات والوثائق المقدمة فى البلاغ المقدم للنائب العام ضد كل من وزير الزراعة د. صلاح هلال ووزير الزراعة السابق ود. عادل السيد توفيق البلتاجى وكذلك كل من وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير هشام فاضل، ومدير مكتب الوزير الأسبق عادل البلتاجى، خالد عبدالعزير الحسنى، ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق، ومن هيئة الثروة السمكية د. محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. محمود حسين أحمد رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، واتهم البلاغ هؤلاء المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة ٧٥٦ مليون جنيه من بحيرة المنزلة بالاستيلاء على مساحة ٤٥ فدانًا من أراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، بموجب عقد الإيجار لمجموعة من المنتفعين ولكنهما قاما بتجفيفها وردمها وتغيير نشاطها المخصص كثروة سمكية إلى نشاط زراعى على مرأى ومسمع من المسؤولين وبالمخالفة للقانون، ورغم صدور عدة قرارات إزالة للمتعدى ولكن لم يتم التنفيذ بالتواطؤ مع قيادات وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وتدمير المسطحات المائية التابعة للهيئة.
ففى مقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تم تحرير عقد تأجير وترخيص مؤقت بالانتفاع بين كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - طرف أول - وكل من المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ محمد حسن رحيم، المواطن/ طارق محمد حسن رحيم، المواطن/ أسامة مصطفى مصطفى الغيطانى، المواطن/ حامد حسن حامد سليمان - وجميعهم طرف ثانى - على تأجير مساحة - س، ٩ ط، ٤٠ ف ويسرى هذا التعاقد لمدة عشر سنوات تبدأ من ١/٧/٢٠٠٤ إلى ٣٠/٦/٢٠١٤- وهذا الإيجار مقابل مبلغ وقدره ٥٠٧٦٦.٧٥ (خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا) بسعر إيجار للفدان الواحد وقدره ١١٥(مائة وخمسة عشر جنيهًا فى السنة ويكون المتعامل مع هيئة الثروة السمكية بموجب هذا العقد هو المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن والذى يعمل مستشارا بوزارة العدل. وبتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٤ قام المواطن/ناصر يوسف محمد حسن المستأجر الثانى بطلب للحصول على تصريح حفار وذلك لتقوية جسور المزرعة ومساحتها س، ١٤ ط، ٦٥ ف. وذلك لإخفاء الحقيقة، حيث قام المستأجر بالتعدى فى شهر فبراير عام ٢٠٠٧ بالتعدى على المساحة المذكورة بالتجفيف والردم وزراعتها بشتلات زيتون، وقامت هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار إزالة رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٠٧ باسم / حامد حسن سليمان - المستأجر السادس بالعقد وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ ١٠٠٠ج يتحملها المخالف - وفى عام ٢٠٠٨ صدر قرار إزالة للمرة الثانية من مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ باسم/ حامد حسن سليمان - وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ ٢٥٠٠ج يتحملها المخالف.
وفجأة تقدم المواطن/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق المستشار أشرف صلاح إسماعيل أحد المتعاقدين للإيجار من الطرف الثانى بطلب برقم ٢٩٠٢ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٠٩ إلى هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بتخصيص المساحة التى تم ردمها بالمخالفة للقانون، وبدأت عملية الاستيلاء على أرض بحيرة المنزلة وتدخلت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن طريق رئيس الملكية والتصرف «السيد/هشام فاضل فى نزاعات مع هيئة الثروة السمكية لتمليك هذا المواطن المعتدى على أملاك الدولة بالتزوير وبمساعدة عدد كبير من قيادات الزراعة المصرية، وقد قام المواطن سامح صلاح إسماعيل بتقديم خريطة مخالفة للواقع وغير معتمدة من مديرية المساحة بدمياط والمؤرخة فى ١٢/١/٢٠٠٨ وهى التى قدمها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وهذه الخريطة تم عملها بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وقامت هيئة التعمير بإرسالها لهيئة الثروة السمكية تحت رقم ١٤٩ فى ١٤/١/٢٠٠٨. والسؤال هنا: كيف لمساحة الشرقية بإصدار خريطة لأرض تابعة لبحيرة المنزلة تقع فى زمام محافظة دمياط؟، وقد تم عمل محضر بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٩ بما مفاده - أنه تم عمل رفع مساحى سابق على مساحة قدرها - س، ٢٠ط، ٧٢ف وقامت الثروة السمكية بإرسال الخريطة المعتمدة لهيئة التعمير بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٨ وأنها مخالفة للخريطة المقدمة بمعرفة المواطن/ سامح صلاح إسماعيل.
فضائح جديدة
اتضح بالدليل القاطع وفقًا للمستندات أنه بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٠ بتقرير هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - قسم علوم البحار - قيام الثروة السمكية بتأجير مساحة تبلغ ٧٢ فدانًا تقريبا كمزارع سمكية لإنتاج أسماك المياه البحرية، إلا أنه وخلال عام ٢٠٠٧ قام المستأجر بتجفيف وردم أكثر من نصف المساحة محاولًا استغلالها فى الاستزراع النباتى وتملكها، وتم ردم مسطح مائى مساحته ٣٨ فدانًا تقريبا مما يؤثر سلبا على الإنتاج السمكى فى المنطقة موقع الدراسة، كذلك فى القيمة البينية لمناطق الاستزراع المجاورة، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج السمكى لذلك يتوجب إعادة الوضع إلى أصله وإزالة كافة أنواع الحفر والردم، وقد أثبتت التقارير وصور الأقمار الصناعية أن هذه الأرض عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٣ مزارع سمكية وفى عام ٢٠٠٧ تم ردم ٣٨ فدانًا من هذه المساحة مما لا يدع مجالًا للشك بأن الأرض تابعة لهيئة الثروة السمكية لأنها جزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة.
وفى خطاب هيئة التعمير لرئيس الثروة السمكية بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٠ بشأن التظلم المقدم من سامح صلاح إسماعيل وآخرين لتضررهم من عدم إتمام إجراءات التعاقد على مساحة أرض كائنة بناحية شطا - بسبب وجود نزاع مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - حيث انتهى رأى اللجنة إلى تعهد مندوب مديرية المساحة بدمياط بمطابقة خرائط الرفع المساحى المقدم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع الخرائط المساحية بمعرفة سامح إسماعيل وبيان ما إذا كانت المساحة المقدم عليها الطلب باسم المواطن المذكور تقع داخل بحيرة المنزلة من عدمه.
