تحتفل اليونسكو اليوم باليوم العالمي للمعلمين 2013 تحت شعار “,” نداء من أجل المعلمين“,”، واختير هذا الشعار لتسليط الضوء على النقص الحاد في المعلمين المهنيين والمدربين والمدعومين جيداً الذين لا بد من أن يتوافروا للنهوض بجودة التعليم.
ولا يقتصر التحدي على توظيف الأعداد الكافية من المعلمين، بل يرتبط أيضاً بتوظيف معلمين أكفاء ، ففي غالبية الأحيان ، يفتقر المعلمون إلى التأهيل اللازم ويتقاضون أجوراً متدنية ويعانون من تراجع مكانتهم في المجتمع.
وسيركز الاحتفال الخاص باليوم العالمي للمعلمين الذي سينظم في مقر اليونسكو بباريس غدا “,” الاحد “,” على مشكلة النقص في أعداد المعلمين ، والعقبات التي تحول دون تحسين جودة التعليم، ودور المعلمين في إعداد مواطنين عالميين ، وتدعو اليونسكو شركاءها إلى تنظيم فعاليات في شتى أنحاء العالم لجعل اليوم العالمي للمعلمين احتفالاً دولياً بامتياز.
ومنذ عام 1994، يحتفل باليوم العالمي للمعلمين سنوياً في 5 أكتوبر الذي يوافق ذكرى اعتماد التوصية المشتركة بين اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين ، وهي توصية تشمل عدداً من المبادئ التوجيهية بشأن السياسات التربوية ، والبرامج التعليمية ، وإعداد المعلمين ، وتوظيفهم ، وظروف عملهم ، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم.
وفي رسالة مشتركة من رؤساء اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم الدولي للمعلمين ، أكدوا أن المعلمين يحملون مفاتيح لمستقبل أفضل للجميع ، فهم يلهمون مواطني العالم المبتكرين والمسؤولين ويقومون بتحفيزهم وتمكينهم ، وهم يحرصون علي انتساب الأطفال إلي المدارس وإبقائهم فيها ومساعدتهم علي التعلم ، ويعمل المعلمون يومياً علي بناء مجتمعات المعرفة الشاملة للجميع التي نحتاج إليها في الغد وفي القرن المقبل. ولا يمكن الاستغناء عن المعلم الجيد ، فهناك ما يثبت أن المعلمين ومعارفهم ومهاراتهم المهنية تشكل أهم عامل للحصول علي تعليم جيد ، ويستلزم ذلك مستوى أعلي من التدريب ومن التنمية المهنية والدعم الأوليين والمستمرين بغية تعزيز الأداء وتحسين نتائج التعلم ، وغالباً ما يبقي المعلمون غير مؤهلين بالقدر الكافي ، ويعملون لقاء أجر منخفض ، وتتسم أوضاعهم بالتدني ويبقون مستبعدين من المسائل المتعلقة بسياسات التعليم ومن البت في القرارات التي تخصهم وتمسهم .
وفي يومنا هذا لا يتوافر إلا القليل من المعلمين ، فعلي الصعيد العالمي ، يجب توظيف نحو 24ر5 مليون معلم بغية تحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 ، أي أنه يجب توظيف 58ر1 مليون معلم جديد واستبدال 66ر3 مليون من المعلمين الذين تركوا المهنة . لكن المسألة ليست مسألة أرقام فحسب ، فالتحدي يفوق ذلك ، إذ لا بد أن تؤدي زيادة عدد المعلمين إلي تحسين نوعية التعلم من خلال التدريب والدعم الملائمين. وهذا أمر أساسي لضمان حصول كل متعلم علي حقه في التعليم الجيد ، ولا سيما لتحقيق هدف الوصول إلي الأطفال البالغ عددهم 57 مليون طفل من غير الملتحقين بالمدارس حالياً مع أنهم في سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي . وعلي الوتيرة الحالية هناك 49 % من هؤلاء الأطفال من الإناث ، ويدعو مستوى التعلم المتدني إلي القلق أيضاً ، فتشير التقديرات إلي أن 250 مليون طفل لا يستطيعون القراءة والكتابة عند بلغوهم سن الالتحاق بالصف الرابع ، علماً بأن نصف هؤلاء تقريباً ملتحقون بالمدارس ، ولذا يجب أن تعالج بصورة عاجلة مسألة الانتفاع بالتعليم وأزمة التعلم .
