مازال ملف الطاقة الجديدة والمتجددة يحتل الصدارة بأجندة مصر المعروضة بمؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ورئيس الامسن، على سعي مصر الجاد لاتمام مباردة الطاقة الجديدة والمتجددة بمؤتمر باريس، حيث يتوفر لدى الافارقة والدول النامية كل الموارد الطبيعية والبشرية لاستخدام الطاقة المتجددة، ولكن ما ينقصها فقط يتمثل في الموردين المالي والتكنولوجي اللذين تمتلكهما الدول المتقدمة وحدها.
وقد أطلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، امس الإثنين المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة على هامش مؤتمر تغير المناخ المقام بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح فهمى، أن هذه المبادرة تهدف إلى جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدى لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف فهمى، أن تلك المبادرة تعكس احتياجات القارة الأفريقية من الدول المتقدمة لتفي بالتزاماتها اتجاه القارة السمراء، معلنًا..بنهاية المؤتمر عن دعم كندا لمبادرة الطاقة بمبلغ ١٥٠ مليون دولار وكذلك قدمت المانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوربي والسويد ومجموعة الـ ٧ دعم بمبلغ ١٠ مليارات دولار.
وأوضح أن تلك المبالغ تمثل نصف ما تحتاجه المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا كحد أدنى وهو مبلغ 10 مليارات يورو.
وقد أشار فهمى لـ"البوابة نيوز"، إلى أن زيادة التأثيرات المناخية، وتقلبات الطقس، تزيد الضرر على القارة الأفريقية، في حين أن جميع البلدان الأفريقية تبث 3٪ فقط من إجمالي الغازات الحرارية، والبلدان المتقدمة هي المسئولة والمتسببة الأولى في حدوث هذه التغيرات
مضيفًا أن مصر تتناول بمؤتمر باريس، وثيقة "توسيع استخدامات الطاقة الجديدة والمتحددة"، ووثيقة التكيف مع التغيرات المناخية ومساعدة البلدان الأفريقية.
متابعًا: "إن هناك ضغطا على حكومات الدول المتقدمة، من شعوبها والرأي العام، بضرورة عمل إجراءات سريعة وفاعلة على أرض الواقع للتصدى للتغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية".
وأكد فهمى لـ"البوابة نيوز"، أن الطاقة هي الشريان الأساسي للنمو الاقتصادي في العالم..مشيرا إلى قيام مصر بوضع إستراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30 % من الطاقة وتحقيق معدل نمو 7% سنويًا.
كما أشار فهمى إلى سعي مصر الطموح، لتنفيذ العديد والعديد من المشروعات التنموية بكافة المجالات المختلفة البيئة والزراعية والصناعية والصحية، إضافة إلى المشروعات التي تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم، وتعمل على ربط ذلك بسياسات مواجهة تقلبات الطقس والتغيرات المناخية.
لافتًا إلى إن مصر دشنت أول مبادرة أفريقية لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة للأفارقة، مشيرًا إلى أن أهداف هذه المبادرة تتمثل في رفع الوصول للكهرباء من 30٪ لسكان أفريقيا إلى 70٪ وتدرج أفريقيا للوصول من 1إلى 300جيجا/ وات، في 2030.
أضاف أن مصر قامت بالفعل بتقديم هذه المبادرة مع مفاوضين البيئة الأفارقة، ومع بنك التنمية الأفريقى، وتمت الموافقة عليها وعلى المراحل التي تنفذ بها، وتم الموافقة على التمويل المطلوب لمراحلة المختلفة، قائلًا: إنه إذا كان سيُطلب من الدول النامية، والبلدان الأفريقية، تخفيف انبعاثات الاحتباس الحراري، والتي تتمثل في غاز ثاني أكسيد الكربون، وكل مشتقاته، فعلى العالم توفير الدعم اللازم، الذي يتمثل في التكنولوجيات الحديثة ورؤس الأموال، التي تساعد على ذلك.
وفي مؤتمر باريس، لفت "فهمى" أثناء كلمته بالنيابة عن الافارقة بصفة ترأسه للامسن، أن مؤتمر باريس يعد بمثابة نقطة تحول لتحقيق الهدف المشترك لتأمين مستقبل أفضل للبشرية وحماية حقوق الأجيال القادمة من خلال التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومستدام ومتوازن لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتي تزداد خطورة، مشددًاعلى ضرورة ألا يهدد الاتفاق الجديد حق الدول الأفريقية في التنمية، أويعوق الجهود الرامية للقضاء على الفقر.. لافتا إلى أهمية أن يتسق الاتفاق المرتقب مع أحكام ومباديء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، مع تجنب أي تفسير لها مع مراعاة مبادىء الإنصاف والمسئولية المشتركة والمتباينة
ومن جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن أهمية التمويل الذي لا يعتبر هبه للدول الأفريقية، ولكن ضرورة لتحقيق أهداف الاتفاق الجديد من حيث نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات وآليات التنفيذ، لمواجهه التغيرات.
ومن جانبه، شدد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دعم الدول المتقدمة للدول الأفريقية والتي هي أكثر عرضة لآثار تغير المناخ، مؤكدًا أن دعمها ليس "هبة".
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، ورئيس الامسن " إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشاد بدور مصر في تعبئة وتوحيد الموقف الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي لمكافحة الاختلال المناخي، وذلك خلال لقائه بالوزراء الأفارقة على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليًا بباريس والتي تختتم أعمالها يوم الجمعة المقبل
وأضاف فهمى.."إن الأمين العام للامم المتحدة أعرب عن دعمه للمبادرتين اللتين تقدمت بهما مصر بصفتها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالتغير المناخي، وتتعلق الأولى بالطاقة الجديدة والمتجددة، بينما تتعلق الثانية بتمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية.
ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن المبادرة المصرية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة المناخ نيابة عن الاتحاد الأفريقي تدعو لاستخدام الطاقة النظيفة لتلبية احتياجات الدول من الطاقة، خاصة مع وجود برامج طموحة للتنمية تتطلب استخدام هذه الطاقات.
وأوضح أبو السعود، أثناء تصريحه أن المبادرة تعتمد على التزاوج بين الدول النامية والمتقدمة بحيث يتم مساعدة النامية منها ماديًا وتكنولوجيًا لتحقيق طموحات الدول الأفريقية التنموية في إطار نظيف يحافظ على البيئة.
وتؤكد جمهورية مصر العربية ممثلة في الامسن، على ضرورة تكاتف العالم لمواجهه التغيرات المناخية والحد منها، وتوفير الدعم للبلدان النامية والأفريقية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها أكثر من الاحفورية، وذلك لما له من آثر قوي لمواجهه التقلبات والتغيرات المناخية التي تعاني منها البلدان النامية والقارة السمراء.