وفى تقرير اللجنة المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق ٥/٣/٢٠٠٨ بمقر الإدارة المركزية لشئون دمياط، وبناء على كتاب هيئة التعمير بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٨ بشأن فصل الحد للمساحة ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمساحة ولاية هيئة التعمير والواقعة بناحية شطا دمياط. وبعد المناقشات أفاد مندوب الثروة السمكية بأن المساحة المتنازع عليها هى أرض ولاية الثروة السمكية وجزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة بناء على الآتى:
الرفع المساحى الوارد من مديرية المساحة المؤرخ فى ٩/٣/٢٠٠٣ والمتضمن أن ذلك الموقع عبارة عن مزرعة سمكية تمت معاينتها بالطبيعة والمؤجرة للمواطن/ على الغباشى حسن الغباشى وشركاه بناحية شطا - وتم إعادة تأجيرها بالممارسة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٤ حيث رست على المواطن/ ناصر يوسف وشركاه - منهم المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق مقدم الطلب بعقد ينتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٤ ثم قام المستأجر بالتعدى بالتجفيف لمياه أحواض التربية السمكية وتحرر عنها تقرير مزور فى ٢٠/٤/٢٠٠٥ وأخطرت المسطحات لاتخاذ اللازم لمخالفة بنود التعاقد وأخطر المواطن بإزالة التعدى، وبما أن المواطن/ ناصر يوسف وشركاه يتعامل مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى ٤/٥/٢٠٠٧ بتصاريح لتطوير المزرعة وسدد القيمة الإيجارية حتى ديسمبر ٢٠٠٧، وبما أن الخريطة المساحية المقدمة من مديرية المساحة بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٠٨ بدمياط لهيئة التعمير جاء بها ما يخالف تقرير المعاينة حيث أفاد التقرير أن هناك شبكة رى وزراعات مماثلة فى أشجار زيتون بينما فى واقع الأمر وعلى ذات الخريطة مزرعة سمكية مقسمة لقسمين. وبما أن التقرير المقدم من مديرية المساحة بدمياط والمتضمن تطبيق حدود نادى الأمل على الطبيعة، حيث أفاد أن هناك مساحة فدان و٤ قراريط تخص الثروة السمكية وهى تقع على الحد القبلى للموقع محل البحث، ما يعنى أن الموقع محل النزاع ولاية الثروة السمكية وخارج زمام القرية، وبما أن الموقع محل أرض ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث لم تصدر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أى قرارات أو محاضر تنازل تنقل تبعيتها لأى جهة أخرى سواء هيئة التعمير أو غيرها لكونها صالحة للاستزراع السمكى وجزءًا لا يتجزأ من بحيرة المنزلة ويتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير تقديم أى مستندات تفيد بتنازل أو نقل تبعية الموقع محل البحث للهيئة.
فى السياق نفسه قام سامح إسماعيل بتحرير محضر شرطة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ إدارى مركز دمياط بتاريخ ٣/١/٢٠١٤ وقد تحالف مع كل من مدير الإدارة الزراعية بدمياط، ورئيس قسم الشئون الزراعية بالإدارة ثم مهندس الحيازات وحماية الأراضى بالجمعية الزراعية بغيط النصارى، وتم عمل معاينة على هذه الأرض بتاريخ السبت الموافق ٤/١/٢٠١٤، وذكر فى هذه المعاينة أن الأرض موضوع المعاينة (أرض الزيتون بشطا) ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووضع يد المواطن سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، والأرض غير مقيدة بسجلات الجمعية الزراعية بغيط النصارى، وبذلك أثبتت هذه المعاينة أن الأرض موضوع البحث وبما لا يدع مجالا للشك أنها ملك هيئة التعمير دون وجود مستندات تدل على الملكية ودون وجودها فى كشوف وضع يد أملاك الدولة- وبدون عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير وبين المدعو/ سامح صلاح إسماعيل. وقد أحيلت هذه المعاينة لمحكمة جنايات دمياط تحت رقم ٣٠٧٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات المركز، ثم قام المدعو/ سامح صلاح إسماعيل بإحضار خطابات من هيئة التعمير تحمل توقيعات مختلفة لشخص واحد هو المهندس/ هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية بالملكية والتصرف بهيئة التعمير، الخطاب الموجه من هيئة التعمير للسيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات دمياط الكلية بتاريخ ٦/٢/٢٠١٤ أى بعد المعاينة الخاصة بالإدارة الزراعية بتاريخ السبت ٤/١/٢٠١٤، يذكر فيه ما مفاده أنه قد تم تقدير ثمن الأرض من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة أربعين ألف جنيه للفدان وتم سداد قيمة الـ٢٥٪ من الثمن المحدد - دون ذكر رقم القسيمة التى تم الدفع بها لهذا المبلغ - وأكد وجود عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير والمدعو/ سامح صلاح إسماعيل، وقد تحالف أيضا المدعو/ سامح صلاح مع أمين شرطة باستيفا النيابة بدمياط وقام بعمل محضر معاينة بناء على المحضر رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ إدارى المركز، وذكر فيه بالرسم الكروكى أن الحد الشرقى أرض فضاء بها ماء باقى الملك وهو ما يخالف الحقيقة حيث إنها مزرعة سمكية تابعة لبحيرة المنزلة التابعة لهيئة الثروة السمكية.