ولا يمكن لعملية التعلم أن تكتمل دون معلمين مهنيين يحظون بالتدريب والدعم الجيدين ، ويخضعون للمساءلة ويحفظ قدرهم . فيشكل المعلمون جوهر الحل لأزمة التعلم ، ومع ذلك فإن العديد منهم لا يحصلون إلا علي تدريب ودعم متدنيين ، إذ غالباً ما يتم استبعادهم من القرارات الخاصة بالسياسات التي تؤثر في أوضاعهم . ومع أن المعلمين يشكلون أساساً لتوفير بيئة تعلم آمنة ومساندة للطلاب ، فإن العديد منهم يعمل في ظروف قاسية للغاية وفي حالات طوارئ بل ويتعرضون للهجمات .
بيد أن هنالك جوانب مشرقة أيضاً في هذا المشهد ، فقد شهدنا عدداً من الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المعلمين من خلال تعزيز الجانب المهني لديهم ووضع خطط لمنح الشهادات ، وتقديم الحوافز للخدمة في المجتمعات النائية أو المحرومة ، وسن القوانين الخاصة بالحد الأدني للأجور ، ووضع نماذج للتطور الوظيفي وتحقيق التنمية المهنية المستمرة ، ودعم المعلمات اللواتي يعملن في مناطق نائية ، وتبادل الدعم بين النظراء والتوجيه بين الأجيال ، ومنح جوائز التقدير والحوافز التي تتيح تقدم المعلم ، ورفع معايير القبول في برامج تدريب المعلمين ، وتنظيم حملات التوعية العامة والتدريب المجاني ، وعلاوات التوظيف . وتضمن جميع هذه الممارسات المساواة والنوعية وتحدث تغييراً في نتائج التعلم ؛ لذلك يجب المضي بها قدماً وتعزيزها .
ويعد العمل الدولي الفعال في هذا المجال أمراً اساسياً لدعم الجهود المبذولة علي الصعيد الوطني بغية مساندة المعلمين والمؤسسات التربوية ، إضافة إلي زيادة فرص التعليم لجميع الأطفال ، ويجب أن يضمن هذا العمل أن تبين رواتب المعلمين وأوضاعهم والالتزام بتوفير تعليم رفيع المستوي تضطلع به مجموعة من المعلمين المؤهلين والمتحمسين . ولهذا السبب يشكل المعلمون المحور الأساسي في المبادرة العالمية بشأن “,” التعليم أولا“,” التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة ، وذلك لضمان إلتحاق كل طفل بالمدرسة حيث يتلقى تعليماً جيداً وينمي حساً جديداً بالمواطنة العالمية .
هذا هو نداؤنا بشأن المعلمين اليوم ، فانضموا إلينا بتوجية الشكر والدعم إلي معلمينا الحاليين وساعدونا في توظيف المزيد من المعلمين والمعلمات لتشكيل نظم تعليمية أكثر فعالية ولتحضير الشباب والكبار للمشاركة في المجتمع بنشاط ومسؤولية . فما من حجر أساس أقوى من التعليم الجيد الذي يقدمه معلمون متحمسون يحظون بالتدريب الجيد والتقدير والدعم لبناء السلام الدائم وتحقيق التنمية المستدامة . فسيكون تعليم أجيال المستقبل في مهب الريح ما لم نتمكن من مواجهة التحدي ووضع أفضل معلم ممكن في كل قاعة دراسية .
وتشير دراسة لليونسكو إلى أن أفريقيا والدول العربية هما المنطقتان الأكثر تأثرا بالنقص في عدد المعلّمين ، وسيكون من الضروري توفير 6ر1 مليون معلم إضافي لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015 ، و3ر3 مليون بحلول عام 2030 ، هذا ما أسفرت عنه دراسة نشرها معهد اليونسكو للإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمعلّمين الذي يُحتفل به في 5 أكتوبر.
