قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام لحقوق الإنسان، إن المنظمة الدولية "هيومن رايتس وتش" تتسامح مع الإرهاب ولا تتحرى الدقة في الوقائع التي تسردها، في تقرير العالمي الصادر 2016.
وأشار عقيل، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" من نيويورك، إلى أن منظمة هيومان رايتس ووتش، تصدر تقارير متضمنة "إدعاءات" متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بمصر، فرغم أن هناك مطالبات من جانب المنظمات المصرية للحكومة بالعمل بخطوات أسرع لتحسين بعض الأوضاع الحقوقية والوفاء بالتزامات الدولة المصرية في هذا الصدد، إلا أن كثيرا مما أوردته "هيومان رايتس ووتش" يحمل مضامين سياسية واضحة، ويخدم بشكل مباشر أجندة قوى سياسية مسئولة عن ممارسات الإرهاب والعنف، على حساب خدمة قضية حقوق الإنسان ذاتها.
وأضاف عقيل، كثير مما أوردته المنظمة يفتقد للدقة والموضوعية وللشواهد الموثقة، ويتضمن ترديد "أعمى" لما تروج له بعض جماعات العنف والإرهاب في المنطقة العربية، والآلة الإعلامية التابعة لها، فتقرير "ووتش" يصف التنظيمات الإرهابية في سيناء بـ "المتطرفين المسلحين"، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع جوهر قرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب، حيث يقلل التقرير في لغة خطابه من أثر تهديدات هذه التنظيمات.
وتابع: يصف التقرير قيام السلطات المصرية بإجلاء بعض سكان المناطق الحدودية لاعتبارات الأمن القومي بأنه "خرق للقانون الدولي"، وهو ما يكشف بوضوح عن الفجوة بين خطاب "ووتش" من جانب وفهمها للواقع ولقواعد القانون الدولي من جانب آخر، فعملية الإجلاء تمت لأعداد محدودة من السكان الذين حصلوا على تعويضات مرضية – وفقا لشهاداتهم -، ولم يكن هناك أي حلول بديلة عن تفريغ جزء من الشريط الحدودي الذي يحوى أنفاقا غير شرعية يقدم من خلالها الدعم اللوجيستي والبشري للتنظيمات الإرهابية في سيناء، ومن ثم "صفة القسر" لم تكن موفرة في هذه الحالة.
وأوضح رئيس المؤسسة، أن التقرير يتم نشره من قبل وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى دون دليل، حيث أن التقرير يختصر سجل حقوق الإنسان في مصر فقط داخل نطاق علاقة جماعة الإخوان بالسلطة، وهو ما يعد "تسييس" للمطالب الحقوقية المصرية.
أنهى عقيل تصريحه بأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجاد، ومؤسسة ماعت وغيرها من المنظمات المصرية لا يتوقفون عن المطالبة بالإصلاح وتقديم البدائل والمقترحات، ويؤكدون أن "الحوار المستند إلى أدلة وشواهد ورؤى للحل" سيخدم قضية حقوق الإنسان في مصر، ويدفع السلطة للوفاء بالتزاماتها بشكل أسرع وأفضل من تحويل قضية حقوق الإنسان إلى مجرد قضية سياسية تسعى لتبييض سمعة منظمات تمارس الإرهاب والعنف وتحرض عليه أو توفر له غطاء سياسي وإعلامي.