ردًا على ذلك قام المحامى العام لنيابات دمياط باستصدار قرار حيازة للأرض بالمخالفة للمادة ٨٣٥ من التعليمات القضائية للنيابة العامة حيث تنص المادة «إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال العامة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضى به المادة ٩٧٠ من القانون المدنى من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أو حق عينى بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها، وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق الإزالة إداريًا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تجب مراعاة ما نصت عليه المادة ٢٦ من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩ من أنه للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، واستطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف- إدخال الغش والتزوير والخداع على شخص السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابات دمياط الكلية- حيث استطاع استصدار قرار حيازة لهذه الأرض بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤ على الرغم من أن قرار الحيازة يخالف المادة رقم ٨٣٥ من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
وأشار البلاغ إلى أن كلا من المستشار أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف والمستشار ناصر يوسف حسن قد استغلا وظيفتهما وسلطتهما للاستيلاء على أرض الدولة، بل أكثر من ذلك وجود اسميهما فى عقد الإيجار من البداية وهذا مخالف للمادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على «لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يليق واستقلال القضاء وكرامته ويتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها» فقد استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل- وذلك بمساعدة شقيقه المستشار/ أشرف وزميله المستشار/ ناصر يوسف حسن وشركائهم بالاستيلاء على أرض مساحتها ٤٥ فدانًا بولاية هيئة الثروة السمكية وقام بتجفيفها وردمها بالمخالفة للقانون- وقام بعمل المحضر رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ والذى ذكر بمعاينته المؤرخة فى السبت ٤/١/٢٠١٤ أن الأرض ملك هيئة التعمير ثم قام بصناعة خطاب من هيئة التعمير يفيد سداد قيمة الـ٢٥٪ من قيمة الأرض رغم عدم وجود مستندات تدل على ذلك- حيث إن هذه الأرض فى الأصل ملك وولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- مع العلم أن هذه الأرض إذا استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل الاستيلاء عليها وهى بجوار نادى الأمل- بناحية شطا- دمياط وهو الحد الغربى لها والحد القبلى مقلب قمامة عمومى سوف يعدها بتسقيع وبيع هذه الأرض للبناء، حيث وصل سعر المتر فى المنطقة المجاورة لحديقة نادى الأمل إلى ٤٠٠٠ (أربعة آلاف جنيه) أى أن هذه الأرض تساوى ما يقرب من سبعمائة وستة وخمسين مليون جنيه، وهذا يعتبر إهدارًا للمال العام لقربها من المنطقة العمرانية بشطا وقربها من الطريق الجديد للميناء اللوجستى بميناء دمياط.
تورط المسئولين
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فبعد أن قام المسئولون بتسهيل الاستيلاء على المال العام قاموا بنهب وتخصيص آلاف الأفدنة لأنفسهم كأراض زراعية وتحويلها لقصور وفيلات، وتشير المستندات التى - حصلت «البوابة» على نسخة منها - إلى أن يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق قام بتخصيص آلاف الأفدنة لقيادات مركز البحوث الزراعية وكثير من قيادات وزارة الزراعة فى منطقة الكيلو ٦٢ مصر إسكندرية الصحراوى كأرض زراعية، وتم تحويلها إلى فيلات وقصور عن طريق جمعية البحوث الزراعية التعاونية وجميع أعضاء هذه الجمعية كلهم قيادات فى مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وهذا مخالف للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، وذلك لأن هؤلاء القيادات موظفون وقيادات بوزارة الزراعة، وعن طريق هذا التخصيص والاستيلاء على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون تم كسب ولاء هؤلاء القيادات من قبل وزير الزراعة وذلك للإسراع فى تدمير المنظومة الزراعية على كل المستويات.
جميع هذه الأراضى التى استولت عليها قيادات مركز البحوث الزراعية من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى مخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، وهى أراض مكتملة المرافق مع شبكة طرق وفى أماكن حيوية جدًا وعلى الطريق الصحراوى مباشرة، ويبلغ السعر الحقيقى للفدان فى هذه المناطق الآن ما يزيد على ٥٠٠ ألف جنيه للفدان الواحد.
لم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين، والحقيقة كما تشير المستندات أن الوزير السابق ورجاله، وعلى رأسهم نبيل محمد السيد المويلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق وأيمن كمال عبدالحميد المعداوى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة الأسبق والمدير التنفيذى للهيئة حاليا والمحاسب عبدالبارى حامد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة الأسبق، وكذلك مصطفى على طه سكين المدير التنفيذى لمشروع مبارك لشباب الخريجين، والمحاسب مصطفى إبراهيم محمد حسن مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب إبراهيم محمد عفيفى أبوالخير مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب مروان صالح مهندى مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب سيد على السيد مدير عام التحصيل بالهيئة، قاموا بالاستيلاء على المال العام وذلك بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين فى منطقة البستان المرحلة الثالثة (مراقبة الانطلاق) بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ وبسعر ١٥٠٠ ج للفدان كاملة المرافق والسكن ولم يتم دفع الثمن البخس ومستحق عليهم مبلغ ٩٦٤٨٦٨٩ج (تسعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا مصريًا).
وقد كشفت المستندات كل أسماء القيادات التى حصلت على أراضى شباب الخريجين بالمخالفة للقانون، وذلك بعد اكتشاف الاستيلاء على أراضى الخريجين من يوسف والى وقيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير وذلك بموجب كتاب رقم (١٠٥٣) بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٥م الصادر من وزير الزراعة فى حينه المهندس أحمد الليثى بمخاطبة قطاع الاستصلاح بتخيير بعض القيادات بين تقديم استقالاتهم أو تنازلهم عن مساحات الأراضى التى خصصت لهم.
وبناء على ذلك فقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة المختصة للإفادة بالرأى القانونى فى طلب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإنهاء خدمة ثلاثة من هؤلاء القيادات لكى تغلق هذا الملف حتى لا يكتشف باقى أسماء القيادات التى استولت على أراضى الخريجين بالمخالفة للقانون. وبناء على ما سبق أنه فى يوم ٧/٨/٢٠٠٨ لقسم الفتوى بمجلس الدولة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى حول ما تضمنه كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم (٤٨٦٥) فى ١٢/٦/ ٢٠٠٨م الموجه إلى وزارة الزراعة بطلب إنهاء خدمة كل من: المحاسبة/ قدرية محمود مرسى، والمهندس محمد عبدالحميد سيف، والسيدة ملك سالم عفيفى (العاملين بقطاع استصلاح الأراضي) لحصولهم على أراض مستصلحة باعتبارهم من العاملين ذوى الخبرة ولضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى وبعض القيادات من الجهات الأخرى.
ووفقًا للمستندات صدر القرار الوزارى رقم ١٤٣٢ لسنة ١٩٩١م بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى أراض مستصلحة مقابل ترك الخدمة وطبقًا للشروط الواردة تفصيلًا فى القرار المشار إليه.
وبناء على موافقة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى على مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير المؤرخة بتاريخ ١٠/٥/١٩٩٣ بشأن تمليك أراض مستصلحة لبعض العاملين بهيئة التعمير من ذوى الخبرة لضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى داخل وخارج الهيئة، وقد تم عرض هذه المذكرة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير بتاريخ ١١/٨/١٩٩٣.
