أكد صندوق النقد الدولي أن كينيا لا يزال أمامها فرصة للاقتراض على الرغم من ديونها المتراكمة والمستحقة البالغة 53 % من إجمالي ثروتها الوطنية.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في كينيا أرماندو موراليس أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر منخفضة الشدة – معدل افتراضى منخفض – حتى ينتهى مسئولو الصندوق من إعداد مراجعة آخر الشهر الجاري.
وتواصل كينيا مراكمة الديون لتغطية العجز البالغ 570.2 مليار شلن كيني في ميزانية هذا العام البالغة 2.1 تريليون شلن، وهو ما يمثل 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح مسئولو صندوق النقد الدولي أن التخفيضات المقررة في الميزانية، التي أعلنتها الخزانة العامة في 19 أكتوبر الماضي، من شأنها مساعدة الدولة في الحفاظ على استقرار العجز في الميزانية، بينما يؤدى غيابها إلى خرق العجز بسبب زيادة تسديد الديون ذات معدلات فائدة محلية مرتفعة والديون الخارجية الدولارية.
وشدد موراليس على سعى الحكومة في نيروبي على خفض الإنفاق أو المشاريع غير منتجة وغير المتفقة مع إستراتيجية النمو، وهى العملية التي من شأنها تحقيق استقرار وتوحيد موقف العجز على المدى المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه كينيا لانتقادات حادة لزيادة الاقتراض وسط مخاوف من اختلاس الأموال، وإنفاق الأموال المقترضة على مشروعات بحد ذاتها، في ظل الحاجة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة لإدارة التصور العام.
وخلص الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في كينيا إلى أنه ما لم يتم تحديد هذه النفقات التنموية التي لم تتحقق، والتي لم نرها أو يتم الإبلاغ عنها، أعتقد أن كل التمويل، بما في ذلك سندات اليورو، قد تم إنفاقها بشكل غير مناسب.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في كينيا أرماندو موراليس أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر منخفضة الشدة – معدل افتراضى منخفض – حتى ينتهى مسئولو الصندوق من إعداد مراجعة آخر الشهر الجاري.
وتواصل كينيا مراكمة الديون لتغطية العجز البالغ 570.2 مليار شلن كيني في ميزانية هذا العام البالغة 2.1 تريليون شلن، وهو ما يمثل 8.7 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح مسئولو صندوق النقد الدولي أن التخفيضات المقررة في الميزانية، التي أعلنتها الخزانة العامة في 19 أكتوبر الماضي، من شأنها مساعدة الدولة في الحفاظ على استقرار العجز في الميزانية، بينما يؤدى غيابها إلى خرق العجز بسبب زيادة تسديد الديون ذات معدلات فائدة محلية مرتفعة والديون الخارجية الدولارية.
وشدد موراليس على سعى الحكومة في نيروبي على خفض الإنفاق أو المشاريع غير منتجة وغير المتفقة مع إستراتيجية النمو، وهى العملية التي من شأنها تحقيق استقرار وتوحيد موقف العجز على المدى المتوسط.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت فيه كينيا لانتقادات حادة لزيادة الاقتراض وسط مخاوف من اختلاس الأموال، وإنفاق الأموال المقترضة على مشروعات بحد ذاتها، في ظل الحاجة إلى المزيد من الشفافية والمساءلة لإدارة التصور العام.
وخلص الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في كينيا إلى أنه ما لم يتم تحديد هذه النفقات التنموية التي لم تتحقق، والتي لم نرها أو يتم الإبلاغ عنها، أعتقد أن كل التمويل، بما في ذلك سندات اليورو، قد تم إنفاقها بشكل غير مناسب.
