قال تقرير اقتصادي في الكويت، أمس الإثنين، إن سعر الذهب اغلق على انخفاض للعام الثالث على التوالي في آخر جلسات 2015 ليصل الى 1060 دولارا للأونصة في بورصة "كوميكس" الأمريكية.
وأضاف التقرير الصادر عن مجلة "آي سي إن" الاقتصادية الإلكترونية أن مستوى التضخم وانخفاض سعر برميل النفط وارتفاع سعر الفائدة الأمريكية إضافة الى الصعود المتواصل في بورصات الأسهم العالمية كلها عوامل أدت الى انخفاض سعر المعدن الأصفر.
وبين أن سياسات البنوك المركزية في العالم جعلت المتداولين يفضلون الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية بدلا من الاتجاه الى الملاذات الامنة كالذهب "ومع انخفاض مستويات التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لم يكن هناك إقبال كبير على المعدن الثمين".
وأوضح أن معظم المستثمرين فضلوا خلال العام الماضي شراء السندات الحكومية الأمريكية لكي يستفيدوا من ارتفاع الدولار بعد قيام البنك المركزي الامريكي برفع الفائدة في شهر ديسمبر الماضي متوقعا أن يقوم البنك برفع الفائدة مرة اخرى في 2016 ما يجعل الضغط السلبي على سعر الذهب يستمر.
واكد أنه إذا ما ارتفعت الفائدة الأمريكية مرة اخرى فان انخفاض الطلب على الذهب سيستمر، مشيرا إلى أن هناك محللين يتوقعون قيام البنك المركزي الأمريكي برفع مستوى الفائدة من ربع نقطة الى نصف نقطة أو نقطة كاملة على أقل تقدير خلال عام 2016.
وقال التقرير ان الوضع الحالي للاقتصاد العالمي لا يشير الى اي دعم لسعر الذهب باستثناء حصول تغيرات اقتصادية مفاجئة وغير متوقعة تؤدي الى انتعاش الذهب "لكن ضمن التوقعات الطبيعية للدورة الاقتصادية العادية في العالم لا يوجد ما يدعم هذا الرأي".
واضاف ان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تدعم سعر الذهب تتمثل بحصول تدهور حاد في الاقتصاد الدولي ووقوعه في ركود وأزمات مالية جديدة "ولكن الوقوع في أزمة جديدة ليس مرجحا نظرا لسياسات البنوك المركزية التي تحفز الاقتصاد العالمي".
وذكر ان ارتفاعا كبيرا في مستويات التضخم من الممكن ان يؤثر ايجابا على سعر الذهب "ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد ظروف تشير الى ارتفاعات كبيرة في اسعار النفط او الغذاء".
واكد انه اذا تحرك الاقتصاد العالمي وفق الظروف الطبيعية فلن يتحقق أي من الاحتمالات المذكورة "وحتى ارتفاع سعر برميل النفط لو حصل فقد يكون تأثيره محدودا وغير كبير نسبيا مقارنة في الانخفاض الذي حصل خلال عام 2015".
يذكر أن سعر الذهب انخفض بنسبة 10 في المئة خلال عام 2015 متأثرا بقيام المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة على الدولار بزيادة قدرها ربع نقطة.
وأضاف التقرير الصادر عن مجلة "آي سي إن" الاقتصادية الإلكترونية أن مستوى التضخم وانخفاض سعر برميل النفط وارتفاع سعر الفائدة الأمريكية إضافة الى الصعود المتواصل في بورصات الأسهم العالمية كلها عوامل أدت الى انخفاض سعر المعدن الأصفر.
وبين أن سياسات البنوك المركزية في العالم جعلت المتداولين يفضلون الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية بدلا من الاتجاه الى الملاذات الامنة كالذهب "ومع انخفاض مستويات التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لم يكن هناك إقبال كبير على المعدن الثمين".
وأوضح أن معظم المستثمرين فضلوا خلال العام الماضي شراء السندات الحكومية الأمريكية لكي يستفيدوا من ارتفاع الدولار بعد قيام البنك المركزي الامريكي برفع الفائدة في شهر ديسمبر الماضي متوقعا أن يقوم البنك برفع الفائدة مرة اخرى في 2016 ما يجعل الضغط السلبي على سعر الذهب يستمر.
واكد أنه إذا ما ارتفعت الفائدة الأمريكية مرة اخرى فان انخفاض الطلب على الذهب سيستمر، مشيرا إلى أن هناك محللين يتوقعون قيام البنك المركزي الأمريكي برفع مستوى الفائدة من ربع نقطة الى نصف نقطة أو نقطة كاملة على أقل تقدير خلال عام 2016.
وقال التقرير ان الوضع الحالي للاقتصاد العالمي لا يشير الى اي دعم لسعر الذهب باستثناء حصول تغيرات اقتصادية مفاجئة وغير متوقعة تؤدي الى انتعاش الذهب "لكن ضمن التوقعات الطبيعية للدورة الاقتصادية العادية في العالم لا يوجد ما يدعم هذا الرأي".
واضاف ان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تدعم سعر الذهب تتمثل بحصول تدهور حاد في الاقتصاد الدولي ووقوعه في ركود وأزمات مالية جديدة "ولكن الوقوع في أزمة جديدة ليس مرجحا نظرا لسياسات البنوك المركزية التي تحفز الاقتصاد العالمي".
وذكر ان ارتفاعا كبيرا في مستويات التضخم من الممكن ان يؤثر ايجابا على سعر الذهب "ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد ظروف تشير الى ارتفاعات كبيرة في اسعار النفط او الغذاء".
واكد انه اذا تحرك الاقتصاد العالمي وفق الظروف الطبيعية فلن يتحقق أي من الاحتمالات المذكورة "وحتى ارتفاع سعر برميل النفط لو حصل فقد يكون تأثيره محدودا وغير كبير نسبيا مقارنة في الانخفاض الذي حصل خلال عام 2015".
يذكر أن سعر الذهب انخفض بنسبة 10 في المئة خلال عام 2015 متأثرا بقيام المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة على الدولار بزيادة قدرها ربع نقطة.