وبعدها تم توزيع أراضى الخريجين المستصلحة على قيادات وزارة الزراعة وبعض قيادات وزارة الرى، وعددهم يزيد على ٧٢ قيادة لتنفيذ كل ما يطلبه يوسف والى بعد ذلك لتكملة مسلسل التدمير وخراب الزراعة المصرية، وبناء على ذلك تم توزيع ١٠-١٥ فدانًا لكل قيادة قى منطقة البستان مراقبة الانطلاق، والأراضى مكتملة المرافق وشبكات الرى والصرف والطرق حتى المساكن وكان سعر الفدان ١٥٠٠ جنيه على أقساط، وهو سعر لا يغطى ١٠٪ فقط من تكلفة شبكة الرى البحارى الموجودة فى الأرض، وجميع هذه الأراضى كانت تتم من موافقة وزير الزراعة المصرية يوسف والى ثم بعد الموافقة تقوم هيئة التعمير بعمل التعاقدات وإعطاء القيادة العقد النهائى لهذه الأرض وكل ذلك تم من عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠٠١م وكانت هناك مخالفات قانونية جسيمة على هذا الجرم المرتكب من قبل وزير الزراعة وهيئة التعمير فى حق الشعب المصرى.
قيادات بـ«الزراعة» استولت على آلاف الأفدنة بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى بـ٣ مليارات جنيه
٧٢ مسئولا بالوزارة وضعوا أيديهم على «أراضى الخريجين»
موظفون بـ«هيئتى التعمير والثروة السمكية» شاركوا فى الاستيلاء على أراض فى دمياط
هى جريمة واضحة المعالم وصريحة لا تقبل الشك، إنها تهمة الاستيلاء على المال العام من قبل قيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير، الذين استباحوا دماء الشعب واستولوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام، وإننا نضع مجمل الأوراق والمستندات التى حصلنا عليها أمام المسئولين عن استرداد أراضى الدولة المنهوبة لعلنا نجد منهم من يصدق القول ويتحرك.
البداية كما تكشفها «البوابة» بالمستندات من واقع البلاغ رقم 684 المقدم للنائب العام من قبل الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية بتاريخ 17/1/2016 الذى يتهم كلًا من صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وعادل السيد توفيق البلتاجى، وكذلك وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد، والقائم بأعمال مدير مركز البحوث الزراعية د. عبدالمنعم داوود البنا، ومدير عام القضايا بمركز البحوث الزراعية، وعبدالناصر عواد إدريس رئيس قطاع الإنتاج الحالى، بالإضافة إلى مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج المهندس هشام على محمد على بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة مليارين وأربعمائة مليون جنيه مملوكة فى الأصل لمزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، وهى من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة.
وتشير المستندات التى حصلت عليها «البوابة» إلى أن المسئولين بوزارة الزراعة سهلوا الاستيلاء على المال العام لكل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد، حيث سهل لهما بعض العاملين بالشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية وبعض القيادات بالمركز وقطاع الإنتاج الاستيلاء على مساحة أرض ٤٢٠٠٠ متر مربع من الأرض الزراعية والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق ١٤ مايو بناحية أرض مزرعة الصبحية التابعة لقطاع الإنتاج، مع العلم بأن قيمة متر الأرض فى هذه المنطقة تساوى ٥٠٠٠٠ جنيه، وبذلك يكون تم الاستيلاء على مبلغ ٢.٤ مليار جنيه من أموال الشعب المصرى.
وتشير الأوراق إلى أن مساحة الأرض المشار إليها فى الأصل هى مملوكة لوزارة الزراعة وتحت حيازتها منذ ٩ يناير سنة ١٩٤٦ بناء على قرار وزيرى الزراعة والمالية فى حينه، والمبلغ لمصلحة الأملاك الأميرية بكتاب وزارة المالية رقم ع ٥١/٣/٤٠ بتاريخ ١٢/١٢/١٩٤٥.
وقد تم بناء على القرار الوزارى رقم ٥٥٤ لسنة ١٩٩٢ من وزير الزراعة د. يوسف والى وقتها، على أن يحتفظ قطاع الإنتاج الزراعى بالمساحات الموضحة بالكشف المرفق وينقل ما سلفها إلى الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية.
بعد ذلك قام المهندس هشام على محمد على، مدير عام الملكية والتصرف وبتفويض من رئيس قطاع الإنتاج مركز البحوث الزراعية بتقديم طلب إلى الشهر العقارى عام ٢٠٠٩ لتسجيل هذه الأرض برقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٠٩ إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى بسيدى جابر، ثم قام بتقديم طلب امتداد للطلب رقم ٦٧٥ السابق يوم ٤/٧/٢٠١٠ لإتمام تسجيل الأرض وقدم جميع المستندات ودفع الرسوم لاستخراج خريطة من المساحة المختصة بشيك رقم ٧١٨٨٤١٦ بتاريخ ١٣/٩/٢٠٠٩.
لكن المسئولين تركوا الأرض للإهمال وتم تبوير مساحة ١٠ أفدنة من مساحة المزرعة بفعل الإهمال الصارخ من قبل إدارة مركز البحوث الزراعية وإدارة قطاع الإنتاج، حتى يسهل الاستيلاء عليها من قبل الغير، وهناك شبهة تواطؤ واضحة من قبل قيادات المركز، وهو ما يتضح من خلال الصور التى تبين أن الأرض لم تتم زراعتها منذ أكثر من ١٠ سنوات حتى تحولت إلى «مقلب زبالة».
أما ما حدث بعد تبوير الأرض حسب ما تشير المستندات هو قيام كل من المدعو محمد عبدالرازق محمد حسين، والمدعو زكى عبده محمد بتحرير عقد بيع بينهما مؤرخ ٦/٣/٢٠٠٠ باع بمقتضاه الأول إلى الثانى عشرة أفدنة «٤٢٠٠٠ متر مربع» والكائنة بالإسكندرية - سيدى جابر - طريق ١٤ مايو خلف مشروعات تحسين الأراضى ومحطة البحوث الزراعية بالصبحية، وكانت قيمة سعر الفدان ١٠٠٠٠ جنيه (عشرة آلاف جنيه مصري) عام ٢٠٠٠، مع العلم بأن المتر الواحد فى ذلك الوقت يساوى هذه القيمة، ومحدد بالحدود والمعالم الأربعة، وقد تم هذا البيع لقاء ثمن وقدره عشرة آلاف جنيه مصرى للفدان الواحد بإجمالى مبلغ مائة ألف جنيه، دفع منها المعلن إليه للطالب مبلغًا وقدره (عشرون ألف جنيه) والباقى وقدره (ثمانون ألف جنيه) تم الاتفاق على سداده فى خلال سنتين من تاريخ التعاقد.
