تشهد إثيوبيا على مدى ما يزيد على شهر تظاهرات كبيرة وغير مسبوقة من جانب شعب الأورومو، وهم أكبر أقلية مسلمة في إثيوبيا، وذلك اعتراضا على خطة سحب الأراضى من المزارعين البسطاء وذلك في إطار خطة الحكومة لتغيير خريطة العاصمة، وزيادة امتدادها الجغرافى، والتي لم تكن الأولى، حيث سبقتها حالة شبيهة خلال بناء سد النهضة، حيث انتزعت أراضيهم بدون أي تعويض وتركوا في الخلاء.
اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية باستخدام القوة المميتة في التعامل مع المتظاهرين السلميين، وأدى ذلك إلى مقتل ٧٥ من المحتجين وجرح آخرين. وكانت التظاهرات قد اندلعت في ١٢ نوفمبر الماضى في مقاطعة أوروميا رفضا لسياسة سحب الأراضى من المزارعين والفلاحين البسطاء، الأمر الذي قابلته الحكومة بالتأكيد على أن ما يجرى هو عمليات من قبل محتجين مدفوعين من قوى إرهابية خارجية ولديهم أجندات أجنبية، وأن قوات مكافحة الإرهاب في البلاد هي من ستتصدى لهم.
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها
وقد أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن عميق قلقها من أعمال العنف ومقتل عدد من المحتجين على يد قوات الشرطة والجيش، الذين خرجوا للتظاهر احتجاجا على رفض خطط الحكومة لتحويل المناطق الزراعية بالمنطقة إلى مناطق استثمارية وتطويرها وطرحها للاستثمار. وفى بيان له قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر»: «إن الولايات المتحدة تناشد حكومة إثيوبيا السماح بالتظاهرات السلمية وأن تتبنى حوارا بناء لمعالجة الموقف بصورة قانونية، كما تناشد المحتجين الموافقة على الحوار وعدم الانسياق إلى العنف».
طلبة المدارس يحتجون على سياسات الحكومة
الاحتجاجات شهدت منذ البداية تعاملًا عنيفًا من قوات الأمن الإثيوبى، حيث بدأت الكارثة بمقتل ٥٠ من الطلاب الذين كانوا يتظاهرون سلميًا قبل أيام، وذلك احتجاجًا على خطط دمج العاصمة أديس أبابا مع البلدات المحيطة بها في منطقة أوروميا، حيث انطلقت التظاهرات قبل شهر وقال بيكيلى نيجا الأمين العام لمؤتمر الفيدرالية: إن طلبة المدارس والجامعات من مختلف أنحاء إثيوبيا خرجوا في الاحتجاجات، لأثناء الحكومة عن هذا التصرف، لافتا إلى أنهم ليسوا على استعداد لوقف تصعيدهم ومظاهراتهم إلا في حال تلبية مطالبهم.
انتهاكات ضد الأورومو
ولفت موقع نازرت الإخبارى إلى أن شعب الأورومو الإثيوبى يشهد انتهاكات كبيرة في حقه من جانب السلطات الإثيوبية التي تسعى لضم أراضيه وطرد مزارعى الأورومو من أراضيهم دون أن تقدم لهم أية بدائل، وذلك في إطار الحديث عن دمج العاصمة مع البلدات المحيطة بها، وهو ما يرفضه الأورومو.
ويقول غيتاتشيو رضا، وزير الاتصالات الإثيوبى والتنمية المتكاملة: إن المشروع الذي تسعى له إثيوبيا يفيد البلاد، وكذلك الأورومو خاصة سكان البلدات الطرفية، إلا أن الأورومو لديهم انتقاداتهم كبيرة للمشروع الذي يأتى بعد حملة انتقادات كبيرة بدأوها منذ الإعلان عن سد النهضة، والذي تسبب في سحب كمية كبيرة من أراضيهم دون تقديم أية تعويضات لهم، في وقت يتخذ الأوروميون من أرضهم إطارا في حياتهم يصعب معه الاستغناء عنها.
وفى الوقت الذي تنفى الشرطة والأمن الإثيوبية أن تكون قد تعاملت مع المحتجين بعنف، وتوجه لهم اتهامات بالعمالة والتحرك بالتبعية لجهات أجنبية تريد الإضرار بإثيوبيا، إلا أن تقرير هيومان رايس ووتش، وكذلك بيان البيت الأبيض الأمريكى فتحا الباب للعالم الخارجى للاهتمام بقضية الشعب الذي يشكل أغلبية مسلمة، إلا أنه بالرغم من ذلك يعانى بشدة ومنذ عقود في إثيوبيا، دون أي اهتمام لمعاناته.
