تتعرض مصر منذ فترة لمؤامرة دولية تستهدف إضعاف اقتصادها، وضرب عناصر قوته وخاصة السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، رغم نجاح الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"البوابة نيوز" عن قيام عدة دول، لم تسمها، بإعداد خطة لضرب الاقتصاد المصري، مؤكدة وضع صندوق النقد والبنك الدوليين شروطًا صعبة لإقراض مصر، منها ضرورة رفع الدعم وزيادة الضرائب.
وقالت المصادر: إن الخطة، التي تم اعتمادها مؤخرا في إحدى دول المنطقة، تتمثل في إرسال رسائل هاتفية لعملاء البنوك، والبورصة، والمستثمرين، تشكك في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتدعوهم لسحب مدخراتهم واستثماراتهم إلى خارج مصر، مشيرة إلى أن هذا الأمر، يمثل تهديدا لأمن الدولة ويتطلب سرعة التدخل من الاجهزة المعنية.
وأوضحت المصادر، أن هذه محاولات يائسة للتأثير علي المستثمرين، وإجبارهم علي سحب أموالهم من السوق المصري، مؤكدة أن مصر تتعرض لإرهاب أسود يسعي منفذوه لعرقلة نمو الإقتصاد.
خبراء الإقتصاد أكدوا أن هذه الخطط لن تؤثر على قطاعات الدولة، كالبنوك أو التأمين، محذرين الحكومة في الوقت نفسه، لكي تكون حذرة لمثل هذه المؤامرات، من خلال وضع الخطط المستقبلية، والاعتماد على الدراسات والأبحاث الإقتصادية في هذا الشأن.
وقال فوزي محمود، خبير التأمين: إن العمليات الإرهابية المتتالية، التي تتعرض لها مصر، لن تؤثر على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، فهذه الشركات نجحت في تجديد عمليات إعادة التأمين في الخارج دون التعرض لشروط جديدة مجحفة، مشيرا إلى أن شركات التأمين تصدر تغطيات ضد العنف السياسي، وبالتالي فمعظم الأضرار المادية الناتجة عن هذه العمليات مغطاة ولن تؤثر على أداء شركات التأمين، موضحا أنه منذ بدء العام الحالي وحتى الآن لم تتلق شركات التأمين شكاوى من عملائها لصرف تعويضات نتيجة تحقق الخطر المؤمن عليه جراء هذه الأحداث.
وأضاف أن شركات التأمين على استعداد تام لتوفير كافة التغطيات التأمينية؛ لأنها دائمًا قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وقال: إن الاقتصاد المصري يسير نحو التقدم والازدهار والدولة قادمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تنتهي بانتهاء انتخابات مجلس النواب، وهذه العمليات ما هي إلا محاولات يائسة للتأثير على المستثمرين وإجبارهم على إخراج أموالهم واستثماراتهم من السوق المصري ولن تنجح في ذلك، مشيرا إلى أن القيادة المصرية وضعت خطط لتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مقدمتها قناة السويس وتتجه إلى تنفيذها دون الانتباه إلى مثل هذه العمليات الإرهابية.
وأكد الخبير الإقتصادي، محسن أبو الخير، أن مخطط الجماعات الارهابية هو إسقاط الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وضعف السياحة التي كانت تدر للدولة نحو 11 مليار دولار سنويا، وكذلك قطاع الاستثمارات، حيث كان حجم الاستثمارات الواردة للسوق المصري، يتراوح ما بين 13 و14 مليار دولار، خاصة وأن أكثر ما يهم المستثمر هو توفير مناخ آمن وملائم لاستثماراته، مشيرا إلى أن انخفاض الاستثمار يؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة ويجعلها تأخذ منحنى الهبوط فى الأرباح.
وطالب أبو الخير الحكومة بسرعة ضبط الأوضاع الأمنية، حتى تنقذ الإقتصاد المصرى، والاستثمارات والسياحة، خاصة وأن انخفاض العائد من النقد الأجنبى يؤدى لانخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى للبلاد، وأن غياب الأمن يؤدى لهروب المستثمرين فى السوق المصرية.
وقال إن البورصة، وقطاع السياحة، هما أكثر القطاعات تضررًا من استمرار التفجيرات الإرهابية، مضيفا أن القوة الشرائية من قبل المستثمرين على الأسهم، ستزداد فى حالة الاستقرار، وهو الأمر الذى يؤدى لارتفاع مؤشرات البورصة خاصة وأن البورصة تعد مرآة حقيقية للأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وهو الأمر الذي لا يتمناه الإرهابيون، مطالبا الحكومة بسرعة وضع خطط اقتصادية سريعة لتعويض الخسائر التى تنجم عن التفجيرات وبالأخص تراجع الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن العمليات الإرهابية التي تشهدها منطقة شمال سيناء، تهدف للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري، وعلي ثقة المستثمرين بالخارج في الاستثمار بمصر، مؤكدا أن الحكومة تسعي بشتي الطرق لتحسين مناخ الاستثمار وجذب السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما لا يريده أعداء الوطن.