وهنا جريمة تزوير فى محرر عرفى (عقد البيع المؤرخ ٦/٣/٢٠٠٠)، وسند التزوير أن الأرض غير مملوكة لأى من طرفى العقد وإنما مملوكة لوزارة الزراعة طبقًا لمحضر التسليم المؤرخ ٩/١/١٩٤٦ من مصلحة الأملاك الأميرية إلى وزارة الزراعة.
وحتى تتم عملية الاستيلاء على المال العام قام محمد عبدالرازق محمد حسين بإقامة الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ مدنى كلى إسكندرية ضد زكى عبده محمد بفسخ التعاقد المبرم بينهما عن المساحة المشار إليها، كما أقاما باسم مركز البحوث الزراعية الدعوى رقم ٣٩٦٨ لسنة ٢٠١٣ م. ك. إسكندرية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢م. ك. إسكندرية دون تقديم سند الوكالة الذى يتيح لهما رفع تلك الدعوى، وتم التوقيع على العريضة باسم مصطفى محمد وهو ليس من محامى المركز وقد قضى فيها بالرفض.
كما تقدم باسم مركز البحوث الزراعية بالدعوى رقم ١٠٩٩ لسنة ٢٠١٣ تنفيذ إسكندرية بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ م. ك. إسكندرية والذى قضى فيه بالرفض، وتم استئنافه برقم ٩٦٠ لسنة ٢٠١٣ استئناف تنفيذ الإسكندرية، وأقاما الاستشكال رقم ٦٢٠ والذى قضى فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٩٣٨ لسنة ٢٠١٢ بمحضر التسليم المؤرخ ٤/٥/٢٠٠٥.
وترتب على تلك الجرائم تسلم المدعو محمد عبدالرازق محمد حسن للأرض والبالغة قيمتها مليارى وأربعمائة مليون جنيه والمملوكة أصلا لمزرعة الصبحية - قطاع الإنتاج - مركز البحوث الزراعية وهو من الهيئات العامة التى تعتبر أموالها أموالًا عامة فى تطبيق المادة ١١٩ عقوبات، فقد قام ووضع لافتة تفيد بأنه بصدد إقامة أكبر مشروع سكنى تجارى فندقى فى الإسكندرية على مساحة ١٠ أفدنة وتم تسلم الأرض بالقوة الجبرية.
فساد بالجملة
لم يتوقف الفساد عند هذا الحد فقد كشف البلاغ المقدم للنائب العام أن الدكتور عبداللاه محمود نصيب، رئيس مجلس إدارة جمعية البحوث الزراعية التعاونية، بالتعاون مع وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، قاما بتسهيل استيلاء قيادات مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة على آلاف الأفدنة فى جمعية البحوث الزراعية التعاونية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، بقيمة تزيد على ٣ مليارات جنيه، وهذه الجمعية عليها مديونية بمبلغ ٧٤٤٤٠٢٦٥ (فقط وقدرة أربعة وسبعون مليونًا وأربعمائة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير) قيمة المرافق فقط لم تدفع حتى الآن.
وأشارت المستندات إلى قيام المسئولين بهيئة التعمير ووزارة الزراعة بالتعاون مع المسئولين بهيئة الثروة السمكية بتسهيل الاستيلاء على أراض بقيمة ٧٥٦ مليون جنيه من بحيرة المنزلة بمنطقة شطا بدمياط التابعة لهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، المستندات والوثائق المقدمة فى البلاغ المقدم للنائب العام ضد كل من وزير الزراعة د. صلاح هلال ووزير الزراعة السابق ود. عادل السيد توفيق البلتاجى وكذلك كل من وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبوحديد ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير هشام فاضل، ومدير مكتب الوزير الأسبق عادل البلتاجى، خالد عبدالعزير الحسنى، ورئيس هيئة الثروة السمكية السابق، ومن هيئة الثروة السمكية د. محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. محمود حسين أحمد رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق ود. سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، واتهم البلاغ هؤلاء المسئولين بتسهيل الاستيلاء على أرض بقيمة ٧٥٦ مليون جنيه من بحيرة المنزلة بالاستيلاء على مساحة ٤٥ فدانًا من أراضى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، بموجب عقد الإيجار لمجموعة من المنتفعين ولكنهما قاما بتجفيفها وردمها وتغيير نشاطها المخصص كثروة سمكية إلى نشاط زراعى على مرأى ومسمع من المسؤولين وبالمخالفة للقانون، ورغم صدور عدة قرارات إزالة للمتعدى ولكن لم يتم التنفيذ بالتواطؤ مع قيادات وزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية وتدمير المسطحات المائية التابعة للهيئة.
ففى مقر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تم تحرير عقد تأجير وترخيص مؤقت بالانتفاع بين كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - طرف أول - وكل من المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن (ويعمل قاضيا بوزارة العدل)، المواطن/ محمد حسن رحيم، المواطن/ طارق محمد حسن رحيم، المواطن/ أسامة مصطفى مصطفى الغيطانى، المواطن/ حامد حسن حامد سليمان - وجميعهم طرف ثانى - على تأجير مساحة - س، ٩ ط، ٤٠ ف ويسرى هذا التعاقد لمدة عشر سنوات تبدأ من ١/٧/٢٠٠٤ إلى ٣٠/٦/٢٠١٤- وهذا الإيجار مقابل مبلغ وقدره ٥٠٧٦٦.٧٥ (خمسون ألفًا وسبعمائة وستة وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشًا) بسعر إيجار للفدان الواحد وقدره ١١٥(مائة وخمسة عشر جنيهًا فى السنة ويكون المتعامل مع هيئة الثروة السمكية بموجب هذا العقد هو المواطن/ ناصر يوسف محمد حسن والذى يعمل مستشارا بوزارة العدل. وبتاريخ ٢٦/٤/٢٠١٤ قام المواطن/ناصر يوسف محمد حسن المستأجر الثانى بطلب للحصول على تصريح حفار وذلك لتقوية جسور المزرعة ومساحتها س، ١٤ ط، ٦٥ ف. وذلك لإخفاء الحقيقة، حيث قام المستأجر بالتعدى فى شهر فبراير عام ٢٠٠٧ بالتعدى على المساحة المذكورة بالتجفيف والردم وزراعتها بشتلات زيتون، وقامت هيئة الثروة السمكية بإصدار قرار إزالة رقم ٤٦٦ لسنة ٢٠٠٧ باسم / حامد حسن سليمان - المستأجر السادس بالعقد وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ ١٠٠٠ج يتحملها المخالف - وفى عام ٢٠٠٨ صدر قرار إزالة للمرة الثانية من مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ باسم/ حامد حسن سليمان - وقدرت تكاليف الإزالة بمبلغ ٢٥٠٠ج يتحملها المخالف.