اعتقال ٦٠٠ متظاهر
وإضافة إلى القتلى الـ ٧٥، فإن ما يزيد على ١٥٠ من المتظاهرين قد أصيبوا في الاعتصامات، كما اعتقلت قوات الأمن ما يقارب من ٦٠٠ متظاهر، في محاولة منها لوأد الاحتجاجات. المتحدث باسم الجامعة الإثيوبية «الإمشيت تى شوما» قال: إن الشرطة داهمت الطلاب في الجامعة الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، إضافة إلى وفاة طالب سقط من النافذة خلال مهاجمة الشرطة لجامعة «هارميا». ويرى الإثيوبى «كيبيدى ميساى» أستاذ الفلسفة في جامعة دايتون بالولايات المتحدة الأمريكية بأن الأورومو شعب وقع ضحية للقمع الذي قامت به السلطات الإثيوبية بحق أكبر أقلية عرقية في البلاد، والتي تشهد احتجاجاتهم مواجهات كبيرة، وآخرها المواجهات الأخيرة التي تقودها القوات الإثيوبية معهم. ويلفت ميساى إلى أن نشطاء جماعة الأورومو تمت مواجهتهم بعنف من قبل القوات الأمنية، حيث قتل ما يزيد على ٥٠ متظاهرًا على يد قوات الأمن خلال الشهر الجارى، في حين بدأت الحكومة في توصيف نشطاء الأورومو بالإرهاب، وذلك لا لشيء إلا لمعارضتهم خطة الحكومة لدمج أجزاء من أوروميا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضاف: ويخشى بعض المتظاهرين الأورومو أنه سيتم إخلاؤهم قسرا من أراضيهم كجزء من التوسع السريع في العاصمة، التي يسمونها «خطة رئيسية».
اتهامات بالإرهاب والعمالة
وتواجه الحكومة تظاهرات الأورومو، بادعاء أنهم يسعون لزعزعة الاستقرار في البلاد، وتتهمهم بالإرهاب، وهو ما رفضته منظمة العفو الدولية على لسان مدير المنظمة الإقليمى لشرق أفريقيا والقرن الإفريقى ومنطقة البحيرات العظمى، والذي أدان حملة القمع العنيفة ضد الحركات الاحتجاجية السلمية، مشددًا على ضرورة إدانة عمليات القتل غير القانونية من قبل قوات الأمن، لافتا إلى أن المتظاهرين خرجوا للاحتجاج على تهديد حقيقى يواجه موارد رزقهم، ويعبرون عنه بشكل سلمى، بعيدا عن الاتهام بالإرهاب الذي تروج له الحكومة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت خلال شهر نوفمبر الماضى في بلدة صغيرة من إقليم أوروميا، تبعد ٥٠ ميلًا غرب أديس أبابا، وكانت تعلن رفضها التحرك لإزالة الغابات والأراضى الزراعية لصالح المستثمرين الأجانب، لتنتشر الانتفاضة في أكثر من ١٤٠ بلدة في أوروميا، الأمر الذي أدى بالقوات الإثيوبية إلى مواجهتهم بعنف شديد وصل إلى حد قطع الكهرباء والإنترنت، وذلك لمنع انتشار الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى. ويبلغ شعب الأورومو ٢٥ مليون نسمة، من مجمل سكان إثيوبيا البالغ عددهم ٧٤ مليون نسمة، وتعانى هذه الجماعة المسلمة، والتي تعد أكبر الأقليات عددا في إثيوبيا من عنف وإقصاء بلغ إلى حد إعلان الحكومة حظر الجماعات السياسية فيها لاسيما جبهة تحرير أورومو، والتي بدأت الحكومة في القول بأنها جماعة إرهابية ليس لشيء إلا لأنها ترفض محاولات تغييبهم، وتحافظ على أراضى إقليم أوروميا.
تحركاتهم السابقة في مصر
وكان عدد من أعضاء الجالية الإثيوبية في مصر من شعب الأورومو قد تحركوا العام الماضى، داعين إلى مساعدتهم في مواجهة الانتهاكات التي تقام ضدهم من قبل الحكومة الإثيوبية المسيحية، والتي تنتهك جميع حقوقهم. وكان أعضاء الجالية قد أقاموا مظاهرة ووقفة احتجاجية لهم أمام جامعة الدول العربية للتنديد بسياسات النظام الإثيوبى القمعية، وذلك في أعقاب مظاهرات شبيهة جرت في إثيوبيا وأودت بحياة ٢٠٠ من طلبة الجامعات، بسبب عنف قوات الأمن الإثيوبية ضد المواطنين من شعب الأورومو. ويسعى النظام الحاكم في إثيوبيا إلى مصادرة أراضى الفلاحين من الأورومو خلال فترات متعاقبة، حيث يسعى لتسليم الأراضى إلى المستثمرين الأجانب.
وخلال وجوده في مصر خلال العام الماضى قال «جمادا سوتى» الناطق باسم جبهة تحرير الشعب الأورومى الإثيوبى! إن إثيوبيا تشهد بين حين وآخر انتفاضة كبرى، من الشعب الأورومى في مواجهة النظام الإثيوبى الذي يرتكب مجازر كبرى بحق شعبه، بل ويسعى إلى مزيد من الاستمرار في مصادرة الأراضى من المزارعين الإثيوبيين ليستفيد منها المستثمرون الأجانب الذين تدعوهم إثيوبيا للاستثمار فيها. وكانت الحكومة الإثيوبية سبق أن صادرت أراضى من ٧٠ ألف أسرة خلال إعلانها الأول عن بناء سد النهضة، وتركتهم في العراء دون أي بديل عن أراضيهم التي يقام عليها السد، والذي يرفضه كثير من الإثيوبيين خاصة شعب الأورومو وفقا لتصريحات سوتى. وتواجه جماعة الأورومو حالة من الإقصاء منذ وقت طويل من قبل أمهرة الحاكمة، والتي يقول الأوروميون بأنهم أقلية عنهم إلا أن وصولهم للحكم وتشبثهم به يدفعهم للتحكم بجميع مقاليد الحكم في البلاد وسيطرتهم على كل شيء.
