تضمنت أنشطة وزارة البيئة
خلال الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة، حيث شاركت الوزارة في المؤتمر العالمى
للتغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس باسم قارة أفريقيا، حيث قادت مصر متمثلة
في وزارة البيئة القارة السمراء، بصفة ترأسها "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة".
وشهد الدكتور خالد فهمى،
وزير البيئة افتتاح المؤتمر العالمى للتغيرات المناخية بباريس، وأكد "فهمى، أن
مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين كل عناصر الاتفاق، المأمول التوصل إليه،
التي من أهمها التخفيف من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والانبعاثات الضارة بالبيئة والتكيف
معها، من خلال توفير وسائل تنفيذ الاتفاق من تمويل وتكنولوجيا وبناءٍ للقدرات وشفافية
الإجراءات واحترام كل مبادئ وأحكام الاتفاقية.
وأضاف وزير البيئة أن مصر
تسعى لإحداث التوازن والإبقاء على المبادئ الأساسية للاتفاقية التي من أهمها المسئولية
المشتركة متباينة الأعباء وذلك ليس فقط من أجل مصر وحدها، ولكن من أجل الدول الأفريقية
جميعها.
وطرحت الوزارة مبادرة جديدة
للتفاعل مع الجمهور لدعم المشاركة المجتمعية لمواجهة المشكلات البيئية التي يحتاج حلها
تضافر فئات المجتمع كله، حيث حثت الوزارة أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية من
خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى
الفيس بوك.
كما قامت الوزارة، بطرح
أولى موضوعاتها بالتوازى مع الاهتمام العالمى بالتغيرات المناخية، وإيجاد رأى عام فعال
في مواجهته نظرًا لآثاره السلبية على العالم على صفحتها.
كما وافق جهاز شئون البيئة
على دراسة تقييم الأثر البيئى لتوسعات مشروع تطوير محطة مليحة لمعالجة الزيت، ويلتزم
المشروع بالمواصفات الواردة بدراسة تقييم الأثر البيئى لتوسعاته مع عدم إضافة أي توسعات
جديدة دون الرجوع للجهاز واستخدام المشروع طبقًا لأحدث تكنولوجيا متاحة في هذا المجال،
وكذلك الالتزام بموقع الخزان وبحدود المسافة الآمنة بينه وبين الأنشطة المجاورة طبقًا
للمواصفات العالمية مع عمل الصيانة الدورية والتفتيش الدوري للخزان.
وتضمنت دراسة التقييم البيئى
الالتزام بعدم تسرب المواد الكيماوية أو البترولية إلى التربة لعدم تأثيرها على المياه
الجوفية بالمنطقة، وكذلك التخلص السليم من مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الصلبة ومخلفات
الزيوت، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات الخطرة الناتجة عن النشاط طبقًا للقوانيين
والمعايير المنظمة.
كما عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مؤتمرا صحفيا لاستعراض جهود الوزارة في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة
المعروفة بظاهرة السحابة السوداء لهذا العام، حيث تضمن المؤتمر عرضا حول جهود الوزارة
في التعامل مع تلك الظاهرة من خلال استراتيجية متكاملة.
وأعلن "فهمى"،
أن وزارة البيئة استهدفت الإشراف المباشر على جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية
من خلال الدعم المادى وتوفير المعدات لتحفيز المزارعين، وإيجاد طلب على القش وفتح أبواب
جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها.
وأشار فهمى، إلى أن إستراتيجية
الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة تضمنت أربعة محاور تمثلت في التعامل مع قش
الأرز والمخلفات الزراعية، وخفض انبعاثات التلوث الصناعى والمرورى والمخلفات البلدية،
إضافة إلى توعية الفلاحين بالمنظومة وإتاحة المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة
في تنفيذ المنظومة أولا بأول، بينما يتمثل المحور الرابع في الرصد والمتابعة والتحكم.
وشملت منظومة التعامل مع
قش الأرز شراء معدات جديدة وصيانة المعدات القديمة، والتعاون مع وزارة الزراعة في الجمع
والكبس وتشجيع الشباب على الدخول في المنظومة من خلال الصندوق الاجتماعى، وإتاحة فرص
الاستثمار في قش الأرز للمتعهدين من خلال التوريد المباشر لشركات الأسمنت، حيث زاد
حجم المخلفات الزراعية المجمعة هذا العام ليصل 575 ألف طن مقابل 388 ألف طن العام الماضي،
وتم تحقيق 108% من مستهدف برنامج المزارع الصغير لتدوير قش الأرز لأسمدة وأعلاف.