وفجأة تقدم المواطن/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق المستشار أشرف صلاح إسماعيل أحد المتعاقدين للإيجار من الطرف الثانى بطلب برقم ٢٩٠٢ بتاريخ ٢٣/٦/٢٠٠٩ إلى هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية بتخصيص المساحة التى تم ردمها بالمخالفة للقانون، وبدأت عملية الاستيلاء على أرض بحيرة المنزلة وتدخلت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن طريق رئيس الملكية والتصرف «السيد/هشام فاضل فى نزاعات مع هيئة الثروة السمكية لتمليك هذا المواطن المعتدى على أملاك الدولة بالتزوير وبمساعدة عدد كبير من قيادات الزراعة المصرية، وقد قام المواطن سامح صلاح إسماعيل بتقديم خريطة مخالفة للواقع وغير معتمدة من مديرية المساحة بدمياط والمؤرخة فى ١٢/١/٢٠٠٨ وهى التى قدمها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وهذه الخريطة تم عملها بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية وقامت هيئة التعمير بإرسالها لهيئة الثروة السمكية تحت رقم ١٤٩ فى ١٤/١/٢٠٠٨. والسؤال هنا: كيف لمساحة الشرقية بإصدار خريطة لأرض تابعة لبحيرة المنزلة تقع فى زمام محافظة دمياط؟، وقد تم عمل محضر بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٩ بما مفاده - أنه تم عمل رفع مساحى سابق على مساحة قدرها - س، ٢٠ط، ٧٢ف وقامت الثروة السمكية بإرسال الخريطة المعتمدة لهيئة التعمير بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٨ وأنها مخالفة للخريطة المقدمة بمعرفة المواطن/ سامح صلاح إسماعيل.
فضائح جديدة
اتضح بالدليل القاطع وفقًا للمستندات أنه بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٠ بتقرير هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - قسم علوم البحار - قيام الثروة السمكية بتأجير مساحة تبلغ ٧٢ فدانًا تقريبا كمزارع سمكية لإنتاج أسماك المياه البحرية، إلا أنه وخلال عام ٢٠٠٧ قام المستأجر بتجفيف وردم أكثر من نصف المساحة محاولًا استغلالها فى الاستزراع النباتى وتملكها، وتم ردم مسطح مائى مساحته ٣٨ فدانًا تقريبا مما يؤثر سلبا على الإنتاج السمكى فى المنطقة موقع الدراسة، كذلك فى القيمة البينية لمناطق الاستزراع المجاورة، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج السمكى لذلك يتوجب إعادة الوضع إلى أصله وإزالة كافة أنواع الحفر والردم، وقد أثبتت التقارير وصور الأقمار الصناعية أن هذه الأرض عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠٠٣ مزارع سمكية وفى عام ٢٠٠٧ تم ردم ٣٨ فدانًا من هذه المساحة مما لا يدع مجالًا للشك بأن الأرض تابعة لهيئة الثروة السمكية لأنها جزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة.
وفى خطاب هيئة التعمير لرئيس الثروة السمكية بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٠ بشأن التظلم المقدم من سامح صلاح إسماعيل وآخرين لتضررهم من عدم إتمام إجراءات التعاقد على مساحة أرض كائنة بناحية شطا - بسبب وجود نزاع مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية - حيث انتهى رأى اللجنة إلى تعهد مندوب مديرية المساحة بدمياط بمطابقة خرائط الرفع المساحى المقدم من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع الخرائط المساحية بمعرفة سامح إسماعيل وبيان ما إذا كانت المساحة المقدم عليها الطلب باسم المواطن المذكور تقع داخل بحيرة المنزلة من عدمه.
وفى تقرير اللجنة المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق ٥/٣/٢٠٠٨ بمقر الإدارة المركزية لشئون دمياط، وبناء على كتاب هيئة التعمير بتاريخ ٤/٣/٢٠٠٨ بشأن فصل الحد للمساحة ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمساحة ولاية هيئة التعمير والواقعة بناحية شطا دمياط. وبعد المناقشات أفاد مندوب الثروة السمكية بأن المساحة المتنازع عليها هى أرض ولاية الثروة السمكية وجزء لا يتجزأ من بحيرة المنزلة بناء على الآتى:
الرفع المساحى الوارد من مديرية المساحة المؤرخ فى ٩/٣/٢٠٠٣ والمتضمن أن ذلك الموقع عبارة عن مزرعة سمكية تمت معاينتها بالطبيعة والمؤجرة للمواطن/ على الغباشى حسن الغباشى وشركاه بناحية شطا - وتم إعادة تأجيرها بالممارسة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٤ حيث رست على المواطن/ ناصر يوسف وشركاه - منهم المواطن/ أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف شقيق مقدم الطلب بعقد ينتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٤ ثم قام المستأجر بالتعدى بالتجفيف لمياه أحواض التربية السمكية وتحرر عنها تقرير مزور فى ٢٠/٤/٢٠٠٥ وأخطرت المسطحات لاتخاذ اللازم لمخالفة بنود التعاقد وأخطر المواطن بإزالة التعدى، وبما أن المواطن/ ناصر يوسف وشركاه يتعامل مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى ٤/٥/٢٠٠٧ بتصاريح لتطوير المزرعة وسدد القيمة الإيجارية حتى ديسمبر ٢٠٠٧، وبما أن الخريطة المساحية المقدمة من مديرية المساحة بتاريخ ١٢/ ١/ ٢٠٠٨ بدمياط لهيئة التعمير جاء بها ما يخالف تقرير المعاينة حيث أفاد التقرير أن هناك شبكة رى وزراعات مماثلة فى أشجار زيتون بينما فى واقع الأمر وعلى ذات الخريطة مزرعة سمكية مقسمة لقسمين. وبما أن التقرير المقدم من مديرية المساحة بدمياط والمتضمن تطبيق حدود نادى الأمل على الطبيعة، حيث أفاد أن هناك مساحة فدان و٤ قراريط تخص الثروة السمكية وهى تقع على الحد القبلى للموقع محل البحث، ما يعنى أن الموقع محل النزاع ولاية الثروة السمكية وخارج زمام القرية، وبما أن الموقع محل أرض ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث لم تصدر من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أى قرارات أو محاضر تنازل تنقل تبعيتها لأى جهة أخرى سواء هيئة التعمير أو غيرها لكونها صالحة للاستزراع السمكى وجزءًا لا يتجزأ من بحيرة المنزلة ويتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير تقديم أى مستندات تفيد بتنازل أو نقل تبعية الموقع محل البحث للهيئة.