وقال إن الأحداث الإرهابية طالما يصاحبها إجراءات أمنية مشددة، لا يمكن أن يتزامن معها جذب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستخدام وسائل الإعلام المصرية لإرسال رسالة عالمية بحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر، وما نواجهه من إرهاب، يقتضي تكاتف الرأي العام العالمي لمواجهته.
فيما انتقد جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الأمريكي المعروف، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2001، سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقال: إن المؤسستين الدوليتين تتلقيان الأوامر من وزير الخزانة الأمريكي.
وأضاف ستيجليتز، في تصريحات صحفية، أنه استقال من البنك الدولي بعد أن تبين له أن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد هي وصفات للخراب الاقتصادي وأن من يدفع ثمنها هم الفقراء.
وقال ستيجليتز: إن واشنطن تنتهج "النفاق السياسي" فهي تدعو العالم لفتح الأسواق وعندما يأتي المستثمر الأجنبي نجدها تتنصل من ادعاءاتها، وقال: لا أؤيد سياسة الحماية المالية التي تريد أمريكا فرضها على الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية.
وشدد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد على أن دول العالم لن تجني فائدة عظيمة من وراء إنجاح العولمة، إذا أخفقت في حل مشكلاتنا البيئية، واصفا العصر الحالي بأنه يشوبه الظلم والإجحاف بسبب اتفاقيات التجارة غير المنصفة، السياسات الزراعية المعيبة، هيمنة المصالح الخاصة، وظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشفت مصادر حكومية، عن ضغوط هائلة تمارسها دول عربية وأجنبية، علي صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية دولية أخرى لعدم مد يد العون الإقتصادي لمصر.
وقالت المصادر لـ" البوابة" ، إن بعض المؤسسات الدولية المعنية رفضت هذه الضغوط ثقة في الإقتصاد المصري ، وتقديرًا لدور مصر في المنطقة.
وأضاف أن هذه الدول تضغط عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ وعددهم 188 بلداً، وأيضا علي هيئة الموظفين الدوليين لتقديم تقارير سلبية عن مصر.
ورغم هذه المحاولات ، للضغط علي المؤسسات الدولية لعدم مساعدة مصر ، فإن كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قال: أن الصندوق على استعداد لتقديم الدعم المالي لمصر إذا طلبت الحصول عليه.
وكشف جارفيس، في تصريحات صحفية، عن أن الصندوق مازال يقدم لمصر المساعدة الفنية في عدد من المجالات وأبرزها إعداد قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي سيكون بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات.
وقال خبراء اقتصاديون: إن التقرير الإيجابي الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا عن الوضع الإقتصادي في مصر سيتيح للحكومة المصرية الحصول على مليارات الدولارات بما يساعد على سد جانب من الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن التقرير الذي أصدره الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة التي أجراها في نوفمبر الماضي، سيفتح المجال أمام مصر للحصول على عدة مليارات من الدولارات من المؤسسات الدولية إذا رغبت في ذلك.
وتوقع الفقي في تصريحات صحفية، أن توافق عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على اقراض الحكومة المصرية في حالة طلبها ذلك، بعد النظرة الإيجابية التي أصدرها الصندوق، وأن تتراوح حزم التمويل بين 12 إلى 15 مليار دولار.
من جانبه إنتقد المحلل الأمريكي، كون هالينان، صندوق النقد الدولي متهما المنظمة الدولية بأنها تتآمر مع الولايات المتحدة لوضع مصر على طريق الهلاك.
وقال هالينان، المحلل بمعهد "فورين بوليسي إن فوكس" الأمريكي للأبحاث، أنه وعندما تقترح مؤسسة مالية كبرى برنامجاً إقتصادية من المؤكد أنه سيسبب إنفجار إجتماعي، فإن هذا يعني أن هناك ثمة شيئًا يتم التخطيط له، وهو ما يدعو للتساؤل؟ قائلا: إن تدابير التقشف في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر غير مجدية بالمرة، مضيفا أن الأمر المثير للحيرة في مطالب صندوق النقد الدولي هو أنها تتعارض بشدة مع دراسة أجراها كبير الاقتصاديين بالمنظمة، أوليفر بلانشارد، مؤخراً والتي خلصت إلى أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لا تؤدي إلا لتفاقم حالة الركود، وأن الإنفاق التحفيزي أكثر فعالية في إنعاش الإقتصاد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"البوابة نيوز" عن قيام عدة دول، لم تسمها، بإعداد خطة لضرب الاقتصاد المصري، مؤكدة وضع صندوق النقد والبنك الدوليين شروطًا صعبة لإقراض مصر، منها ضرورة رفع الدعم وزيادة الضرائب.