وأعلنت وزارة البيئة أنه
تم تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية المتواصلة على مكامير فحم والمنشآت الصناعية الصغيرة
والمتوسطة والكبرى، حيث زاد عدد الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية إلى 6.779
منشأة خلال عام 2015 مقارنة بعدد 4.512 حملة في عام 2014، وتم تحرير عدد 1.254 محضر
للمنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق
مع شرطة الحماية المدنية للسيطرة الفورية على مواقع الحرق المكشوف والمقالب العمومية
وتوفيرنقاط ثابتة للشرطة داخل مواقع المقالب والمدافن الصحية خلال الفترة من 1/ 9 إلى
2015/11/15، ومنها السيطرة على حريق مقلب أما العرب بالقطامية ثاني أيام عيد الأضحى.
وأعلنت"البيئة"
بأنه تم تنفيذ حملات لفحص عادم السيارات على الطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور
وشرطة المسطحات والبيئة، إضافة إلى للفحص من خلال المركز الفني لفحص العوادم التابع
للوزارة للسيطرة على الانبعاثات الصادرة عن المركبات، حيث تم فحص عدد 45.966 سيارة
كانت نسبة المخالف منها للاشتراطات البيئية 16.8 % سيارة، وتم فحص عادم عدد 3.369 اتوبيس
لهيئة النقل العام وتم التعامل مع المركبات المخالفة، وقد وصل عدد المركبات التي تم
فحصها هذا العام 45966 مركبة مقابل 12185 مركبة خلال 2014.
وركزت استراتيجية الوزارة
هذا العام على آليات الرصد والمتابعة والتحكم، حيث تم استخدام صور الأقمار الصناعية
في رصد الحرق المكشوف من خلال قمرين صناعيين Aqua & Terra خاصين برصد نقاط الحرق مرة كل 12 ساعة، وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية ليتم
تحديد مكان الحرق وتتوجه فرق التفتيش لأماكن الحرق، وقد انخفضت أعداد الحرائق المرصودة
بالاقمار الصناعية بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضى.
كما تم اتباع نظام الإنذار
المبكر وذلك بناء على بيانات الأرصاد الجوية وقراءات صور الأقمار الصناعية ليتم تحديد
الموقع الجغرافى لموقع الحرق، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة القومية لرصد جودة الهواء
التابعة للوزارة حيث يوجد عدد 87 محطة رصد على مستوى الجمهورية، وتقيس 50% من هذه
المحطات تركيز ملوثات الهواء لحظيًا ومتصلة مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة
لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال زيادة تركيزات الملوثات.
وعلاوة على شبكة رصد الانبعاثات
الصناعية والتي يتصل بها عدد 41 شركة بإجمالي عدد 169 نقطة رصد لرصد الملوثات الصادرة
من المداخن لحظيًا (24 شركة أسمنت - 10 شركة أسمدة - 3 شركة بتروكيماويات - 2 شركة
حديد وصلب - 1 شركة كهرباء - 1 شركة سيراميك) والتنسيق مع شركات الأسمنت لاتخاذ اللازم
بشأن الأتربة الناتجة عن المحاجر وأتربة الباي باص.
وأعلنت وزارة البيئة، أنه
بمقارنة الأحمال البيئية للشركات الواقعة بنطاق القاهرة الكبرى والمرتبطة بالشبكة خلال
شهري سبتمبر وأكتوبر عامي 2014 و2015 تبين انخفاض عدد المداخن المتجاوزة إلى 7 مداخن
عام 2015 بالمقارنة بعدد 15 مدخنة لعام 2014، مما أدى إلى انخفاض أحمال التلوث من
19 طنا تقريبا عام 2014 إلى 8 طن تقريبا عام 2015، ويشير التطور الزمنى لمتوسط التركيزات
للجسيمات العالقة إلى أنه خلال 2015 تحقق أفضل مستوى لمتوسط تركيز الأتربة الصدرية
العالقة خلال الـ 11عاما الأخيرة.