فى السياق نفسه قام سامح إسماعيل بتحرير محضر شرطة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ إدارى مركز دمياط بتاريخ ٣/١/٢٠١٤ وقد تحالف مع كل من مدير الإدارة الزراعية بدمياط، ورئيس قسم الشئون الزراعية بالإدارة ثم مهندس الحيازات وحماية الأراضى بالجمعية الزراعية بغيط النصارى، وتم عمل معاينة على هذه الأرض بتاريخ السبت الموافق ٤/١/٢٠١٤، وذكر فى هذه المعاينة أن الأرض موضوع المعاينة (أرض الزيتون بشطا) ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووضع يد المواطن سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف، والأرض غير مقيدة بسجلات الجمعية الزراعية بغيط النصارى، وبذلك أثبتت هذه المعاينة أن الأرض موضوع البحث وبما لا يدع مجالا للشك أنها ملك هيئة التعمير دون وجود مستندات تدل على الملكية ودون وجودها فى كشوف وضع يد أملاك الدولة- وبدون عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير وبين المدعو/ سامح صلاح إسماعيل. وقد أحيلت هذه المعاينة لمحكمة جنايات دمياط تحت رقم ٣٠٧٦ لسنة ٢٠١٤ جنايات المركز، ثم قام المدعو/ سامح صلاح إسماعيل بإحضار خطابات من هيئة التعمير تحمل توقيعات مختلفة لشخص واحد هو المهندس/ هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية بالملكية والتصرف بهيئة التعمير، الخطاب الموجه من هيئة التعمير للسيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات دمياط الكلية بتاريخ ٦/٢/٢٠١٤ أى بعد المعاينة الخاصة بالإدارة الزراعية بتاريخ السبت ٤/١/٢٠١٤، يذكر فيه ما مفاده أنه قد تم تقدير ثمن الأرض من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بقيمة أربعين ألف جنيه للفدان وتم سداد قيمة الـ٢٥٪ من الثمن المحدد - دون ذكر رقم القسيمة التى تم الدفع بها لهذا المبلغ - وأكد وجود عقد بيع ابتدائى بين هيئة التعمير والمدعو/ سامح صلاح إسماعيل، وقد تحالف أيضا المدعو/ سامح صلاح مع أمين شرطة باستيفا النيابة بدمياط وقام بعمل محضر معاينة بناء على المحضر رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ إدارى المركز، وذكر فيه بالرسم الكروكى أن الحد الشرقى أرض فضاء بها ماء باقى الملك وهو ما يخالف الحقيقة حيث إنها مزرعة سمكية تابعة لبحيرة المنزلة التابعة لهيئة الثروة السمكية.
ردًا على ذلك قام المحامى العام لنيابات دمياط باستصدار قرار حيازة للأرض بالمخالفة للمادة ٨٣٥ من التعليمات القضائية للنيابة العامة حيث تنص المادة «إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال العامة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضى به المادة ٩٧٠ من القانون المدنى من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أو حق عينى بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها، وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق الإزالة إداريًا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما تجب مراعاة ما نصت عليه المادة ٢٦ من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩ من أنه للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، واستطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل عبداللطيف- إدخال الغش والتزوير والخداع على شخص السيد الأستاذ المستشار/ المحامى العام لنيابات دمياط الكلية- حيث استطاع استصدار قرار حيازة لهذه الأرض بتاريخ ١١/٢/٢٠١٤ على الرغم من أن قرار الحيازة يخالف المادة رقم ٨٣٥ من التعليمات القضائية للنيابة العامة.
وأشار البلاغ إلى أن كلا من المستشار أشرف صلاح إسماعيل عبداللطيف والمستشار ناصر يوسف حسن قد استغلا وظيفتهما وسلطتهما للاستيلاء على أرض الدولة، بل أكثر من ذلك وجود اسميهما فى عقد الإيجار من البداية وهذا مخالف للمادة ٧٢ من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على «لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يليق واستقلال القضاء وكرامته ويتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها» فقد استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل- وذلك بمساعدة شقيقه المستشار/ أشرف وزميله المستشار/ ناصر يوسف حسن وشركائهم بالاستيلاء على أرض مساحتها ٤٥ فدانًا بولاية هيئة الثروة السمكية وقام بتجفيفها وردمها بالمخالفة للقانون- وقام بعمل المحضر رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٤ والذى ذكر بمعاينته المؤرخة فى السبت ٤/١/٢٠١٤ أن الأرض ملك هيئة التعمير ثم قام بصناعة خطاب من هيئة التعمير يفيد سداد قيمة الـ٢٥٪ من قيمة الأرض رغم عدم وجود مستندات تدل على ذلك- حيث إن هذه الأرض فى الأصل ملك وولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- مع العلم أن هذه الأرض إذا استطاع المدعو/ سامح صلاح إسماعيل الاستيلاء عليها وهى بجوار نادى الأمل- بناحية شطا- دمياط وهو الحد الغربى لها والحد القبلى مقلب قمامة عمومى سوف يعدها بتسقيع وبيع هذه الأرض للبناء، حيث وصل سعر المتر فى المنطقة المجاورة لحديقة نادى الأمل إلى ٤٠٠٠ (أربعة آلاف جنيه) أى أن هذه الأرض تساوى ما يقرب من سبعمائة وستة وخمسين مليون جنيه، وهذا يعتبر إهدارًا للمال العام لقربها من المنطقة العمرانية بشطا وقربها من الطريق الجديد للميناء اللوجستى بميناء دمياط.