وقالت المصادر: إن الخطة، التي تم اعتمادها مؤخرا في إحدى دول المنطقة، تتمثل في إرسال رسائل هاتفية لعملاء البنوك، والبورصة، والمستثمرين، تشكك في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وتدعوهم لسحب مدخراتهم واستثماراتهم إلى خارج مصر، مشيرة إلى أن هذا الأمر، يمثل تهديدا لأمن الدولة ويتطلب سرعة التدخل من الاجهزة المعنية.
وأوضحت المصادر، أن هذه محاولات يائسة للتأثير علي المستثمرين، وإجبارهم علي سحب أموالهم من السوق المصري، مؤكدة أن مصر تتعرض لإرهاب أسود يسعي منفذوه لعرقلة نمو الإقتصاد.
خبراء الإقتصاد أكدوا أن هذه الخطط لن تؤثر على قطاعات الدولة، كالبنوك أو التأمين، محذرين الحكومة في الوقت نفسه، لكي تكون حذرة لمثل هذه المؤامرات، من خلال وضع الخطط المستقبلية، والاعتماد على الدراسات والأبحاث الإقتصادية في هذا الشأن.
وقال فوزي محمود، خبير التأمين: إن العمليات الإرهابية المتتالية، التي تتعرض لها مصر، لن تؤثر على شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، فهذه الشركات نجحت في تجديد عمليات إعادة التأمين في الخارج دون التعرض لشروط جديدة مجحفة، مشيرا إلى أن شركات التأمين تصدر تغطيات ضد العنف السياسي، وبالتالي فمعظم الأضرار المادية الناتجة عن هذه العمليات مغطاة ولن تؤثر على أداء شركات التأمين، موضحا أنه منذ بدء العام الحالي وحتى الآن لم تتلق شركات التأمين شكاوى من عملائها لصرف تعويضات نتيجة تحقق الخطر المؤمن عليه جراء هذه الأحداث.
وأضاف أن شركات التأمين على استعداد تام لتوفير كافة التغطيات التأمينية؛ لأنها دائمًا قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وقال: إن الاقتصاد المصري يسير نحو التقدم والازدهار والدولة قادمة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تنتهي بانتهاء انتخابات مجلس النواب، وهذه العمليات ما هي إلا محاولات يائسة للتأثير على المستثمرين وإجبارهم على إخراج أموالهم واستثماراتهم من السوق المصري ولن تنجح في ذلك، مشيرا إلى أن القيادة المصرية وضعت خطط لتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مقدمتها قناة السويس وتتجه إلى تنفيذها دون الانتباه إلى مثل هذه العمليات الإرهابية.
وأكد الخبير الإقتصادي، محسن أبو الخير، أن مخطط الجماعات الارهابية هو إسقاط الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وضعف السياحة التي كانت تدر للدولة نحو 11 مليار دولار سنويا، وكذلك قطاع الاستثمارات، حيث كان حجم الاستثمارات الواردة للسوق المصري، يتراوح ما بين 13 و14 مليار دولار، خاصة وأن أكثر ما يهم المستثمر هو توفير مناخ آمن وملائم لاستثماراته، مشيرا إلى أن انخفاض الاستثمار يؤثر بالسلب على مؤشرات البورصة ويجعلها تأخذ منحنى الهبوط فى الأرباح.
وطالب أبو الخير الحكومة بسرعة ضبط الأوضاع الأمنية، حتى تنقذ الإقتصاد المصرى، والاستثمارات والسياحة، خاصة وأن انخفاض العائد من النقد الأجنبى يؤدى لانخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى للبلاد، وأن غياب الأمن يؤدى لهروب المستثمرين فى السوق المصرية.
وقال إن البورصة، وقطاع السياحة، هما أكثر القطاعات تضررًا من استمرار التفجيرات الإرهابية، مضيفا أن القوة الشرائية من قبل المستثمرين على الأسهم، ستزداد فى حالة الاستقرار، وهو الأمر الذى يؤدى لارتفاع مؤشرات البورصة خاصة وأن البورصة تعد مرآة حقيقية للأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وهو الأمر الذي لا يتمناه الإرهابيون، مطالبا الحكومة بسرعة وضع خطط اقتصادية سريعة لتعويض الخسائر التى تنجم عن التفجيرات وبالأخص تراجع الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن العمليات الإرهابية التي تشهدها منطقة شمال سيناء، تهدف للتأثير السلبي على الاقتصاد المصري، وعلي ثقة المستثمرين بالخارج في الاستثمار بمصر، مؤكدا أن الحكومة تسعي بشتي الطرق لتحسين مناخ الاستثمار وجذب السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما لا يريده أعداء الوطن.