واليوم، يفتقر 58 % من البلدان في العالم إلى ما يكفي من المعلمين لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي ، وإذا كانت مناطق العالم جميعها معنية بهذه الظاهرة، فإن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء هو الأكثر إثارة للقلق ، إذ أن ثلث البلدان التي تعاني من النقص في عدد المعلمين موجود فعليا في هذه القارة. إلا أن الضغوطات التي تمارس من أجل تعيين المزيد من المعلمين يجب أن تتكثَف في هذه القارة مع النمو في عدد السكان الذين هم في عمر المدرسة. ويتعين القيام بحلول عام 2030، بإنشاء 1ر2 مليون وظيفة إضافية في أفريقيا جنوب الصحراء والاستعاضة عن الـ 6ر2 مليون معلم الذين تركوا مهنة التعليم.
وتحتل الدول العربية المرتبة الثانية في ما يتصل بالنقص في عدد معلمي المرحلة الابتدائية. وسيتعين على المنطقة أن تواجه بحلول عام 2030، زيادة هائلة في عدد السكان في عمر المدرسة مع 5ر9 مليون تلميذ إضافي. ولمواجهة هذا التحدي قام عدد كبير من بلدان المنطقة بتعيين عدد أكبر من المعلمين خلال العقد الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يضمن استقرار الوضع بحلول عام 2020. ولتحقيق تعميم التعليم الابتدائي سيتعين على المنطقة إنشاء 500 ألف وظيفة إضافية بحلول عام 2030 والاستعاضة عن 4ر1 مليون معلم تركوا مهنة التعليم.
لكن تتوفر فروقات هائلة داخل المناطق. وبالتالي يتعين على إثيوبيا أن توفر العدد الكافي من المعلمين لاستقبال جميع الأطفال في عمر الالتحاق بالمدرسة الابتدائية بحلول عام 2015 إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا. وينطبق هذا الأمر أيضا على بلدان مثل الكاميرون وناميبيا وليسوتو. وفي الدول، العربية سيتعين على موريتانيا واليمن أن يسدا العجز في هذا المجال بحلول عام 2015.
وفي المقابل، يتفاقم الوضع في بلدان مثل إريتريا، وساحل العاج، ومالاوي، ونيجيريا، حيث ستكون الحاجة إلى المعلمين في المرحلة الابتدائية أكبر بكثير مما هي عليه حاليا في عام 2030 إذا بقي الوضع على حاله. وتوضِح هذا الوضع معدلات المغادرة المرتفعة للغاية والزيادة في الطلب على المدرسة. وفي الدول العربية، يشكل وضع جيبوتي الوضع الأكثر خطورة ، إذ إن 54 % فقط من الأطفال في عمر المدرسة ملتحقون بها.
وفي موازاة ذلك ، يستمر عدد تلامذة المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي في الارتفاع في جميع أنحاء العالم ، وقد ازدادت معدلات الدراسة من 72 % إلى 82 % بين عام 1999 وعام 2011. إلا أنه ينبغي تعيين عدد أكبر من المعلمين في المرحلة الثانوية مقابل عدد التلاميذ نفسه، لأن المرحلة الثانوية من التعليم تستلزم معلمين يتمتعون بمعارف متخصصة في مواد محددة. وبالإجمال، يتعين إنشاء 5ر3 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2015 في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي و1ر5 مليون بحلول عام 2030. وتمثل أفريقيا جنوب الصحراء وحدها حوالى نصف نسبة النقص في عدد المعلمين في العالم (46 % ). وسيتعين في الواقع توفير6ر1 مليون معلم في الصفوف بحلول عام 2015 و 5ر2 مليون بحلول عام 2030. وتعتبر وساوتومي وبرينسيب استثناء في هذا المجال ، فتشير توقعات معهد اليونسكو للإحصاء المستندة إلى الاتجاهات الحالية إلى أنها ستكون البلد الوحيد في المنطقة الذي سيملك العدد الكافي من المعلمين في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي بحلول عام 2015. وفي المقابل، يحتَمل أن يستمر النقص في عدد المعلمين حتى ما بعد عام 2030 في بلدان مثل تشاد وزامبيا وغانا.
ولمواجهة هذا الوضع، زادت البلدان عدد المعلمين المعينين في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي منذ حوالى عشر سنوات ، ومن المتوقع أن تأتي هذه السياسة ثمارها. وإذا بقي الوضع على حاله، سيتعين على 42 % من البلدان الـ 148 التي تواجه نقصا في عدد المعلمين أن تسد هذا النقص بحلول عام 2015. وسترتفع نسبة هذه البلدان إلى 80 % بحلول عام 2030.
أ ش أ