تورط المسئولين
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فبعد أن قام المسئولون بتسهيل الاستيلاء على المال العام قاموا بنهب وتخصيص آلاف الأفدنة لأنفسهم كأراض زراعية وتحويلها لقصور وفيلات، وتشير المستندات التى - حصلت «البوابة» على نسخة منها - إلى أن يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق قام بتخصيص آلاف الأفدنة لقيادات مركز البحوث الزراعية وكثير من قيادات وزارة الزراعة فى منطقة الكيلو ٦٢ مصر إسكندرية الصحراوى كأرض زراعية، وتم تحويلها إلى فيلات وقصور عن طريق جمعية البحوث الزراعية التعاونية وجميع أعضاء هذه الجمعية كلهم قيادات فى مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وهذا مخالف للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، وذلك لأن هؤلاء القيادات موظفون وقيادات بوزارة الزراعة، وعن طريق هذا التخصيص والاستيلاء على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون تم كسب ولاء هؤلاء القيادات من قبل وزير الزراعة وذلك للإسراع فى تدمير المنظومة الزراعية على كل المستويات.
جميع هذه الأراضى التى استولت عليها قيادات مركز البحوث الزراعية من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى مخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ الخاص بالأراضى الصحراوية، وهى أراض مكتملة المرافق مع شبكة طرق وفى أماكن حيوية جدًا وعلى الطريق الصحراوى مباشرة، ويبلغ السعر الحقيقى للفدان فى هذه المناطق الآن ما يزيد على ٥٠٠ ألف جنيه للفدان الواحد.
لم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين، والحقيقة كما تشير المستندات أن الوزير السابق ورجاله، وعلى رأسهم نبيل محمد السيد المويلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق وأيمن كمال عبدالحميد المعداوى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة الأسبق والمدير التنفيذى للهيئة حاليا والمحاسب عبدالبارى حامد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة الأسبق، وكذلك مصطفى على طه سكين المدير التنفيذى لمشروع مبارك لشباب الخريجين، والمحاسب مصطفى إبراهيم محمد حسن مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب إبراهيم محمد عفيفى أبوالخير مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب مروان صالح مهندى مدير إدارة التحصيل بالهيئة الأسبق، والمحاسب سيد على السيد مدير عام التحصيل بالهيئة، قاموا بالاستيلاء على المال العام وذلك بالاستيلاء على أراضى شباب الخريجين فى منطقة البستان المرحلة الثالثة (مراقبة الانطلاق) بالمخالفة للقانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ وبسعر ١٥٠٠ ج للفدان كاملة المرافق والسكن ولم يتم دفع الثمن البخس ومستحق عليهم مبلغ ٩٦٤٨٦٨٩ج (تسعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهًا مصريًا).
وقد كشفت المستندات كل أسماء القيادات التى حصلت على أراضى شباب الخريجين بالمخالفة للقانون، وذلك بعد اكتشاف الاستيلاء على أراضى الخريجين من يوسف والى وقيادات وزارة الزراعة وهيئة التعمير وذلك بموجب كتاب رقم (١٠٥٣) بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٥م الصادر من وزير الزراعة فى حينه المهندس أحمد الليثى بمخاطبة قطاع الاستصلاح بتخيير بعض القيادات بين تقديم استقالاتهم أو تنازلهم عن مساحات الأراضى التى خصصت لهم.
وبناء على ذلك فقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة المختصة للإفادة بالرأى القانونى فى طلب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإنهاء خدمة ثلاثة من هؤلاء القيادات لكى تغلق هذا الملف حتى لا يكتشف باقى أسماء القيادات التى استولت على أراضى الخريجين بالمخالفة للقانون. وبناء على ما سبق أنه فى يوم ٧/٨/٢٠٠٨ لقسم الفتوى بمجلس الدولة بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى حول ما تضمنه كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم (٤٨٦٥) فى ١٢/٦/ ٢٠٠٨م الموجه إلى وزارة الزراعة بطلب إنهاء خدمة كل من: المحاسبة/ قدرية محمود مرسى، والمهندس محمد عبدالحميد سيف، والسيدة ملك سالم عفيفى (العاملين بقطاع استصلاح الأراضي) لحصولهم على أراض مستصلحة باعتبارهم من العاملين ذوى الخبرة ولضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى وبعض القيادات من الجهات الأخرى.
ووفقًا للمستندات صدر القرار الوزارى رقم ١٤٣٢ لسنة ١٩٩١م بشأن تمليك الراغبين من العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضى أراض مستصلحة مقابل ترك الخدمة وطبقًا للشروط الواردة تفصيلًا فى القرار المشار إليه.
وبناء على موافقة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى على مذكرة الهيئة العامة لمشروعات التعمير المؤرخة بتاريخ ١٠/٥/١٩٩٣ بشأن تمليك أراض مستصلحة لبعض العاملين بهيئة التعمير من ذوى الخبرة لضرورة استمرارهم فى تنفيذ مشروعات الأراضى داخل وخارج الهيئة، وقد تم عرض هذه المذكرة على مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير بتاريخ ١١/٨/١٩٩٣.
وبعدها تم توزيع أراضى الخريجين المستصلحة على قيادات وزارة الزراعة وبعض قيادات وزارة الرى، وعددهم يزيد على ٧٢ قيادة لتنفيذ كل ما يطلبه يوسف والى بعد ذلك لتكملة مسلسل التدمير وخراب الزراعة المصرية، وبناء على ذلك تم توزيع ١٠-١٥ فدانًا لكل قيادة قى منطقة البستان مراقبة الانطلاق، والأراضى مكتملة المرافق وشبكات الرى والصرف والطرق حتى المساكن وكان سعر الفدان ١٥٠٠ جنيه على أقساط، وهو سعر لا يغطى ١٠٪ فقط من تكلفة شبكة الرى البحارى الموجودة فى الأرض، وجميع هذه الأراضى كانت تتم من موافقة وزير الزراعة المصرية يوسف والى ثم بعد الموافقة تقوم هيئة التعمير بعمل التعاقدات وإعطاء القيادة العقد النهائى لهذه الأرض وكل ذلك تم من عام ١٩٩٣ حتى عام ٢٠٠١م وكانت هناك مخالفات قانونية جسيمة على هذا الجرم المرتكب من قبل وزير الزراعة وهيئة التعمير فى حق الشعب المصرى.