وقال إن الأحداث الإرهابية طالما يصاحبها إجراءات أمنية مشددة، لا يمكن أن يتزامن معها جذب للاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لاستخدام وسائل الإعلام المصرية لإرسال رسالة عالمية بحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر، وما نواجهه من إرهاب، يقتضي تكاتف الرأي العام العالمي لمواجهته.
فيما انتقد جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الأمريكي المعروف، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2001، سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقال: إن المؤسستين الدوليتين تتلقيان الأوامر من وزير الخزانة الأمريكي.
وأضاف ستيجليتز، في تصريحات صحفية، أنه استقال من البنك الدولي بعد أن تبين له أن وصفات البنك الدولي وصندوق النقد هي وصفات للخراب الاقتصادي وأن من يدفع ثمنها هم الفقراء.
وقال ستيجليتز: إن واشنطن تنتهج "النفاق السياسي" فهي تدعو العالم لفتح الأسواق وعندما يأتي المستثمر الأجنبي نجدها تتنصل من ادعاءاتها، وقال: لا أؤيد سياسة الحماية المالية التي تريد أمريكا فرضها على الاستثمارات الأجنبية والصناديق السيادية.
وشدد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد على أن دول العالم لن تجني فائدة عظيمة من وراء إنجاح العولمة، إذا أخفقت في حل مشكلاتنا البيئية، واصفا العصر الحالي بأنه يشوبه الظلم والإجحاف بسبب اتفاقيات التجارة غير المنصفة، السياسات الزراعية المعيبة، هيمنة المصالح الخاصة، وظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشفت مصادر حكومية، عن ضغوط هائلة تمارسها دول عربية وأجنبية، علي صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية دولية أخرى لعدم مد يد العون الإقتصادي لمصر.
وقالت المصادر لـ" البوابة" ، إن بعض المؤسسات الدولية المعنية رفضت هذه الضغوط ثقة في الإقتصاد المصري ، وتقديرًا لدور مصر في المنطقة.
وأضاف أن هذه الدول تضغط عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ وعددهم 188 بلداً، وأيضا علي هيئة الموظفين الدوليين لتقديم تقارير سلبية عن مصر.
ورغم هذه المحاولات ، للضغط علي المؤسسات الدولية لعدم مساعدة مصر ، فإن كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، قال: أن الصندوق على استعداد لتقديم الدعم المالي لمصر إذا طلبت الحصول عليه.
وكشف جارفيس، في تصريحات صحفية، عن أن الصندوق مازال يقدم لمصر المساعدة الفنية في عدد من المجالات وأبرزها إعداد قانون الضريبة على القيمة المضافة والذي سيكون بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات.
وقال خبراء اقتصاديون: إن التقرير الإيجابي الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرا عن الوضع الإقتصادي في مصر سيتيح للحكومة المصرية الحصول على مليارات الدولارات بما يساعد على سد جانب من الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن التقرير الذي أصدره الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة التي أجراها في نوفمبر الماضي، سيفتح المجال أمام مصر للحصول على عدة مليارات من الدولارات من المؤسسات الدولية إذا رغبت في ذلك.
وتوقع الفقي في تصريحات صحفية، أن توافق عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على اقراض الحكومة المصرية في حالة طلبها ذلك، بعد النظرة الإيجابية التي أصدرها الصندوق، وأن تتراوح حزم التمويل بين 12 إلى 15 مليار دولار.
من جانبه إنتقد المحلل الأمريكي، كون هالينان، صندوق النقد الدولي متهما المنظمة الدولية بأنها تتآمر مع الولايات المتحدة لوضع مصر على طريق الهلاك.
وقال هالينان، المحلل بمعهد "فورين بوليسي إن فوكس" الأمريكي للأبحاث، أنه وعندما تقترح مؤسسة مالية كبرى برنامجاً إقتصادية من المؤكد أنه سيسبب إنفجار إجتماعي، فإن هذا يعني أن هناك ثمة شيئًا يتم التخطيط له، وهو ما يدعو للتساؤل؟ قائلا: إن تدابير التقشف في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر غير مجدية بالمرة، مضيفا أن الأمر المثير للحيرة في مطالب صندوق النقد الدولي هو أنها تتعارض بشدة مع دراسة أجراها كبير الاقتصاديين بالمنظمة، أوليفر بلانشارد، مؤخراً والتي خلصت إلى أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لا تؤدي إلا لتفاقم حالة الركود، وأن الإنفاق التحفيزي أكثر فعالية في إنعاش الإقتصاد.
